رها سلامی- امیدبانوان؛ رصد اجمالی در سطح شهر و کمرنگ بودن حضور مردم در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، اگرچه این روزها به شدت، از ضعف قدرت خرید مردم حکایت دارد که به استناد گفته‌های کارشناسان اقتصادی در این زمینه؛ «در ادبیات اقتصادی، قدرت خرید نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت‌ها است. درصورتی که درآمد خانوار نسبت به سطح قیمت‌ها دریک دوره زمانی ثابت باشد، به معنای ثابت بودن قدرت خرید است، اما اگر قیمت‌ها رشد بیشتری از درآمد داشته باشد باعث کاهش قدرت خرید می‌شود» و این امر در حالی این روزها به عینه قابل رؤیت است و شیب افزایشی قیمت‌ها روند صعودی‌تر نسبت به درآمد خانوار دارد که طبق برآورد اقتصادی: «برای افزایش قدرت خرید، باید درآمد خانوارها افزایش و نرخ تورم کاهش یابد».

مقوله‌ای که طی ماه‌های گذشته، روند معکوس را طی کرده و درآمد خانوارها به دلایل مختلف اجتماعی- فرهنگیِ موجود، کاهش و نرخ تورم افزایش پیدا کرده است!

کنترل تورم و تشدید قدرت خرید مردم، اگرچه در بحبوحه فعلی، از جمله ضروریات جامعه حاضر محسوب می‌شود و نیاز به رسیدگی ضرب‌الاجلی دولتمردان و متصدیان اقتصادی در دولت کنونی دارد که به اعتقادِ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ «مهم‌ترین اولویت ما در مجلس این است تورم را کاهش دهیم زیرا این موضوع به ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم آسیب جدی می‌زند».

به گفتۀ محمدرضا پورابراهیمی؛ «تلاش ما در مجلس این است به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم و این از طریق کاهش تورم امکانپذیر است و بالا رفتن قدرت خرید مردم موجب رضایتمندی می‌شود».

با توجه به شرایط اقتصادیِ حاضر و شیب فزایندۀ قیمت‌ها و تأکید کارشناسان متعدد بر ورود جدی دولت در بخش اقتصاد خانوار، به نظر می‌رسد راهکارهایی چون توزیع ثروت یا توانمندسازی خانوار، بتواند جایگزین مناسب‌تری نسبت به طرح‌های یارانه‌ای و توزیع کالابرگ باشد که باید منتظر بود و دید برای برون‌رفت از شرایط وخیم معیشتی، رویکرد دولت در این زمینه به چه شکل مورد اجرا قرار خواهد گرفت.