یادداشت - امیدبانوان؛ خبرگزاری برنا به قلم «سارا هوشمندی» نوشت؛ به دنبال مطالبات گسترده اجتماعی مبنی بر لزوم پشتیبانی مضاعفِ زنان در برابر ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها از طریق تصویب مقررات حمایتی، کلیات لایحه مذکور در مورخه 20/1/1402 مشتمل بر 51 ماده به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و ازآن‌پس تحلیل‌های متفاوتی در خصوص موافقت یا مخالفت با این لایحه توسط سیاسیون، حقوق‌دانان و فعالین اجتماعی که هر کدام متضمن تحلیل‌های قابل‌توجهی بوده است ارائه گردید.

  در یک نگاه کلی، این لایحه ذیل 5 فصل تنظیم و فصل نخست تحت عنوان «قواعد عمومی» مشتمل بر 4 ماده، فصل دوم با عنوان «تدابیر حمایتی و پیشگیرانه» مشتمل بر 15 ماده، فصل سوم دارای عنوان «نظارت و پایش» شامل 8 ماده، فصل چهارم با عنوان «جرایم و مجازات‌ها» شامل 18 ماده و در پایان فصل پنجم دارای عنوان «آیین دادرسی» که باید آن را به نحوی زیر مجموعه فصل چهارم تلقی نمود مشتمل بر 6 ماده تنظیم و منتشر گردیده است.

 به نظر می‌رسد سیاست کلی تدوین کنندگان این لایحه با توجه به مفاد آن و غلبه مباحث مشتمل بر مجازات نسبت به سایر موضوعات مورد توجه، مبتنی بر «مبانی جرم‌انگاری حمایتی» بوده است به این معنی که نویسندگان لایحه، هدف اصلی مطالبات که همانا حمایت از زنان در برابر آسیب‌های اجتماعی بوده است را از طریق «تمرکز بر جرم‌انگاری» و سیاست «تسامح صفر» دنبال نموده‌اند.

  در سیاست‌های کیفری گروهی معتقدند اگر مجازات را سخت‌گیرانه کنیم مشکلات حل خواهد شد درحالی‌که تجربه اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که مشتمل بر مجازات‌های بسیار سخت‌گیرانه بود و در نهایت اصلاح و تعدیل مجازات‌های مندرج در آن و همچنین تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در مورخه 7/3/1399 به تأیید فقهای محترم شورای نگهبان رسید، نشان داد مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً از طریق «تمرکز بر جرم‌انگاری» و «اعمال مجازات» اصلاح نمی‌شود چنانچه تجربه تقنین در حوزه قوانین کیفری و سیاست‌های مبتنی بر مجازات در سایر نقاط دنیا و حتی ایران باتکیه‌بر اصل «حق بر عدم مجازات» و همچنین «تحدید عناوین مجرمانه» در حال پیمودن مسیری بر خلاف لایحه تقدیمی موضوع این نوشتار است .

 به نظر یکی از ایرادات وارد به لایحه مورد بحث، عدم رعایت این اصل است که در حقوق کیفری جرم باید بدون «ابهام» و «غیر قابل تفسیر پذیربودن» تعریف شود به‌طوری‌که کمترین انحراف در شناسایی مصداق بر موضوع در آن رخ دهد. مثلاً در بخش 3 از ماده 10 لایحه، ذیل تکالیف سازمان صداوسیما آمده است: «ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف سازمان است». در همین قسمت تشخیص استفاده ابزاری از زنان و جلوگیری از پخش یک اثر که ممکن است متضمن خسارات مادی و معنوی باشد صرفاً موضوعی است که نیازمند تعریف دقیق و بدون ابهام و اجمال و غیر قابل تفسیر بودن است که به نظر می‌رسد این ماده ناقض اصول سه‌گانه ذکر شده است و همچنین بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در موضوع فضای مجازی و اجتماع، عملاً تکرار مواد مندرج در قوانین کیفری از جمله ماده 619 قانون مجازات اسلامی و 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 و منشور حقوق شهروندی است .

 اما معتقدم صرف‌نظر از ابهامات لایحه مذکور، (که امیدوارم قبل از ارائه به شورای نگهبان با اجماع حقوقی و فقهی تعدیل شود) فصول اول تا سوم را می‌توان مقرراتی در واقع «حمایتگر» و منطبق با مقصود مطالبات اجتماعی جامعه زنان دانست؛ زیرا جامعه بالغ زنان ایران بیش از تمرکز بر مجازات نیازمند حمایت‌های دقیق فرهنگی و اقتصادی و روانی است. باید بدانیم «شأنیت بخشیدن» به زنان حلقه مفقوده ماست که هرگز از مسیر گسترش مجازات و جرم‌انگاری پیش نمی‌رود؛ بلکه در مقررات کیفری موجود، اعمال مجازات بدون توجه به جنسیت افراد و با هدف حمایت از جامعه زنان کم‌وبیش در حال اجراست و آنچه خلأ آن بیشتر احساس می‌شود، نبود فرهنگ متناسب در خصوص رفتار با زنان در جامعه است که با تمرکز این لایحه بر آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های متولی فرهنگ عمومی در فصول دوم و سوم ان‌شاءالله گام‌های بسیار مثبتی در این خصوص برداشته خواهد شد .

همچنین در خصوص برخی دیگر از احکام مندرج در این لایحه از جمله امکان رفع ممنوعیت خروج موقت زن در قبال تأمین مناسب موضوع ماده 50 لایحه نیز مباحث زیادی میان حقوق‌دانان و فعالین حوزه زنان صورت گرفته است.

  اگر چه از حیث سلسله مراتب قانون‌گذاری بهتر بود این ماده در چهارچوب طرح یا لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 ارائه می‌گردید لیکن با توجه به سابقه فقهی این موضوع، وجود پیوست فقهی و بررسی امکان تغییر حکم با توجه به تغییر عادات و عرف جامعه همان‌طور که از قرن‌ها پیش فقهایی چون شهید اول تصریح کرده‌اند «یجوز تغییر الاحکام بتغیر العادات» همچنین واکاوی نظرات امام خمینی (ره)، امری ضروری است. ایشان به‌عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به‌خصوص علم فقه، صرف کرده‌اند می‌تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد. از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. تأثیر زمان و مکان بنا به دیدگاه‌های حضرت امام (ره) بر تغییروتحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.

 عنایت به مبحث «منع سوءاستفاده از حق» به‌عنوان موضوعی که دارای سابقه در حقوق کشورهای اسلامی از جمله مصر، لبنان، سوریه و عراق است و همچنین قاعده «لاضررو لاضرا» و تفسیر امام خمینی (ره) از آن به این مضمون که لاضرر و لا ضرار، نهی از اضرار است، اما نه به معنی نهی الهی بلکه به معنای نهی حکومتی که در اختیار حاکمیت نظام اسلامی است و می‌تواند با توجه به مصلحت و ضرورت نسبت به یافتن راه‌حل مشکلات ناشی از قوانین موجود تصمیمی شایسته در خصوص این موضوع و برخی دیگر از موضوعات مرتبط با حقوق خانواده از جمله مبحث مهم «تزاحم ولایت جد پدری و سرپرستی مادر بر اطفال صغیر» اتخاذ کند .

 امیدوارم لایحه مورد بحث به‌عنوان یک حرکت تقنینی اجتناب‌ناپذیر، ضروری و مفید در پاسخ به مطالبات اجتماعی، به‌شرط رفع و اصلاح برخی نواقص بتواند منشأ بروز و ظهور تغییرات مثبت و حمایتی به نفع جامعه زنان باشد و در پرتو رشد و بلوغ فکری جامعه ایران این امر به نحو شایسته‌ای اجرایی گردد.