کرج - امید بانوان؛ خانه ملت نوشت؛ معصومه آقاپور علیشاهی در رابطه با اظهارات ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد لایحه سخت‌کردن حق طلاق برای مردان، گفت: این لایحه شش ماه پیش در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اختلاف نظرهای صورت گرفته میان اعضا و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد اصلاحاتی در آن اعمال و به فراکسیون ارسال شود که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس و بحران کرونا ارائه نشد.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: زنان در قانون دارای حقوقی مانند نفقه، مهریه و دستمزد حضانت فرزندان مشترک هستند اما حق طلاق در قانون به مردان تعلق داشته و زنان تنها در شرایط محدودی می‌توانند تقاضای طلاق کنند بنابراین باید راهکارهای مناسب برای تساوی شرایط اتخاذ شود و حق طلاق برای مردان سخت‌تر شود.

وی ادامه داد: باید دید که در این لایحه چه مواردی اضافه یا کم شده است البته بحث اصلی ما در ارتباط با شرایط مهریه، چگونگی ثبت آن در دفاتر ازدواج و امنیت زنان در خانواده بود و اینکه مهریه باید به گونه‌ای ثبت شود که قابل پرداخت باشد.

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، با بیان اینکه موقعیت زن در خانواده باید تثبیت شود، گفت: موافق این نیستم که خانمی مهریه نداشته باشد و مخالف حذف مهریه هستم.

آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه باید به طلاق در جامعه به عنوان بحران نگاه کرد، یادآور شد: طلاق در برخی موارد به عنوان گشایش محسوب می‌شود به عنوان مثال اگر مردی معتاد شود به اعضای خانواده آسیب می‌زند بنابراین زن حق دارد اگر تلاش‌هایش برای درمان اعتیاد همسر به سرانجام نرسید و گشایشی ایجاد نشد به طلاق روی بیاورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمی توان طلاق را در جامعه حذف کرد، افزود: می‌توان مقررات مربوط به طلاق را اصلاح و در شروط آن بازنگری کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف شاخص هایی برای ازدواج، گفت: نباید طلاق را سخت کرد اما ازدواج را آسان گرفت و در ارتباط با ازدواج هم باید شاخص‌هایی تعریف شود که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، تمکن مالی و شرایط سنی است که نباید به سنین پایین اجازه ازدواج داده شود؛ فراکسیون زنان مجلس دهم تلاش زیادی برای تعیین تکلیف طرح کودک همسری کرد اما متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس آن را رد کرد.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مهاجرت مردان روستایی به کلانشهرها برای اشتغال را یکی از عوامل موثر در طلاق دانست و ادامه داد: در بخش روستایی کار به صورت فصلی است و با توجه به پایان کار کشاورزی در شهریورماه، اغلب مردان روستایی در مهرماه به سمت کلان شهرها هجوم می‌آورند و زنان و فرزندان خود را 6 تا 7 ماه بدون سرپرست رها می‌کنند که در این رابطه مشکلات زیادی ایجاد می‌شود بنابراین نیاز است مولفه‌هایی برای ازدواج تعریف شود که از چنین معضلاتی بتوان پیشگیری کرد.

آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه مولفه‌های ازدواج باید توسط دولت و با هماهنگی قوه قضائیه در قالب لایحه‌ای تعریف شود، گفت: زیرا اگر قانونی بدون هماهنگی با دستگاه قضا تصویب شود و قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد کارایی نداشته و اثر بخش نیست بنابراین قانون باید شرایطی داشته باشد که نیاز به آیین‌نامه نداشته باشد و بخش اجرایی کشور بتواند آن را به خوبی اجرا کند در غیر این صورت چنین قوانینی تنها بر روی کاغذ باقی می‌مانند؛ اگر شاخص‌های ازدواج تعریف شود آمار طلاق به حداقل خواهد رسید زیرا ازدواج ها موفقیت آمیز خواهند بود.

انتهای پیام/