رکود آسیبهای اجتماعی گزینۀ چندم از چارت سیزده؟
این روزها درحالی بررسی وزرای پیشنهادی کابینۀ سیزدهم در مجلس روال خود را پشت سر میگذارد که بسیاری از موضوعات کلیدی در جامعه در کالبد آسیبهای اجتماعی نیازمند ورود مسئولان کارآمد و دغدغهمند در این مسیر است تا بتوان در چهارسالِ دولت سیزدهم، شاهد کمترین آسیب در سرفصلهای جامعه در مبحث خانواده بود.
زیر ذرهبین- امیدبانوان؛ اگرچه مسائل اقتصادی و موضوع دامنهدار کووید19، در حال حاضر از جمله مباحث پرتنش در جامعه فعلی محسوب میشود که بعضی موضوعات در پهنای عام درحال اتفاق است و کمتر توجهی را از سوی کارشناسانِ امر و مسئولان ذیربط در این حوزه از آنِ خود میکند.
روز گذشته درحالی خبری با عنوانِ افزایش زنان مدعی «همسرآزاری روانی»؛ در شماری از پایگاههای خبری بارگذاری شد که بنا بر آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران: «مجموع موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ حاکی از آن است که طی سال گذشته تعداد ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط پزشکی قانونی انجام شده است که سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این معاینات ۷۷ هزار و ۹۶ مورد معاینه و سهم مردان مدعی همسرآزاری جسمی ۲۹۹۱ مورد معاینه بوده است. در این میان همچنین معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی نیز از ۹۹۹ مورد در سال ۹۸ با درصدی رشد به ۱۱۲۱ مورد معاینه در سال ۹۹ رسیده است. از این تعداد، ۱۸۲ مورد معاینه به معاینات مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می شود که ۱۰ مورد از این ۱۸۲ مورد معاینه، برای مردان مدعی همسرآزاری روانی و ۱۷۲ مورد برای زنان مدعی همسرآزاری روانی انجام شده است».
و این موارد درحالی هر روزه یکی از ستونهای اخبار را به خود اختصاص میدهد که توجه و تمرکز مشخص برای کمرنگشدن این آسیب و ایجاد ارتقای روحی- روانی در بین زوجین از سوی هیچیک از نهادها و دستگاههای متولی و مجری در این راستا دیده نمیشود و این ضلع از هرمِ قابل اهمیتِ اجتماعی با سهلانگاریهای متعدد در حال تقویت آسیبهای بیشتر در این زمینه است.
درحالی گزینش نهایی کابینۀ سیزدهم برای یکایک افراد جامعه از اهمیت مشخص برخوردار است که باید منتظر بود و دید با به روی کارآمدن وزرای تازه نفس و چیدمانِ کادر معاونان و مسئولان مربوط در دولت سیزده، رصد و تمرکز در مبحث بانوان و آسیبهای مطرح در این زمینه، به طور تخصصی مورد واکاوی و برنامهریزیهای جهتدار قرار میگیرد و میتوان به نظارت آسیبهای اجتماعی در چارت و برنامۀ دولت سیزدهم که منتهی به رکود در این حوزه شود، امیدوار بود یا خیر.
کدخبر: 6175