گزارش- امیدبانوان؛ موضوع کاهش و به عبارتی اصلاح قانون مهریه که از زمستان ۱۳۹۹ آغاز شد؛ با این استدلال شروع به کار کرد: «مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند»! این مهم درحالی وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد که طراح این طرح، منتسب به ابوالفضل ابوترابی- نماینده مردم نجف‌آباد است.

گزارش‌های مستمر در این زمینه می‌گوید: «موافقان این طرح، به ‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه ‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های این‌چنینی هستند و در این راستا، ابوترابی- طراح اصلاح قانون مهریه می‌گوید: چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود».

این مهم اگرچه این روزها با گزارش‌های متعدد در شماری از پایگاه‌های خبری به‌روزرسانی می‌شود که بی تعارف و به صراحت لهجه: از سال‌های گذشته تا به امروز، اهمیتِ زندگی‌های دونفره به طور جدی از بین رفته و در وهله ابتدایی و با درخواست‌های متعدد مهریه‌ای از سوی بانوان؛ اینچنین به نظر می‌رسد که زن در یک جبهه قرار دارد و مرد در لشگری دیگر در حال مبارزه و ادامه دادن است و هریک به نوعی با انواع و انحاء متعدد مشکلات سر به گریبان هستند و قصد دارند در پس تمام کش‌و‌قوس‌های موجود، برگ برنده را در دست داشته باشند! اما آنچه به جد قابل بررسی است؛ رأی نهایی برای تعداد سکه‌هایی است که در پایان جنگِ برابر یا نابرابر، قرار است به جنس مؤنثِ زندگی هدیه شود؛ بی‌تفاوت به این مهم که در شماری از زندگی‌های مشترک، بازستانیِ کامل حقوق زنان صورت نمی‌گیرد و به گفتۀ فاطمه قاسم‌پور- رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی: «در زمان حاضر کمتر پرونده مهریه‌ای را می‌توان یافت که زن توانسته باشد به‌صورت کامل حق خود را استیفا کند»!

و اگر قرار از ابتدا بر تعداد محدودِ «چهارده» بنا شود، احتمال فروپاشیِ چندین برابرِ بسیاری از زندگی‌ها از اکنون قابل حدس است.

با توجه به گزارش‌های موجود در این زمینه، چند هفته‌ای از طرح جدید بهارستانی‌ها می‌گذرد؛ «طرحی که در ظاهر زنان را نادیده گرفته و بر روی تمام حق و حقوقشان خط بطلان کشیده است. طرحی که این روزها در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس مطرح شده است مبنی بر این مهم است که باید سقف مهریه به 14 سکه کاهش پیدا کند».

کاهش و تحدید میزان مهریه اگرچه در بسیاری از خانواده‌ها می‌تواند یک زندگی را پایدار نگاه دارد که برای شمار قابل توجهی از دونفره‌های موجود که «خیانت، تنوع طلبی و عدم مسئولیت پذیری» از جمله گزاره‌های برجسته‌ای است که با درصد بالایی از آمار و جداول مربوط، مردان را در رأس این سه ضلعی قرار داده است؛ حقوق بسیاری از زنانی که طالب زندگی و ادامه دادن هستند، نادیده گرفته می‌شود و در ازای پرداخت14 سکه، یک عمر زندگی به تباهی کشیده می‌شود.

با تمرکز به قریب به اکثریتِ مطالب موجود در این زمینه و با نگاه گذرا و رصد اجمالی در خصوص دادگاه‌های مهریه و طلاق‌های مستمری که در جامعه امروزی نوسان‌های متعدد دارد، در تنگنا قرارگرفتن بانوان در مسائل حقوقی، به کرات قابل مشاهده است؛ مهمی که فارغ از تعداد محدود بانوانی که به دلایل مختلفِ اخاذی و تلکه کردن مردان، مهر خود را به تعداد بالایی از سکه‌ها گره می‌زنند؛ بسیاری از زنان این سرزمین در مسیر ادامه دادن هستند و آمار حداکثری از گزارش‌های مربوط به طلاق، مختصِ مردانی است که عرصه را به جد برای بانوان تنگ کرده‌اند و تحدید میزان مهریه، در نوع خود موضوع قابل اهمیتی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان متعدد در این حوزه، می‌توان آن را به تنگنای جدید زنان امروز تعبیر کرد.

کاهش میزان مهریه، اگرچه در بدو امر اقدامی به نفع مردان محسوب می‌شود که تعدادی از بانوان صاحب‌کرسی در این راستا با آن موافق هستند و به اعتقادِ فاطمه مقصودی- عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است، اما از 14سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود».

در این میان، حسن نوروزی- نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی دیگر از افرادی است که در این زمینه تلویحاً نظر مثبت دارد و اشاره می‌کند: «ارادۀ ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزارسکه و درگیرکردن دادگاه‌ها معنایی ندارد».

و درحالی، علی بابایی کارنامی- نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است:«شخصاً طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه‌ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می‌رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود» که به گفتۀ وی؛ «از یک طرف حقوق زنان به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه‌های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند».

این مهم در مرتبۀ خود، یکی از ابعاد قابل بررسی و نکتۀ درخور توجهی است که فارغ از اولویت‌های مردانه- زنانه، نیازمند بررسی‌های چندوجهی است و درنظرگرفتن حق و حقوق زوج و زوجه به تعادل و برابری، از مؤلفه‌های قابل رصد در این زمینه است که تا کنون به آن پرداخته نشده و به اعتبار سخنان مطرح در این موضوع: «اگرچه موافقان طرح کاهش مهریه معتقدند این طرح در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه، بسیار کاربردی است که مخالفان در این قضیه براین عقیده‌اند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی به زنان وارد خواهد کرد».

و با توجه به حواشی موجود در این زمینه و نگاه گذرا به اجتماع کنونی و بررسی یکایک زوایای مطرح در این قضیه، اگر تکیۀ نهایی، گفته‌های رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی باشد؛ درحالی وی، اخبار موجود در خصوص تعداد مهریه به 14سکه را تکذیب نموده که صراحتاً نیز مطرح کرده است: «این اطمینان را می‌دهم که ما در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تمام سعی خود را می‌کنیم که مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق زن و مرد، توأمان با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود».

با جمع‌بندیِ موقت در این زمینه و تأمل درخصوص موارد بازگو شده؛ درحالی چند روز آینده و اعلام نهایی کارشناسیِ مجلسی‌ها، مشخص خواهدکرد؛ شیب قانونی در این زمینه سمت و سوی مردانه به خود گرفته یا تعادل و توازن در این امر قابل رؤیت است که تمرکز بر گفتۀ مرضیه محبی- فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری، قابل اشاره است: «هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می‌کند و بنیان‌های انسانی و عاطفی آن را به‌ حساب و کتاب‌های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آن‌ها برای چانه‌زنی در دادگاه‌های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق‌تر و جامعه را دستخوش دعوای بی‌پایان جنسیتی می‌کند».