گزارش- امیدبانوان؛ موضوع موتورسواری بانوان که این روزها به یک مبحث داغ حاشیه‌ای بدل گشته با ابعاد متفاوت از سوی کارشناسان و صاحبان فن در این زمینه درحال تبادل نظر است و منتقدین کثیری دراین خصوص موارد متعددی را با بازتاب‌های متفاوت به انتشار گذاشته‌اند.

این مهم درحالی از سال‌های گذشته تا کنون، در زوایای متعدد مورد بررسی و بدون نتیجۀ مطلوب برای بانوان به حاشیه گذاشته شده که این‌بار محمدتقی فاضل میبدی- عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه مفید در این خصوص ابراز عقیده کرده و در مورد مشکل شرعی موتورسواری زنان که برخی به آن اشاره می‌کنند، بیان کرد: «موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد. حتی اگر شک داشته‌باشیم، بر اساس قاعده اسلام، اصل بر حلال بودن است. شما به هر چه شک دارید، اصل بر این است که اشکال ندارد و حلال است. همان‌طور که اصل بر برائت و بی‌گناهی انسان است. هیچ مبنای شرعی و عرفی و قانونی وجود ندارد که بر اساس آن دوچرخه‌سواری یا موتورسواری حرام باشد. زنان همان‌طور که رانندگی می‌کنند یا همان‌طور که سوار بر اسب می‌شوند، می‌توانند دوچرخه‌سواری و موتورسواری نیز بکنند. چه فرقی دارد؟ پلیس که می‌گوید قانون می‌خواهد، اشتباه می‌کند. اصل بر این است که قانون نخواهد. اصل بر این است که جایز باشد.  کاری که اصل آن بر حلیت است برای چه قانون نیاز داشته‌باشد».

میبدی با اشاره به سوارکاری زنان در طول تاریخ، معتقد است: «نه تنها در طول تاریخ بلکه الان هم اگر به روستاها سر بزنید، زنان کشاورزی می‌کنند، سوار الاغ و اسب می‌شوند و همه کارهایی که مردها می‌کنند را انجام می‌دهند. به هر حال سوارشدن بر مرکب چه از نوع جاندار و حیوان چه از نوع موتور و ماشین هیچ فرقی با هم نمی‌کند».

این موضوع درحالی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بانوان در جامعه کنونی مورد تفکر و تأمل است که با درنظرگرفتن این مهم که اگرچه شاید پرداختن به این موضوع، دغدغۀ حداقلی از زنان جامعه باشد؛ اما بررسیِ اصولی و رصدِ واقع بینانه در این خصوص، از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

با دقت نظر بر آمار و جداول مطرح در این زمینه، ردپای موتورسواری بانوان در بسیاری از عرصه‌های سیاسی قابل مشاهده است که با جانبداری کثیری از مقامات مسئول در صحنۀ سیاست روبه‌رو بوده است.

به عنوان مثال در اردیبهشت‌ماه جاری درحالی انتشار تصاویری از موتورسواری زنان در حاشیه برگزاری مراسم خودجوش روزقدس در تبریز، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و تعابیر متفاوتی از جمله؛ ایجاد فضای آزاد برای انتخابات را در بر داشت که معصومه ابتکار- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، در اینستاگرام خود نوشت: با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، وسیله نقلیۀ خوبی برای زنان است.

اگرچه این موضوع در زمانِ وقت، گمانه‌زنی پیرامون مبحث انتخابات و ایجاد فضای آزاد برای یکایک افراد جامعه را متضمن بود و به یکی از موضوعات قابل تأمل بدل گشت که بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازیِ متعدد به آن پرداختند و معصومه ابتکار نیز از آن به عنوان وسیله نقلیۀ خوبی که برای زنان است، یاد کرد.

این گونه مواجهه با پیامد فعلی که از سال‌های گذشته تا کنون با جنجال‌های متعدد همراه بوده، در حالی در زمانِ مذکور با تفکر آزاد به آن نگاه شد که همچنان ارائه گواهینامه موتورسواری به زنان از دیرباز تا کنون، ممنوع اعلام شده؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان و مباشران در این امر، معتقدند: موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد.

به باور کثیری از جامعه‌دانان در این مجرا، تلاش‌ها برای یافتن پاسخ این سؤال که آیا موتورسواری زنان منع قانونی دارد یا خیر، اگر چه موضوع اصلی و اساسی زنان کشور نیست، اما راهیابی به راه‌حلی یک‌پارچه برای تمام دوره‌ها و استان‌های متفاوت و اخذ گواهینامه بانوان در این راستا، موضوعی است که نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه دارد و امروز که ماه‌ها از تعبیرِ معصومه ابتکار در این خصوص می‌گذرد، انسیه خزعلی- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم نیز، روز دوشنبه- 29شهریورماه جاری در نخستین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه سبک زندگی هویت و تمدن ما است خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تمدن ساز و تأثیرگذار باشیم باید روی سبک زندگی کار کنیم و این کار با شعار انجام نمی‌شود بلکه با عمل، رفتار، گفتار و نوع زندگی که همه جوانب در آن سنجیده و ارزش‌های متعلق به زن بودن و مادر بودن در آن تقویت شده باشد میسر می‌شود.

وی با استقبال از دیدگاه جدید رئیس قوه قضاییه در خصوص تغییر قوانین به نفع زنان، یادآور شد: دیدگاه تازه و خوبی بود که ما را به سمت عدالت فراگیر سوق می‌دهد. تلاش داریم با تشکیل کارگروه های مختلف پیگیر و به دنبال حقوق زنان برای حضور زنان در ورزشگاه و حق موتورسواری باشیم.

این مهم درحالی مطرح شد که معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به موضوعاتی از این دست پرداخت: «از مجلس می‌خواهیم در رسیدگی به لایحه خشونت علیه زنان جدیت داشته باشد. در اجرای قوانین تصویب شده در امر ازدواج کاستی‌هایی وجود دارد، به دنبال بیمه کردن تمامی زنان سرپرست خانوار هستیم. از ورزش بانوان در بخش قهرمانی و همگانی حمایت می‌کنیم. به دنبال کاهش هزینه درمان ناباروری هستیم. مخالف ازدواج زیر سن قانونی هستیم»!

تمرکز بر موارد بازگوشده، می‌تواند گویای این موضوع باشد که این مسأله نیز در کنار سایر گزینه‌ها، دارای اهمیت و درخور پرداخت است و بررسی چندجانبۀ اصولی را خواستار است که پیش‌تر نیز معصومه ابتکار با بیان این‌که هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد، مطرح کرده بود: مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهی‌نامه موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آئین‌نامه‌ای مشکل یا سیاست نانوشته‌ای داریم امید است که برطرف شود!

و امروز با توجه به دیدگاه ابتکار و خزعلی در این راستا، اگرچه هیچ‌‌گونه روزنۀ شفاف در این مسیر قابل مشاهده نیست که با تأکید صریح رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با موتورسواری بانوان: گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها منع قانونی دارد. در صورت برخورد با موارد تردد موتور سیکلت سواری خانم‌ها بر اساس قانون با آن‌ها جریمه و برخورد می‌شود!

سردار کمال هادیان‌فر- رئیس پلیس راهور کشور پیش‌تر در مراسم گرامیداشت هفته ناجا در پاسخ به سؤالی درباره صدور گواهینامه رانندگی موتور برای بانوان مطرح کرده بود: برای صدور گواهینامه موتورسواری در این بخش به این دلیل که در متن قانون فقط کلمه آقایان آمده، منع قانونی داریم. وی البته به این مهم نیز پرداخته بود که: این موضوع را می‌توان با پیگیری فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسی آن در کمیسیون‌های کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تأیید و اصلاح قانون، این امکان برای بانوان نیز فراهم شود.

این مباحث درحالی به کرات بازگو شده که سردار محمدحسین حمیدی- رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اخیراً در مورد موتورسواری زنان اظهار کرده: معیار برای ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد، با او برخورد می‌کنیم. در مورد موتورسواری زنان موارد محدود است که با آن برخورد شده و وسیله نیز توقیف شده است، اما هرکسی گواهینامه موتورسیکلت داشته باشد، می‌تواند با موتور رانندگی کند.

و در این میان اگرچه پارادوکس‌های متفاوت همچنان وجود دارد که فاضل میبدی در این مجرا اعتقاد دارد: «متأسفانه عده‌ای در مملکت اسلامی از اسلام سوءاستفاده می‌کنند. در نهایت باید تأکید کنم که نه موتورسواری و نه دوچرخه‌سواری هیچ فرقی با اسب سواری و الاغ سواری و پشت فرمان اتومبیل نشستن ندارد. هیچ منوعیت شرعی نیز برای آن‌ها وجود ندارد».

با توجه و بازبینی در گزارش‌های موجود در این زمینه، در کثیری از مطالب از این موضوع به این بند یاد شده است: موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام.

با رصد در آمار موجود، مطالب مندرج قابل تأمل است:

کل قوانین مربوط به رانندگان موتورسیکلت در ماده‌ ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال‌ ۱۳۷۵ تصویب و در روزنامه رسمی اعلام عمومی شده، خلاصه می‌شود.

در این ماده قانون آمده است: «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط ‌به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده‌رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده‌ نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده‌ (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به‌مدت یک هفته و درصورت تکرار یک‌ماه اقدام کنند. تبصره‌ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».

اغلب وکلای دادگستری تفسیرشان از قانون موجود این است که ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و فقط مرجع صادرکننده آن نامعلوم است.

عبدالصمد خرمشاهی- وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به همشهری می‌گوید: «تا کنون اظهارنظر پلیس درباره زنان موتورسوار دوپهلو بوده؛ از یک طرف می‌گویند که منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و از طرف دیگر امکان دریافت گواهینامه را از آن‌ها گرفته‌اند. تنها مسأله شفاف و عیان در این میان خلأ قانونی است که باید برطرف شود تا زنان بتوانند مانند دریافت گواهینامه ماشین، گواهینامه خلبانی، گواهینامه قایقرانی و ملوانی، از این حق نیز برخوردار شوند.»

خرمشاهی معتقد است که سکوت مراجع قانونگذار در این‌باره بی‌معناست: «آن‌ها باید شفاف و دقیق به این سؤال در دادگاه عمومی پاسخ دهند که رانندگی زنان با حجابی که عرف جامعه است و شرع و قانون هم آن را تأیید کرده، چه ایرادی دارد و چرا زنان می‌توانند به‌عنوان سرنشین روی موتور باشند اما به‌عنوان راکب این حق از آن‌ها سلب شده است؟»

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: «حق راندن موتور برای زنان طبق قانون نه نامشروع است و نه یک فعل حرام، پس بنابراین نباید قوانین جاری برخلاف قانون اساسی که در اغلب موارد حقوق زن و مرد را یکسان دانسته، عمل کند. به عقیده بنده، زنان تا گرفتن حق خود در این‌باره باید به‌صورت فردی در دادگاه‌ها اعلام شکایت کنند تا قانونگذار در بالادست آن را تصویب و اجرا کند».

همچنین محمد حاجیلو- وکیل، در این‌باره معتقد است: «در قانون فقط آمده که مسئول صدور گواهینامه موتور برای مردان پلیس راهنمایی و رانندگی است. هیچ کجای قانون نیامده که موتورسواری برای زنان ممنوع است یا پلیس اجازه صدور گواهینامه برای زنان را ندارد».

و این مهم اگرچه در روزهای اخیر با مُهر منع قانونی از سوی رئیس پلیس راهور روبه‌رو شده که با توجه به اظهارات اخیرِ فاضل میبدی در این باره و مطالب متمرکزِ کارشناسان، باید منتظر بود و دید منع قانونی در این راستا برداشته خواهد شد یا خیر!