گزارش- امیدبانوان؛ داده‌های رسمی در کشور از شیبِ تصاعدیِ تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه‌های اخیر خبر می‌دهد؛ مهمی که همچنان در اخبار روزمره، تیتر یکِ بسیاری از رسانه‌های پربازدید کشور را از آنِ خود می‌کند اما مجرایی برای برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی برای این گروه، وجود ندارد! شرایط وخیم اقتصادی که برای بسیاری از زنان سرپرست خانوار -به دلایل عدیدۀ کرونا، دورکاریِ شماری از مشاغل و بسته‌شدن شبکه‌های پرکاربرد مجازی در ماه‌های اخیر- به از دست‌دادنِ کسب‌وکار منجر شده و همچنان با گزینه‌های موجودِ «شیب افزایشیِ قیمت‌ها»، «تورم فزاینده» و«نبود شغلِ پایدار»، تلویحاً بر این امر اشاره دارد که در سیاه و سفیدِ شترنگِ اقتصاد فعلی، سهم زنان سرپرست خانوار، تاریک است!

به عبارتِ صریحِ بسیاری از کارشناسانِ امر در این راستا؛ عوامل متعددی در کشور در زمینۀ اقتصادی وجود دارد که سهم پیشتازیِ مردان همچنان چندین برابرِ زنان، علی‌الخصوص زنان سرپرست خانوار است.

عوامل متعددِ «عدمِ امتیازدهی در شماری از مشاغل به بانوان»، «حق دستمزد کمتر در بسیاری از کسب‌وکارها به زنان» و «نبودِ اعتماد و اطمینان به اعتبارِ مدیریتی در کثیری از سازمان‌ها به زنان»، ازجمله موارد حائز اشاره برای فاصله افتادن میان حق دستمزد زنان و مردان در جامعۀ حاضر است.

برای تعدادی از زنان جامعه که به عنوان سرپرست خانوار مسئولیت ارتزاق و معیشت زندگی را به عهده ندارند، تا حد گسترده‌ای، افزایشِ سهم مردان از حقوق و دستمزد، چندان مخاطره‌آمیز تلقی نمی‌شود اما برای آن‌دسته از بانوان کشور که خود به عنوان پرچم‌دار زندگی، عهده‌دار امور اقتصادی خانواده هستند؛ نبودِ شغل پایدار، پایین‌بودن دستمزد و افزایش ساعات کاری برای دریافت حداقل حقوقِ دریافتی، در کنار افزایش روزافزون نرخ اجناس و کالاهای اساسی در کشور، مسائل دامنه‌داری است که به دغدغه‌های متعدد در زندگیِ مدنی این گروه از جامعه افزوده است.

اگر وضعیت ذهنی- روحیِ زنان سرپرست خانوار و قضاوت‌های اجتماعی در این قشر را در زمرۀ مواردی قرار دهیم که در هزارلای دالان جامعه، نیاز به مرمت، بهسازی و ترمیم تفکر برای این قشر دارد -که شاید بتوان با فرهنگ‌سازیِ ممتد به این مقصد دست یافت- اما وضعیت اقتصادی برای این گروه از جامعه را نمی‌توان به عنوان مؤلفۀ خودترمیم محسوب کرد و الزامِ رویکرد چندجانبه و ورودِ جدی مسئولانِ اقتصادی در این زمینه، بیش از پیش قابل اهمیت است. مهمی که این روزها در شرایط تورمِ چندبرابری برای این گروه به نادیده‌انگاری بدل شده و ردپای این قشر از جامعه، در ترددهای اقتصادی مشاهده نمی‌شود و حضور زنان، من‌جمله بانوان سرپرست خانوار، در شمار قابل توجهی از کسب‌وکارها و اشتغال‌های موجود، با کمترین دستمزد مواجه است.

به استنادِ گزارشات موجود؛ «تعداد خانوارهای زن‌سرپرست طبق آمارهای رسمی کشور، روندی صعودی داشته است، نسبت چنین خانوارهایی به کل جامعه از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۱۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که افزایش حدوداً دو برابری را نشان می‌دهد و طبق گزارش بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، در سال 1398 بیش از سه‌ونیم میلیون خانوار ایرانی، معادل 7/13 درصد کل خانوارهای ایرانی سرپرست زن داشته‌اند.

در این گزارش که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به آمار سال‌های 90 تا 98 تهیه شده‌، تعداد خانوارهای دارای سرپرست مرد در کل کشور بیش از ۲۲ میلیون خانوار ذکر شده است که در فاصله زمانی ذکرشده حدود 20/6 درصد افزایش داشته است؛ در‌حالی‌ که تعداد خانوارهای زن‌سرپرست حدود 26/8 افزایش یافته‌ است.

همچنین در سال 98 از بیش از چهار‌میلیون ‌و533 هزار خانوار ساکن استان تهران، 12.2درصد یعنی بیش از 554 هزار خانوار دارای سرپرست زن بودند. از این تعداد زنان سرپرست خانوار ساکن در استان تهران، 379 هزار نفر بیوه، 136هزار نفر بی‌سواد، بیش از 459 هزار نفرشان از لحاظ اقتصادی غیرفعال، هشت‌هزارو 400 نفر بی‌کار و فقط هشت‌هزارو 600 نفر شاغل‌ هستند.

از سوی دیگر، طبق اظهارات مسئولان، یک‌میلیون ‌و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و 250 هزار زن سرپرست خانوار با 581 هزار فرزند تحت پوشش بهزیستی و ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار نیازمند، پشت نوبت دریافت مستمری از سازمان بهزیستی مانده‌اند. شاید به همین دلیل است که نام زن سرپرست خانوار تداعی‌کننده زنانی نیازمند است که برای تأمین معیشت خود و فرزندانشان به حمایت‌های جدی و مستمر نیاز دارند».

گزارش موجود درحالی مبین شرایطِ اجتماعی- اقتصادیِ زنان سرپرست خانوار در کشور است که شهریورماه جاری، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور نیز مطرح کرد: «تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشد داشته، به‌طوری که درحال حاضر ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست که با اعضای خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند» که به گفتۀ نرجس خاتون اسعدی ۱۷۱ هزار نفر از خانواده‌های زن سرپرست تحت پوشش، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال هستند!

«بازه سنیِ ۲۰ تا ۴۰ سال» اگرچه مؤلفه قابل اهمیت برای جامعۀ مذکور در کشور است که پژوهشگران علوم اجتماعی با بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران عنوان می‌کنند: چالش‌های پیش روی زنان سرپرست خانوار از سه بُعد فرهنگی مانند مسائل مرتبط با بیوگی و موانع ازدواج مجدد، بُعد اقتصادی مانند مسکن و اشتغال و مسائل جمعیتی مانند زندگی در خانوارهای تک نفره، قابل توجه است و سیاست‌گذاری مناسب در هر سه بُعد، الزام و ضرورت دارد.

دو مؤلفۀ «بیوگی و موانع ازدواج مجدد» و «زندگی در خانوارهای تک‌نفره» اگرچه عناوین قابل بحث در یکایک جلسات آسیب‌شناسی دراین گروه را به خود اختصاص می‌دهد که پرداختن به بُعد اقتصادیِ مسکن و اشتغال، در برهه زمانیِ کنونی، مهمِ حائز اشاره برای رصد و ارائه راهکار در این قشر محسوب می‌شود.

درحالی اضلاعِ مسکن و اشتغال، برای اکثریت افراد جامعه ازجمله موضوعات قابل اهمیت به شمار می‌آید که این رأس برای زنان سرپرست خانوار، با ضعفِ فرهنگی در پرداخت حقوق و عدم توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی، مقابل است و درحالی کم‌توجهیِ مسئولان وقت، به عمق فاجعه می‌افزاید که شیب افزایشیِ روزانۀ یکایک انواع و اقسام اجناس داخلی در کشور، حجم بزرگی از صدای کارمندان و کارگران کنونی با دستمزدهای زیر خط فقر را به صدا در آورده و در این میان، صدای زنانی که با حقوق حداقلی، سبد معیشتِ کمرنگی را در معاش ماهانۀ خود مشاهده می‌کنند، شنیده نمی‌شود!

مردادماه سال جاری، مجله پایش؛ نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ایرانی: یک آنالیز ثانویه پرداخته است. یافته‌های این مطالعه بر این مهم تأکید دارد که در ایران داده‌های رسمی از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه‌های اخیر حکایت دارند و از سوی دیگر زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه شناخته می‌شوند که از جهات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سلامت نیازمند توجه هستند!

«بر اساس تحلیل این داده‌ها؛ زنان سرپرست خانوار ۱۲.۵ از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهند. نتایج این بررسی نشان داد که ۶۸ درصد از علت سرپرستی زنان فوت همسر و ۱۲ درصد به علت طلاق است. همچنین ۱۴ درصد از زنان دارای همسر نیز سرپرست خانوار هستند. به علاوه ۴۴ درصد از خانوارهای زن‌سرپرست تک‌نفره هستند. ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

در این بررسی‌ها مشخص شد که ۵۴ درصد از زنان سرپرست خانوار بی‌سواد و ۴۶ درصد دارای سواد هستند. ۴۰ درصد از این زنان دارای تحصیلات ابتدایی، ۲۱ درصد دیپلم و حدود شش درصد دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین حدود ۶۰ درصد از زنان سرپرست خانوار، تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند.

طبق یافته‌های این مطالعه؛ تنها ۱۴ درصد از این زنان شاغل و ۶۳ درصد خانه‌دار هستند. همچنین ۱۴ درصد از زنان دارای درآمد، فاقد کار هستند که به نظر می‌رسد درآمد آن‌ها از طریق املاک، فرزندان و یا برخی سازمان‌های حمایت‌کننده مانند بهزیستی و کمیته امداد تأمین می‌شود.

بررسی وضعیت مالکیت منزل مسکونی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی، نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از زنان سرپرست خانوار دارای منزل ملکی هستند و ۲۴ درصد از آنها در منازل رهن و اجاره‌ای ساکن‌اند. همچنین بررسی متراژ منزل مسکونی نیز بیانگر آن است که بیش از ۹۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در منزل بالای ۴۰ متری زندگی می‌کنند. از طرفی بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها نیز در منازل بالای ۸۰ متری زندگی می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که حدود هفت درصد از این زنان در منزل مسکونی متراژ ۴۰ متر و کمتر ساکن هستند»!

در این میان، درحالی حمایت‌های دولت در شاخه‌های متعددِ تزریق مالی، وام‌های بلندمدت، استفاده از ظرفیت بانوان با حق‌الزحمۀ برابر با مردان، در کنار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد اشتغال‌های مولد و پایدار، ازجمله راه‌حل‌های پایه برای تثبیت شرایط مناسب اقتصادی در این قشر محسوب می‌شود که به گفتۀ نرجس خاتون اسعدی خلیلی- مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، «آموزش خودکفایی و آماده‌سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار به زنان سرپرست خانوار آغاز شده و آن‌دسته از خدمت‌گیرندگان که شرایط اشتغال را دارند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند».

اما در این راستا آنچه بیش از موارد ذکرشده، مورد تأکید و اهمیت است؛ ارائه راهکار و رصدِ معیشتِ زنانی است که اغلب تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند و با کوچکترین تغییر اقتصادی در معرض آسیب و فقر شدید قرار می‌گیرند.

بانوانی که خودکفا بدون قرارگرفتن در پوشش بهزیستی، امرار معاش می‌کنند اما با دستمزدهای حداقلی، نبود مشاغل پایدار، عدم کسب‌وکارهای مناسب برای این قشر و افزایش بی‌رویه نرخ اجناس و تورم روزافزون، با کفۀ نابرابر ورودی و خروجیِ دستمزد و هزینه‌کرد، روبه‌رو هستند و بسیاری از زنان در این زمینه، با مشکلات مکرر ازجمله کاهش اعتبارات اشتغال، بالارفتن هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار و افزایش ساعت کار با حداقل درآمد و مزایا مواجه‌اند.

به اعتقاد کارشناسانِ مطرح در این زمینه؛ اگر مسائل کلان محدودیت‌های اجتماعی در این قشر را بتوان با فرهنگ‌سازی مکرر و ایجاد برنامه‌های روتین، به حد مطلوب ارتقاء داد اما گره‌گشایی از موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی را نمی‌توان با اتکاء به برنامه‌چینیِ کاغذیِ دستگاه‌های ذی‌ربط و صحبت‌های مکرر در میزگردهای متعدد حل‌ و فصل کرد و به میان‌بُر مسجل برای برون‌رفت از اوضاع وخیم اقتصادی از سوی نهادهای مربوطه نیازمند است که در مرحلۀ ابتدایی، ایجاد مشاغل پایدار و دریافتی‌های متناسب با شرایط تورم فعلی، از گام‌های اولیه در این مسیر قلمداد می‌شود.

و اگرچه چرخۀ اقتصادیِ فعلی برای این ضلع از هرم جامعه، به شدت با کُندی درحال حرکت است که الزام ورودِ مسئولان وقت، بیش از پیش حائز اهمیت است و به نظر می‌آید وقتِ آن رسیده که مسیر کنونی، از نبود حمایت و رهاسازی این زنان در جامعه به رویکرِ جامع و رصد و ارائه راهکار برای رفع موانع این گروه بینجامد.