امید بانوان؛ ایرنا نوشت، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 179 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.

بر اساس این ماده واحده؛ فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.

طبق تبصره 1 این ماده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره 2 این ماده مقرر کردند؛ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس در هنگام بررسی این لایحه گفت: منظور از ازدواج در متن این لایحه، ازدواج شرعی است.

وی افزود: این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی (کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند) نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.

در هنگام بررسی این طرح پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که در این قانون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس گفت: این ماده در قانون مستتر است و در نهایت هم نمایندگان با اضافه شدن این عبارت در این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.

در بند 4 ماده 976 قانون مدنی آمده است: این لایحه بخشی از ماده 1060 قانون مدنی را اصلاح می کند اما بند 4 ماده 976 قانون مدنی به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/