سیاست. ‌امید بانوان؛ برگرفته از ایرنا؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی) در دستور کار قرار گرفت و از ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۲ نماینده به پیشنهاد آزمایشی این لایحه به مدت ۳ سال رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده رای ممتنع دادند.

پیش از رای‌گیری «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این لایحه گفت: این لایحه ۱۵ ماده داشت ولی مباحث فرهنگی در آن لحاظ نشده بود بر همین اساس ۳۵ ماده در حوزه مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد تادستگاه‌ها اقداماتی را علیه جنگ روانی دشمن انجام دهند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه در ۵ فصل طراحی شده است که وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی و جرائم و تخلفات از جمله فصل‌های این لایحه است.

«محمدباقرقالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون قضایی در خصوص اجرای ۳ ساله این لایحه به صورت آزمایشی را به رای گذاشت که موافقت شد.

وی در پایان گفت: این لایحه با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی و قوه قضاییهتدوین شده است و از همه کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون فرهنگی قدردانی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۲۲ مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتند و لایحه حجاب به کمیسیون مشترک رفت، به این ترتیب وکلای ملت با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که به این ترتیب مسئولیت بررسی این لایحه از صحن مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شد تا این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود.

به گفته سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدین گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد؛ لذا صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند؛ این روال در مورد لایحه حجاب و عفاف هم مطرح است.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

همچنین ماده ۳۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد سازو کار کمیسیون مشترک می‌گوید: در مورد طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیئت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل می‌‏گردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست وسه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیئت رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد. کمیسیون مشترک در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیون‏‌ها اقدام می‌نماید.