علم و فناوری. امید بانوان؛ روزنامه ایران
نوشت؛ «علی امرایی» عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به جزئیات
اصلاحیهای که توسط مجلس بر طرح اولیه مصوبه کنکور 1402 وارد شد، توضیح داد: مصوبه
مذکور که به تأثیر معدل در کنکور اشاره دارد به قانون سنجش و پذیرش برمیگردد.
مجلس هیچ کاری به مصوبه سایر مراجع سیاستگذار ندارد و نسبت به اصلاح مصوبات خود
اقدام کرده است. در تاریخ سهشنبه 28 شهریور 1402 از سوی مجلس بر قانون سنجش و پذیرش
که در تاریخ 10/ 6/ 92 مصوب شده، اصلاحاتی اعمال شده است.
وی افزود: اصل قضیه همان تأثیر معدل است
که در ماده ۲ این طرح مصوب شد. در ماده ۲ آمده است که تبصره 5 ماده 5 قانون سنجش و
پذیرش به شکل زیر اصلاح میشود: وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساختهای
لازم برای اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال
1406 و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، کنکور سالهای 1403، 1404 و
1405 به روال کنکور سالهای قبل از 1402 برگزار میشود. این اصلاحیه طبق اصل 94
قانون اساسی به شورای نگهبان میرود و شورا طی 10 روز فرصت بررسی این مصوبه را
دارد. اگر ایرادی به مصوبه نبود، توسط رئیس مجلس و در نهایت رئیسجمهور ابلاغ میشود
و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد آن هستند.
وی توضیح داد: آموزش و پرورش نتوانسته
آن طور که شایسته است زیرساختهای لازم را برای جمعآوری سوابق تحصیلی و فرصت
چندباره برای ترمیم نمرات داوطلبان فراهم کند. تصحیح الکترونیکی اوراق و همترازی
نمرات در سالهای مختلف جزء زیر ساختهای مهمی است که آموزش و پرورش باید آنها را
به نحواحسن انجام دهد و مطابق مصوبه امروز، مجلس فرصت سهسالهای به وزارت آموزش و
پرورش داده شده است که برای رفع این مشکلات اقدام کند. به این ترتیب از کنکور سال
۱۴۰۶ به بعد میتوان تصمیمات جدیدی گرفت.
امرایی در پاسخ به این سؤال که آیا
برگزاری دو مرتبه کنکور هم لغو خواهد شد یا خیر، گفت: در مصوبه اخیر مجلس آمده است
که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ همانند کنکور ۱۴۰۱ به قبل برگزار گردد؛ این یعنی
تأثیر مثبت معدل و برگشت دروس عمومی به کنکور. برگزاری دومرتبه کنکور در سال در هیچکدام
از مصوبات مجلس و اصلاحیههای آن نبوده است. مجلس قانونگذار بوده و این مصوبه هم
واضح و روشن است. نیازی هم به رفع ابهام ندارد و دستگاه اجرایی باید وظیفهاش را
در اجرایی کردن قانون مجلس ایفا کند.
در گزارش از سوی مجلس شورای اسلامی این
ماده با پیشنهاد مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم تغییر پیدا کرد و به این شرح به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: ماده ۲- تبصره ۵ ماده ۵ قانون به این شرح زیر اصلاح
میشود؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساختهای لازم برای اعمال تأثیر قطعی
معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند
و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰4،۱۴۰3 و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از
سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.