البرز. امید بانوان؛ قرارگاه جهادی اشتغال استان البرز به ریاست معاون استاندار برگزار و بر
نظارت بر عملکرد طرحهای برخوردار از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور توسط دستگاههای
اجرایی متعهد اشتغال تأکید شد.
«عبدالله دارایی» مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به نامۀ وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شیوهنامۀ اجرایی نظارت بر عملکرد طرحهای برخوردار از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری توسط دستگاههای اجرایی گفت: نظارت به عنوان مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی متعهد اشتغال در تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور در سال جاری پیشبینی شده است و دستگاههای اجرایی با توجه به فعال شدن سطح دسترسی به سامانه نظارت میدانی پایش و به منظور تکمیل فرایند سطوح نظارتی نسبت به تصمیم گیری و برنامهریزی برای نظارت بر طرحهای تسهیلات اشتغال اقدام میکنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان شد: به همین منظور کمیتههای نظارت شهرستانی و استانی در این خصوص تشکیل، گزارش نتایج اقدامات به عمل آمده آن دستگاهها به قرارگاه استانی اشتغال ارسال میشود.
دارای در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته عملکرد نظارت انجام شده در سطح شهرستانی در سامانه پایش اشتغال به منظور تعیین درصد صحت سنجی اعتبارات تخصیصی اشتغالزایی نسبت به فعالسازی و راهاندازی اشتغال مورد حمایت دولت، به طور میانگین ۶۵.۳۱ درصد بوده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته دستگاههای اجرایی استان البرز در سامانه ملی رصد توانستند نسبت به ثبت اشتغال مردم به میزان ۶۲.۹۷ درصد معادل ۳۸۱۶۷ شغل و همچنین در ثبت اشتغال زنان نیز با ۳۸.۹۶ درصد معادل ۲۴۳۹۲ شغل را رقم بزنند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید ویژه بر توجه به اشتغال فارغ التحصیلان گفت: رویکرد دولت و وزارت متبوع در اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مهم و قابل توجه است و سال گذشته در این بخش با عملکرد ۱۵ درصدی معادل ۹۳۶۶ شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رقم خورده است و این شاخص باید در سال جاری با رویکرد افزایشی مواجه شود.
دارایی در ادامه گفت: با پیگیری و دستور استاندار محترم در خصوص ابلاغ سهمیه اشتغال ایجادی دستگاههای اجرایی در سامانه ملی رصد با اعمال افزایش ۵۰ درصدی طبق دومین مصوبه در اولین جلسه کارگروه و اشتغال قرارگاه استان در سال جاری، تکالیف مربوط به هر دستگاه مشخص و مهمترین محور در توزیع این تعهد، ایجاد اشتغال در دستگاههای استانی بر توجه به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
در
این جلسه نمایندگان هر یک از دستگاههای اجرایی متعهد اشتغال به بیان نظرات
کارشناسی خود در خصوص موضوعات مطرح پرداختند.