کرج - امید بانوان؛  خانه ملت نوشت؛ فریده اولادقباد با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد فسخ نکاح گفت: مواد (۱۱۲۱) تا (۱۱۲۸) قانون مدنی به بررسی حق فسخ نکاح توسط هر یک از زوجین در اثر بیماری‌های خاص و همچنین تدلیس پرداخته است. رویکرد قانون مدنی در احصاء این عیوب برگرفته از نظرات برخی از فقهای امامیه نظیر صاحب جواهر و شیخ یوسف بحرانی است در حالی که در این زمینه اختلاف نظرهای فراوانی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.

حفظ شأن و جایگاه زن و اجرای عدالت در حق ایشان می‌طلبد که عیوب خاصی مثل جذام، برص، زمین‌گیری، نابینایی و ... از عیوب اختصاصی نباشد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: به عنوان مثال عیوبی نظیر جذام، برص، زمین‌گیری و نابینایی از عیوب مختص زوجه شمرده شده است و طبق ماده (۱۱۲۳) قانون مدنی نیز شوهر در این موارد حق فسخ دارد؛ در حالی که طبق نظرات بسیاری از فقها در اعصار مختلف، با استناد به احادیث معتبر و قواعد فقهی از جمله قاعده «لاضرر» این عیوب، مشترک بین زوج و زوجه است و اختصاصی دانستن این عیوب، ناشی از یک برداشت غلط از متون و روایات بوده است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فقهای نام‌آوری به مشترک بودن این عیوب باور دارند؛ این دسته از فقها علاوه بر اینکه اعتقاد دارند عیوب فوق‌الذکر مشترک بین زوج و زوجه است نه مختص زوجه، همچنین معتقدند این عیوب جنبه تمثیلی داشته و حصری دانستن آنها خلاف امر است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت‌های عرصه پزشکی و همچنین توجه به بیماری‌های خاصی از جمله (ایدز، هپاتیت و ...  لازم است قانون‌گذار با توجه به مبانی فقهی- حقوقی و طبق فرموده امام خمینی (ره) با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی احکام و قوانین را وضع کرده و یک تجدیدنظر در احصاء بیماری‌های مجوز فسخ نکاح و شرایط و ضوابط آن بنماید؛ زیرا بسیاری از بیماری‌ها امروزه اگر ضررها و تبعات جسمی-روحی آن بیشتر از بیماری‌های فوق‌الذکر نباشد، کمتر نیست.

حفظ شأن و جایگاه زن می‌طلبد که عیوب خاص از عیوب اختصاصی نباشد

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطر نشان کرد: همچنین حفظ شأن و جایگاه زن و اجرای عدالت در حق ایشان می‌طلبد که عیوب خاصی مثل جذام، برص، زمین‌گیری، نابینایی و ... از عیوب اختصاصی نباشد.

تدوین طرح حق فسخ نکاح به زن در صورت عیوب مرد

اولادقباد ادامه داد: سابقه تقنینی چنین رویکردی را در تصویب ماده ( ۱۱۳۰) قانون مدنی نیز می‌بینیم که شورای نگهبان برای حل اختلاف خود در زمینه اعطای حق طلاق به زوجه در اثر عسر و حرج، از امام خمینی (ره) استفتاء نمودند و ایشان در جواب با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حل اختلاف نموده و حتی در مواردی راهکار فسخ را به نسبت طلاق آسان تر نیز بیان نمودند؛ زیرا با توجه به اثرات حقوقی فسخ نکاح، این راهکار به نسبت بسیار راحت‌تر از طلاق بوده و کمتر خانواده را درگیر دادگاه و مسائل جانبی آن می‌نماید.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: همچنین طبق ماده (۱۱۰۱) هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنن باشد که در این فرض زن مستحق نصف مهریه است، با توجه به اینکه ممکن است بیماری مرد چیزی غیر از عنن بوده یا تدلیس نموده باشد در این فرض صرف اختیار فسخ نکاح توسط زن جبران کننده آسیب‌های اجتماعی، روحی و روانی که به ایشان وارد می‌شود نیست. بخصوص که مرد از بیماری خود هم آگاه است و کتمان می‌کند یا آنکه با تدلیس سعی در فریب زن داشته است؛ لذا در این فرض حکم به پرداخت نصف مهریه با عدالت سازگارتر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به ضرورت‌های فوق‌الذکر لازم است قانون‌گذار یک تجدید نظر اساسی در این حوزه نماید و با توجه به حصری نبودن مصادیق بیماری‌های موجد حق فسخ نکاح، انحصار این بیماری‌ها را در قانون مدنی از بین برده و شرایط و موانع هر کدام از بیماری‌ها را احصاء کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: همچنین در خصوص بیماری‌هایی که در واقع مشترک بین زن و مرد است و ارتباطی به جنسیت هر یک از طرفین ندارد، مثل جذام، برص، زمین‌گیری و نابینایی، تجدید نظر کند و مرجع رسمی برای تعیین مصادیق بیماری‌ها و آئین‌نام‌های اجرائی آن را مشخص کند؛ ضمن آنکه جهت جلوگیری از اعمالی نظیر فریب یا تدلیس توسط مرد، در حکم ماده (۱۱۰۱) تجدیدنظر شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متن ماده (۱۱۰۱) قانون مدنی به « هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر آنکه علت عدم نزدیکی بیماری شوهر موضوع ماده (۱۱۲۱) این قانون یا تدلیس عمدی وی باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است.» تغییر می‌کند.

اولادقباد با بیان اینکه مواد(۱۱۲۲) تا (۱۱۲6) قانون نسخ می‌گردد، ادامه داد: ماده ۱۱۲۱ نیز به « بیماری زوج یا زوجه که دارای جمیع شرایط سه گانه ذیل باشد، موجب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل است مگر آن که علم ذی‌حق به بیماری در زمان عقد یا توافق طرفین در این خصوص و با وجود حمل یا فرزندی مشترک ثابت شود.» تبدیل می‌شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: این طرح به صورت عادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/