تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : زیر ذره بین
خبرنگار :
کدخبر : 21535
تاریخ : دوشنبه، 22 تیر 1405 - 12:14
بازی با زمان در صف وام ازدواج؛ وقتی سلیقه شخصی جایگزین قانون می‌شود در حالی که بیش از یک میلیون جوان ایرانی در صف انتظار وام‌های ازدواج و فرزندآوری چشم‌انتظارند، گزارش‌های میدانی از رویکرد جدید و فراقانونی برخی شعب بانکی حکایت دارد. بانک‌ها با بهانه‌جویی‌های غیرمستند مبنی بر «عدم تطابق شعبه با محل سکونت»، پرونده متقاضیان را باطل می‌کنند؛ اقدامی که نه‌تنها حقوق قانونی زوج‌ها را تضییع می‌کند، بلکه فرآیند پرمشقت دریافت وام را به نقطه صفر باز می‌گرداند.

زیر ذرهبین. امید بانوان؛ فرآیند رسمی ثبت‌نام وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به‌گونه‌ای طراحی شده که متقاضی پس از وارد کردن اطلاعات، حق انتخاب شعبه را از میان گزینه‌های پیشنهادی سیستم دارد. در هیچ بخش از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، شرطی مبنی بر الزام انتخاب نزدیک‌ترین شعبه به محل سکونت وجود ندارد. با این وجود، برخی شعب هنگام مراجعه متقاضی برای تکمیل پرونده، با استناد به سلیقه شخصی، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبت‌شده در سامانه را حذف می‌کنند. این رفتار، فراتر از یک سلیقه اداری، مصداق بارز «شرط‌گذاری فراقانونی» است که توسط کارشناسان بانکی و حقوقی به شدت نقد شده است.

اهمیت این تخلف زمانی دوچندان می‌شود که آمارها از صف طولانی انتظار روایت می‌کنند. اکنون بیش از ۵۴۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۹ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند. در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی، برنامه‌ریزی برای آغاز زندگی مشترک را دشوار کرده است، حذف خودسرانه درخواست زوج‌ها پس از ماه‌ها انتظار، ضربه‌ای سنگین به اعتماد و معیشت آنان است. این رفتار نه‌تنها حقوق متقاضیان را پایمال می‌کند، بلکه اعتبار سامانه‌ متمرکز بانک مرکزی را که با هدف شفافیت و حذف اعمال سلیقه طراحی شده، به چالش می‌کشد.

پیش‌تر، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات هشدار داده و تأکید کرده بود که هرگونه مانع‌تراشی، تضییع حقوق عمومی است. حتی قوه قضائیه نیز برای برخی بانک‌های متخلف پرونده قضایی تشکیل داده است. با این حال، تداوم این رویه نشان می‌دهد که هشدارهای پیشین هنوز نتوانسته است ساختار سنتی و سلیقه‌ای برخی شعب را اصلاح کند. اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، با نظارت مستقیم بر عملکرد شعب، از اعمال سلیقه‌های شخصی که منجر به عقب افتادن برنامه‌های آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان می‌شود، جلوگیری کند.

سخن‌نکته:

حق پرسشگری؛ سلاح زوج‌های جوان

فراموش نکنید که شما به عنوان متقاضی، دارای حقوق قانونی هستید. در صورت برخورد با چنین بهانه‌جویی‌هایی در شعب، حتماً از مسئول شعبه بخواهید که «بخشنامه یا دستورالعمل کتبی» مبنی بر الزام مطابقت شعبه با محل سکونت را به شما نشان دهد. وقتی بانک‌ها بدانند که شما از حقوق خود آگاهید و پیگیرِ شکایات از طریق «بازرسی بانک مرکزی» یا «سامانه رسیدگی به شکایات» هستید، احتمال بروز این تخلفات به شدت کاهش می‌یابد. آگاهی، سدی در برابر سوءاستفاده‌های اداری است.