صیانت از حریم دریا و جلوگیری از زمینخواری؛
تأکید بر ممنوعیت تصرف اراضی تازه پدید آمدهٔ خزر و اجرای قانونی مصوبات شورای عالی محیطزیست
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تشدید پسروی آب دریای خزر و آزاد شدن اراضی ساحلی، تصریح کرد که مصوبه شورای عالی محیطزیست تأکیدی بر اجرای قانون مستحدث و ساحلی است و هرگونه واگذاری، تصرف یا دستاندازی دستگاهها و اشخاص به این اراضی غیرقانونی بوده و نیازی به تصویب مجدد هیئت دولت ندارد.
به گزارش امید بانوان؛ پسروی آب دریای خزر در سالهای اخیر و آزاد شدن وسعت قابلتوجهی از اراضی ساحلی، نگرانیها درباره احتمال تصرف غیرقانونی این مناطق را افزایش داده است. در همین راستا، مدیریت قانونمدار در حفظ حریم دریا به یکی از دغدغههای اصلی نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
احمدرضا لاهیجان زاده؛ ممنوعیت واگذاری اراضی ساحلی و لازمالاجرا بودن مصوبات
احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، با تشریح روند کاهش تراز آب خزر و پسروی شدید آن بهویژه در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن اظهار کرد: «بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، اراضی پدیدآمده در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا به حریم قانونی اضافه میشوند و قابل تملک اشخاص نیستند؛ حتی اگر در گذشته اسنادی صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز فاقد وجاهت قانونی است.»
وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای عالی محیطزیست پس از تصویب لازمالاجرا هستند و نیازی به تأیید مجدد هیئت دولت ندارند، افزود که گزارشهای دریافتی بیشتر درباره تحرکات برخی دستگاههای دولتی، شهرداریها یا درخواستهای گردشگری بوده است و تصمیمگیری درباره واگذاری این اراضی تنها برای طرحهای ضروری حاکمیتی و منافع عمومی امکانپذیر خواهد بود.
ویترین داغ
در «امید بانوان» معتقدیم که صیانت از منابع طبیعی و حریمهای عمومی با تکیه بر قانونگرایی و نظارت مستمر، گامی اساسی در جهت توسعهٔ پایدار است. پیشنهاد میکنیم برای مطالعهٔ دیگر اخبار مرتبط با حوزهٔ حفظ محیط زیست و منابع ملی، گزارش پیشین ما دربارهٔ «دستدرازی به اراضی ملی البرز نافرجام ماند» را مطالعه کنید تا با ابعاد دیگری از تلاشها در این مسیر آشنا شوید.