تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : سیاسی|شهربانو
خبرنگار :
کدخبر : 21633
تاریخ : دوشنبه، 05 مرداد 1405 - 10:37
ضرورت بازنگری در ساختارهای حقوقی و مدیریتی؛ اصلاح قوانین حوزهٔ زنان و ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان نیازمند نگاهی کاربردی است دومین نشست «با هم برای ایران» با محوریت بررسی چالش‌های حوزه زن و خانواده در یاسوج برگزار شد و مسئولان بر لزوم اصلاح قوانین متناسب با نیازهای جامعه، ارتقای جایگاه سازمانی مشاوران بانوان و پیگیری مطالبات قانونی تأکید کردند.

به گزارش امید بانوان؛ بررسی چالش‌های حوزه زن و خانواده و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان، از جمله موضوعاتی است که نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار است. 

در دومین نشست از سلسله نشست‌های «با هم برای ایران» که در یاسوج برگزار شد، ابعاد مختلف این مطالبات از سوی نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا گام‌های عملیاتی تری برای بهبود شرایط برداشته شود.

دیدگاه‌های نمایندهٔ مجلس؛ ضرورت اصلاح قوانین و پیگیری حق اولاد

محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با بیان اینکه خروجی جلسات باید در زندگی مردم ملموس باشد، اظهار کرد که بخشی از مشکلات ناشی از ضعف قوانین و نبود حمایت‌های کافی است و باید با نگاهی واقع‌بینانه برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرد. 

وی با اشاره به اینکه بسیاری از زنان توانمند هنوز فرصت حضور در مسئولیت‌های تصمیم‌گیری را نیافته‌اند، تصریح کرد که اصلاح قوانین باید همسو با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد. 

وی همچنین مطالبه تعمیم حق اولاد برای بانوان شاغل را منطقی دانست و از آمادگی مجلس برای پیگیری و بررسی آن در چارچوب ظرفیت‌های قانونی خبر داد.

رویکرد استانداری؛ ارتقای جایگاه مشاوران و الزام اجرای قوانین حمایتی

فتاح محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز با تأکید بر اینکه پایین بودن جایگاه سازمانی مسئولان امور بانوان از چالش‌های مهم دستگاه‌هاست، پیشنهاد کرد که جایگاه مشاوران امور بانوان در تمامی دستگاه‌های اجرایی حداقل به سطح مدیریت ارتقا یابد تا قدرت تصمیم‌گیری افزایش یابد. 

محمدی اجرای کامل قوانین مربوط با دورکاری بانوان، بازنشستگی پیش از موعد و ایجاد امکانات رفاهی برای مادران شاغل را از مهم‌ترین سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانست.وی افزود که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به راه‌اندازی مهدکودک یا تجهیز اتاق مادر و کودک هستند و هیچ‌کس مجاز به ایجاد مانع در اجرای قوانین دورکاری بانوان نیست. 

همچنین شهلا محمدحسینی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، بر لزوم اختصاص اعتبارات مستقل و تدوین برنامه‌های منسجم برای تقویت بنیان خانواده تأکید کرد.

ویترین داغ 

در «امید بانوان» معتقدیم که تقویت ساختارهای حقوقی و مدیریتی، زمینه را برای حضور مؤثرتر بانوان در عرصه‌های تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای مطالعهٔ دیگر اخبار مرتبط با حوزهٔ حقوقی و اجتماعی، گزارش پیشین ما «تأکید بر تدوین سند ارتقای زنان و گسترش نقش‌آفرینی بانوان » را مطالعه کنید تا با ابعاد دیگری از این مطالبات آشنا شوید.