کرج -امید بانوان| خدیجه ستارزاده؛ بازار: در البرز طی یکسال گذشته نرخ بیکاری کاهشی بوده و علیرغم شیوع کرونا که در همه استان‌ها بیکاری افزایش داشته، بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بازهم نرخ بیکاری کاهش یافته است.

گفتگو با «حسین فلاح نژاد» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در خصوص وضعیت کار، بیمه و تسهیلات البرز را با هم می‌خوانیم.

*آمار شاغلان واقعی البرز چند نفر است؟ با توجه به اینکه برخی در هفته فقط دو روز کار می کنند آیا با این شرایط کار می توان زندگی یک خانواده را تامین کرد؟

بر اساس آخرین آمار در استان ۹۸۵ هزار و ۱۱۰ نفر جمعیت جوان داریم که از این تعداد ۸۵۸ هزار و ۸۵۳ نفر شاغل و ۱۲۶ هزار و ۲۵۸ نفر هم بیکار هستند که ۷۴ هزار و ۲۴۳ نفر مرد و ۵۲ هزار و ۱۵ نفر زن هستند و از این تعداد ۱۲۳ هزار و ۱۷۳ نفر شاغلان شهری و ۳هزار و ۸۴ نفر روستایی هستند.

بعد از استان اردبیل ما رتبه دوم شاغلین کشور را داریم که رتبه قابل توجهی است و سهم اشتغال ناقص استان ۷.۴ درصد است که در این زمینه رتبه نهم کشور را داریم اما در کل می‌توان گفت در بحث اشتغال وضعیت مناسبی داریم.

طبیعی است که اگر کسی کمتر از ساعتی که بر مبنای قانون کار و مصوبه شورای عالی کار که مزد را تعیین کرده کار کند، ممکن است دچار مشکلات معیشتی شود که از این موضوع آمار خیلی دقیقی در استان موجود نیست.

*آمار بیکار شدگان استان در یکسال گذشته چند نفر است؟

در بهار ۹۸ درصد بیکاری استان ۱۴.۱ درصد بوده در زمستان ۹۸ به ۱۱.۱ درصد کاهش یافت. میانگین بیکاری سال ۹۸ حدود ۱۲.۸ درصد بوده و در بهار سال ۹۹ علیرغم همه مسائل و مشکلاتی که وجود داشت «عمده آن بیماری کرونا و تحریم‌ها بود» درصد بیکاری استان ۱۲.۳ درصد شد که نسبت به بهار سال ۹۸ وضعیت خوبی داشتیم و اگر بیماری کرونا نبود، اکنون یقینا درصد بیکاری از این هم کمتر می‌شد.

در فروردین ۹۸ تعداد بیمه شده‌های اجباری ما در تامین اجتماعی ۲۵۲ هزار نفر بود. این وضعیت از فروردین رو به رشد بود تا در بهمن ماه به ۳۰۹ هزار نفر رسید. اما از اسفند ماه با شروع کرونا کاهش تعداد بیمه شده‌های اجباری هم شروع شد و از ۳۰۹ هزار نفر بهمن ماه، در فروردین به ۳۰۵ هزار نفر و طبق آخرین آمار در خردادماه به ۲۹۹ هزار بیمه شده اجباری رسیدیم.

نسبت به زمستان سال ۹۸ کاهش داشتیم اما در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ باز هم آمار بالاتری داریم که اینها نشان می‌دهد، درصد بیکاری در سال ۹۸ کاهشی بوده، در بهار ۹۹ هم نسبت به بهار ۹۸ بیکاری کاهش داشته است.

*از ابتدای سال چند نفر برای بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند؟ چه تعداد مربوط به کرونا و چه تعداد به روال عادی بوده است؟

از ابتدای سال بیش از ۳۰ هزار نفر متقاضی در سامانه «بیمه بیکاری» ثبت نام کردند که از این تعداد پس از بررسی سازمان تامین اجتماعی، ۲۶هزار و ۹۵۵ نفر مشمول استفاده از بیمه بیکاری دانسته شدند. ۱۲ هزار و ۶۵۴ نفر در شرایط عادی مایل به استفاده از مقرری بیمه بیکاری بودند و ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر هم به دلیل کرونا متقاضی استفاده از بیمه بیکاری شدند.

*عمده متقاضیان از چه مشاغلی بودند؟

بیماری کرونا واحدهای خدماتی و صنفی را بیشتر تحت تاثیر قرار داد، ۱۴ رسته‌ای را که ستاد ملی کرونا اعلام کرد می‌توانند از بیمه بیکاری کرونا استفاده کنند، بیشترین آسیب را دیدند. «واحدهای مختلف خدماتی و واحدهایی که مراجعه حضوری ارباب رجوع را داشتند مانند مراکز فرهنگی، آموزشی، مراکز تهیه پوشاک، مراکز گردشگری» از نمونه این واحدها بودند و طبیعی است که میزان آسیب واحد های صنعتی کمتر بود.

*چند درصد از دعاوی مربوط به بازگشت به کار کارگران عملیاتی و موجب بازگشت به کار آنها شده است؟

بر اساس ماده ۱۵۹ قانون کار احکامی که در هیات‌های ما صادر می‌شود قطعی و لازم الاجراست و کسی نمی‌تواند استنطاق کند و تنها مرجعی که می‌تواند جلوی رای ما را بگیرد دیوان عدالت اداری است. بنابراین می‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصد آرائی که توسط مراجع ما صادر و قطعی شده اجرا می‌شوند.

* در مواردی که کارفرما به رای هیات توجه نکرده و آن را اجرا نکند، چطور عمل می‌شود؟

اگر ما برای کارگری بازگشت به کار بزنیم و کارفرما نپذیرد و کارگر به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و اجرای حکم را بگیرد و به کار خود برگردد، مابه‌التفاوت این زمان که ایام بلاتکلیفی نامیده می‌شود تحت عنوان «حق السعی» باید توسط کارفرما پرداخت شود. بخشی از احکام هم بازگشت به کار نیست و موارد دیگری است که کارفرما مکلف به اجرای آن است و در صورتیکه اجرا نکند، کارگر می‌تواند به دادگستری مراجعه کند و الزام به اجرای آن را بگیرد.

* روند بازرسی‌های دوره‌ای شما از کارگاه‌ها و کارخانجات به چه نحو است؟

ما در اداره کار دو نوع بازرسی داریم، یک سری «بازرسی‌های ادواری» است که بر اساس برنامه‌ریزی مشخص و از قبل تعیین شده از واحدهای صنعتی انجام می‌شود. گاهی هم بر اساس حادثه یا اتفاق خاصی که پیش می‌آید، مجبور می‌شویم یک واحد صنعتی را خارج از برنامه خود انجام دادیم که «بازرسی‌های موردی» نامیده می‌شود.

از ابتدای سال تاکنون ۲ هزارو ۴۷ بازرسی ادواری، ۳۷۹ بازرسی موردی در خصوص شناسایی اتباع بیگانه و ۳۵۶ بازرسی موردی هم به منظور بررسی حوادث توسط بازرسان اداره کار انجام شده است.

امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا وظیفه‌ای هم استثنائا" به حوزه بازرسی ما ابلاغ و محول شد تا نظارت شود که واحدهای صنعتی فاصله‌گذاری اجتماعی، نکات بهداشتی و توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی را انجام می‌دهند. در این خصوص هزارو ۸۰۴ بازرسی انجام شد که تعداد زیادی از واحدها نمره خوبی گرفتند تعدادی هم تذکر گرفته و در بازرسی دوم با تیم مشترکی از دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که ببینند آیا طرف موارد متذکره را رعایت کرده است.

*در مورد بازرسی‌هایی که مربوط به اتباع بیگانه است توضیح دهید که با چه هدف و روندی انجام می‌شود؟

اتباعی که در واحدهای صنعتی کار می‌کنند دو دسته هستند یک دسته افرادی که مجوز کار و کارت دارند که مشکلی برای آنها وجود ندارد. اما یک سری هم به طور غیرمجاز هستند که نباید توسط کارفرماها به‌کار گیری شوند. بازرسی انجام می‌شود تا مشخص شود کارفرماها از این افراد استفاده می‌کنند یا خیر، کارفرماهایی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول جریمه می‌شوند و عمدتا" این افراد تبعه افغان هستند.

* ثبت شکایت از کارفرمایان امسال رشد یا کاهش داشته است؟

میزان شکایت کارگران به طرفیت کارفرماها امسال نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۶۱۱ پرونده شکایت از طریق کارگران به طرفیت کارفرمایان در سامانه‌های ما ثبت شده است.

*دلیل کاهش شکایات چیست؟

ما سامانه‌ای را به نام «سامانه جامع روابط کار» راه‌اندازی کردیم. با توجه به اینکه هنوز بخشی از کارگران با این موضوع و سامانه آشنا نیستند، بنابراین ممکن است اقدام نکرده باشند. نکته دوم اینکه در حوزه صنعت، ما توسعه‌ای را در استان داشتیم که باعث شد در بسیاری از موارد ما با کمبود نیروی کار به ویژه در حوزه تحصیلات دیپلم و غیردانشگاهی مواجه شویم. اکنون شرکت‌های زیادی در ساوجبلاغ، نظرآباد و اشتهارد وجود دارند که نیروی کار نیاز دارند اما نیروی مورد نظر خود را نمی‌توانند پیدا کنند.

در واقع برای افرادی که تحصیلات تا دیپلم دارند و واقعا بخواهند کار کنند در البرز شرایط مناسبی برایشان فراهم است. اما برای کسانی که تحصیلات عالیه دارند و برای مشاغل خاص، خیلی فرصت شغلی فراهم نیست که برای این اهداف باید زمینه‌های شغلی با سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شود.

به همین دلیل کارفرماها در سال ۹۸ به دنبال تغییر نیرو در حوزه خط تولید نبودند و سعی کردند حقوق کارگران را به نحو مطلوب پرداخت کنند و شکایتی در این زمینه نبوده است.

دلیل سوم هم اینکه کارگران و کارفرمایان بر اثر آموزش‌هایی که وجود دارد به حق و حقوق خود آشناتر شدند و کارفرما می‌داند که ملزم به پرداخت و رعایت چه مواردی است به همین دلیل میزان شکایت ها قاعدتا" کاهش پیدا کرده است و امیدواریم که این رقم در سال های آینده هم کاهش بیشتری داشته باشد.

عمدتا" مشکلات کارگری در واحدهای کوچک رخ می‌دهد و شاید به این دلیل باشد که کارفرماها خیلی با موازین قانونی آشنا نباشند، در واحدهای بزرگ به واسطه سیستم اداری که حاکم است قراردادهایی که تنظیم می شود مطابق قوانین کار و مشخص است.

* آیا شکایت فقط از طرف کارگران است یا کارفرمایان هم از کارگران شکایت می‌کنند؟

بر اساس قانون کار هم کارگر و هم کارفرما می‌تواند شکایت کند، اما معمولا کارفرماها از این قانون استفاده نمی‌کنند و عمده شکایت‌های ما از طریق کارگران انجام می‌شود.

* روند شکایت اکنون به چه صورت است؟

تا سال گذشته ثبت شکایت‌ها به صورت حضوری بود و شاکی که عمدتا" کارگر بود به اداره کار مراجعه و طرح دعوی می‌کرد، از اواخر سال گذشته وزارت کار سامانه‌ای را به نام «سامانه جامع روابط کار» رونمایی کرد که پس از آن افراد به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند، پس از احراز هویت کدی دریافت می‌کنند که از طریق آن می‌توانند وارد سامانه جامع روابط کار شوند و اگر شکایتی دارند از طریق سامانه انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری نیست. شکایت ثبت و از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می شود که چه زمانی به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند.

*بیشتر شکایت ها حول چه موضوعاتی است؟

بیشتر شکایت‌های کارگران «پاداش پایان خدمت (موضوع ماده ۲۴ قانون کار)، حقوق معوقه، حق بیمه، عیدی و سنوات» است که در هیات‌ها به آن می‌پردازیم.

*برخی از کارفرماها مدعی هستند که اداره کار طرف کارگران را می‌گیرد، این موضوع را تایید می‌کنید؟

درست است که مبنای قانون کارحمایتی است، علت آن هم این است که کارگر عنصر ضعیف‌تری در مقابل کارفرماست اما فارغ از اینکه رویکرد حمایتی است، بر اساس مدارک و مستنداتی که از طرف کارگر و کارفرما ارائه می‌شود، رای صادر می‌شود. ممکن است گاهی رای به نفع کارگر و گاهی هم به نفع کارفرما باشد و این بدان معنی نیست که اداره کار طرف آن شخص را گرفته است و در واقع بر اساس آنچه قانون مشخص کرده رای صادر می‌شود.

*نظارت بر فعالیت موسسات کاریابی و تخلفاتی که گاها" در آنها دیده می‌شود چکونه است؟

زمانی دولت مشخصات افراد جویای کار و دستگاه‌هایی که نیروی کار نیاز داشتند را می‌گرفت و آنها را به یکدیگر معرفی می‌کرد. چند سالی است که این کار را به بخش خصوصی «موسسات کاریابی» واگذار کرده است. کارفرماها به این موسسات مراجعه و نیاز به نیروهای مورد نظر خود را اعلام می‌کنند و افراد جویای کار نیز به موسسات مراجعه می‌کنند و کاریابی‌ها آنها را به هم معرفی می‌کند.

در این مسیر قانون یک سری الزامات را گذاشته مبنی بر اینکه وقتی فرد مراجعه و ثبت نام می‌کند وجهی را پرداخت می‌کند. وقتی متقاضیان برای کار معرفی می‌شوند بازهم مبلغی را متناسب با قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود به کاریابی پرداخت می‌کنند. در این مسیر برخی کاریابی‌ها هم هستند که تخلفاتی انجام می‌دهند. ما در این راستا هم بازرسی دوره ای و هم بازرسی موردی داریم که مراجعه و رصد می‌شود. هر شهروندی که به کاریابی مراجعه و احساس کند تخلف انجام می‌شود، می‌تواند به اداره کار مراجعه و مورد را اطلاع دهد طرح شکایت و رسیدگی و احقاق حق خواهد شد.

* برای حفظ و تنظیم روابط کار چه اقداماتی انجام می‌شود؟

یکی از فعالیت‌های ما تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که بر عهده معاونت روابط کار است و این تنظیم از طریق دو سه عامل و محور انجام می‌شود. یکی از طریق «مراجع حل اختلاف» است و چنانچه بین کارگر و کارفرما اختلافی باشد از طریق این مرجع رسیدگی می‌کنیم.

در مورد دوم بررسی می‌کنیم آیا «قوانین کار و مسائل ایمنی» که می‌تواند موجب بروز اختلاف شود، در سطح کارگاه‌ها به درستی اجرا می‌شود یا خیر که این کار از طریق بازرسی‌های ما انجام می‌شود.

مورد دیگر تشویق کارفرماها به ایجاد «تشکل‌های کارگری» مثل نماینده کارگر و یا شورای اسلامی کار در کارگاه‌هاست.

*برای حفظ اشتغال در استان چه اقداماتی انجام شده و چقدر تاثیر داشته است؟

رسالت دیگر ما کمک به حفظ و تثبیت اشتغال است که در این قضیه تنها نیستیم و هر وزارتخانه و اداره کل، بخشی از این کار را انجام می‌دهد. پرداخت تسهیلات با بهره ۶ درصد در حوزه اشتغال روستایی، یکی از اقدامات ماست که با هدف جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر برای یافتن کار انجام می‌شود و تا امروز ۲۰۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است. در این زمینه نظارت لازم انجام می‌شود و افراد مکلف هستند به نسبت تسهیلاتی که دریافت می‌کنند نفرات بیمه شده به ما معرفی کند.

وظیفه دیگری که بر عهده ما گذاشته شد حمایت از مشاغل خانگی بود که با هدف تثبیت اشتغال‌های خرد توسط دولت به ما واگذار شد. در سال ۹۷ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در این زمینه در استان داشتیم. در سال ۹۸ و ۹۹ در کل کشور این اعتبار با توجه به سیل و زلزله‌ای که در کشور داشتیم و بخشی از اعتبار برای حمایت از آسیب دیدگان صرف شد، کاهش یافت. در سال ۹۸ مبلغ ۶ میلیارد تومان پرداخت شد و اعتبار ما برای سال ۹۹ پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که شروع شده و در حال پرداخت است.

امسال با توجه به ویروس کرونا و مصوبه مربوط به پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان، سه هزار و ۱۲۴ پرونده در شبکه بانکی ما ایجاد شد که اشتغال آن ۸ هزار و ۸۴۸ نفر است و تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه پرداخت شده است.

*آیا سقفی برای تسهیلات کرونا تعیین شده یا باز هم پرداخت انجام می‌شود؟

به واحدهایی که در اثر کرونا آسیب دیدند و فعالیت آنها تعطیل شد به ازای هر نفر اشتغال ۱۶ میلیون تومان، برای واحدهایی که آسیب دیدند اما منجر به تعطیلی واحد نشد به ازای هر نفر اشتغال ۱۲ میلیون تومان و رانندگان درون شهری هم ۶ میلیون تومان می‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند. محدودیت در زمینه مبلغ نیست و محدودیت فقط در مورد تعداد افراد شاغل در هر واحد است.

 

انتهای پیام/