بسامدِ داستانِ «رومینا»ها در خــــلأ قانون‌گذاری؛
زیر تیغ‌هایی که تکرار می‌شود!
امیدبانوان؛ الهام آمرکاشی- درحالی اخبارِ تلخِ آزار و قتل‌های ناموسی به روایات متعدد، این روزها تعداد بیشتری از باکس‌های خبری را به خود اختصاص می‌دهد که به موازات این اخبار؛ آمار و اطلاعات موجود، حکایت از روند صعودیِ خشونت علیه بانوان در جامعۀ حاضر دارد و به طور مشخص و شفاف، خلأ قانون‌گذاری و نبودِ مرجع رسمی برای حمایت از دختران و بانوان اجتماع فعلی، راه را برای ادامۀ خشونت‌ها و جنایات، باز نگه داشته است.
گزارش- امیدبانوان؛ ماجرای آزار و قتلِ دختر 17ماهه توسط پدرش درحالی در روز پایانیِ فروردین‌ماه جاری در پایگاه‌های خبری بارگذاری شد که هشدار مجددِ اینگونه فجایع همانندِ قتل‌هایی مانند رومینای اشرفی را متصور شد. فجایعی که شاید هیچگاه از حافظۀ ملت پاک نشود و به گونه‌ای دردناک، همچنان یادآورِ موضوعات و معضلاتی از این دست باشد که هرروزه در گوشه‌ای از جامعۀ حاضر درحال وقوع و کتمان و نادیده‌انگاری است.
موضوعِ دردناکِ روز پایانیِ فروردین‌ماه، به طور جدی‌تر، صرافتِ فعالان رسانه‌ای در حوزۀ بانوان را متمرکز کرد تا بار دیگر، خلأ قانون‌گذاری موجود درحوزۀ بانوان و بلاتکلیفیِ «لایحۀ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را مورد رصد و پیگیری قرار دهند؛ لایحه‌ای که همچنان با فراز و فرودهای متفاوت از سوی اهالی هرم سبز بهارستان همراه است.
. یکم شهریور99؛ ابتکار از پایانِ بررسیِ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خبرداد
معصومه ابتکار- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حالی یکم شهریورماه سالِ گذشته، از پایان بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در دولت و تقدیم آن تا یک ماه دیگر به مجلس شورای اسلامی خبر داد که به گفتۀ وی، تأخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال شده توسط قوه قضاییه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت.
ابتکار همچنین در ادامۀ این مبحث، به پیشنهاد لایحه‌ای برای ممانعت از تکرار حوادثی چون قتل فرزند توسط پدر اشاره کرد و خبرداد: با توجه به حوادث اخیر که برای زنان و دختران در کشور اتفاق افتاد، مفاد فعلی لایحه می‌تواند مانع از تکرار این وقایع شود. لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان کمک‌کننده باشد، ضمن اینکه پیشنهاد تدوین لایحه دیگری را هم مطرح کرده‌ایم که در پی تصویب آن مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند تشدید شود؛ لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند هم به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد که آن را برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال کرده است.
. هجدهم مهر99؛ ابتکار از لایحه تأمین امنیت زنان در مراحل پایانی خبرداد
با توجه به اعلام زمان تقدیم لایحه به مجلس از سوی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ طیبه سیاوشی- مشاور عالی معاون رئیس جمهوری در اولین هفته‌های پاییز سال گذشته خبرداد: لایحه تأمین امنیت زنان در مراحل پایانی قرار دارد. وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
. دوازدهم اسفند99؛ معصومه ابتکار از ارسال لایحۀ مذکور در ۲۴دی‌ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس خبرداد
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در زمانِ وقت مذکور درخصوص آخرین وضعیت لایحه «حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: این لایحه ۲۴ دی‌ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارسال شده و همچنان منتظر هستیم تا مجلس در اسرع وقت به آن رسیدگی کند. ابتکار تأکید کرد: لایحه فعلی «حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تنها دارای برخی اصلاحات است که این اصلاحات نیز مورد نیاز بوده است. نکته حائز اهمیت این است در خصوص این لایحه بالاخره میان دولت و قوه قضائیه اجماع رخ داد. وی تأکید کرد: این اجماع میان دولت و قوه سبب خواهد شد که لایحه مذکور هرچه سریع‌تر در مجلس نیز به تصویب برسد و امیدواریم نمایندگان به زودی نسبت به بررسی آن اقدام کنند.
. بیست‌ویکمِ فروردین جاری؛ ابتکار از مجلس می‌خواهد لایحه حمایت از زنان برابر خشونت را رسیدگی کند
در حالی بیش از چند ماه از تقدیم لایحه مذکور به مجلس می‌گذرد که معصومه ابتکار در فروردین‌ماه جاری، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان برابر خشونت را مطالبۀ عمومی توصیف کرد و گفت: انتظار می‌رود قوه مقننه لایحه مشترک قوه قضاییه و دولت را هر چه سریع‌تر اعلام وصول و به آن رسیدگی کند.
وی با اذعان براین مهم که با گذشتِ ۹۰روز از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، هنوز اعلام وصول نشده و به سرنوشت یازده لایحۀ دیگر دچار شده، ذکر کرد: این موضوع، جای تأسف دارد.
. سی‌ویکمِ فرودین جاری؛ بابایی کارنامی خبرداد: رسیدگی به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اولویت ما نیست!
معاون رئیس جمهوری بعد از خبر آزارِ کودک 17ماهه توسط پدرش ضمن توییتِ این مهم که «با سرعت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می‌کشد رسیدگی کنید» در حالی بیان کرد: «برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶روز است به مجلس ارسال شده، تصویب کنند؛ اگرچه هنوز اعلام وصول هم نکرده‌اند» که علی بابایی کارنامی- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در آخرین روز از فروردین‌ماهِ جاری بیان کرد: رسیدگی به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اولویت ما نیست!
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درحالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: تاجایی که بنده اطلاع دارم این لایحه هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیامده است که وی درباره زمان اعلام وصول این لایحه افزود: اطلاعی ندارم و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی باید در خصوص اعلام وصول این لایحه تصمیم‌گیری کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا رسیدگی به این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد یا خیر؟ بیان کرد: خیر، اولویت ما این نیست، ما اولویت‌های خود را اعلام کردیم!
. وَ امروز یکمِ اردیبهشت 1400؛ چرخۀ لایحه تأمین امنیت بانوان در حالی می‌چرخد که اولویت نیست!
«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «شاید» بتواند «امنیت» را به طور شفاف برای بانوان جامعه امروزی معنا کند، درحالی در چرخه‌ای مبهم درحال گردش است که چشمِ فعالان رسانه در این حوزه به پیشنهاد «لایحه‌ای برای ممانعت از تکرار حوادث قتل فرزند توسط پدر» به عنوانِ مکمل در راستای لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که شاید تا حد قابل توجهی، بتواند با اعمال نظرِ جدی از سوی قانون، به طور شفاف در پیشگیریِ خشونت‌ها برای بانوان و دختران جامعۀ امروزی راهگشا باشد؛ اگرچه اخباری از این دست به طور مکرر از تریبون‌های رسمی شنیده و دیده می‌شود و به مرور زمان و بعد از گذشتِ چندروز از بارگذاریِ مطلب به فراموشی سپرده می‌شود؛ همانندِ بارگذاریِ خبرِ «تهران ۱۴۰۰ برای زنان امن‌تر می‌شود» از سوی زهرا نژادبهرام- عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران که درحالی وی، اسفندماه سال گذشته با بیان اینکه تدوین و تهیه سند امنیت زنان درحال اتمام است، گفت: ان‌شاءالله تا پیش از نوروز1400 این سند به امضای پیروز حناچی- شهردار تهران خواهد رسید و پایتخت درسال آینده برای زنان امن‌تر خواهد شد که با گذشتِ یک‌ماه از سال جدید، بارگذاریِ جدیدی در این خصوص انجام نشده و آمار در روزهای گذشته از افزایش خشونت‌های خانگی در دوران کرونا و روند صعودی خشونت علیه زنان خبر می‌دهد و به گفتۀ محمود علی‌گو- رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ایام کرونا به دلیل حضور اجباری خانواده‌ها در کنارهم شاهد افزایش خشونت‌ها بوده‌ایم و ما نیاز به آموزش‌های تاب‌آوری و سبک زندگی داریم تا این خشونت‌ها کاهش پیدا کند. وی همچنین معتقد است: در یک‌سال گذشته میزان خشونت‌های خانگی و تماس‌ها با سامانه 123 افزایش یافته است که البته بخشی از این تماس‌ها به دلیل خشونت‌های خانگی از جمله همسرآزاری و کودک‌آزاری و بخش دیگری به دلیل توسعه خدمات از سوی اورژانس اجتماعی بوده است.
«قابل ذکر است؛ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذرماه۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد.
تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، درسال ۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این لایحه ۲۰جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
با اجرایی شدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارندۀ مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند».
باید منتظر بود و دید در این راستا و با توجه به حجم بالای اخبار و رویدادها در مسیر خشونت‌های خانگی علیه بانوان، راهکار جدی و تصمیم نهایی برای تصویب این لایحه در چه روزی اجرایی و به مرحلۀ پایانی خواهد رسید!