کرج - امید بانوان؛ از نقش ارزنده بانوان در جامعه نمیتوان به این سادگی گذشت. همان نقشی که پیامبر رحمت و مهربانی با ظهورش آن را به بانوان اهدا کرد و با تولد دختر نازنینش، بانوی دو عالم، آن را تحکیم بخشید. بانوان در پیشبرد اهداف والای انسانی یک جامعه نقشی کلیدی و منحصر به فردی دارند و کسی منکر آن نیست، اما متأسفانه به این نقش آن چنان که باید، پرداخته نشده است. لذا در حرکتی هدفمند و آگاهانه به موضوع بانوان و نقش تعالیبخش آنها در تحکیم بنیان خانواده بسیار پرداختهایم. از سلسله مباحث اختصاصی مربوط به کانون خانواده گرفته تا بحثهای تخصصی مربوط به حقوق بانوان. در ادامه این سری گزارشات سعی کردیم با «دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز» ارتباطی برقرار کنیم و از نزدیک با برنامهها، اقدامات و طرحهای اداره کل آشنا شویم.
اما قبل از آن تاریخچه کوتاهی از شکلگیری این دفتر را با هم مرور کنیم و بعد گفتگویی را که با سرکار خانم بی بی عصمت سرفرازی مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز داشتهایم، را با هم مطالعه میکنیم:
«در سال1370 بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد تا یک مدیریت کلان در قوه مجریه بستر اجرای سیاستها و مصوبات آن شورا را فراهم آورد. دفتر امور زنان ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای اجرایی فعالیت خود را با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و ارتقای تواناییهای آنان برای شکوفایی و تحقق استعدادهای خود در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی سامان داد و به تبع آن دفتر امور زنان وزارت کشور نیز کماکان فعالیتهای خود را هماهنگ با مراجع ذیربط از جمله ریاست جمهوری و سایر نهادهای حاکمیتی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاستها و خط مشیهای ابلاغی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده، راهبری نمود.
در سال1374 این دفتر فعالیت رسمی خود را با تخصیص 14پست سازمانی توسعه داد و موقعیت خود را در راهبری امور و نظارت بر حسن اجرای سیاستها تثبیت نمود. در سال 1377جایگاه دفتر امور زنان ریاست جمهوری به مرکز امور مشارکت زنان ارتقاء یافت و در سال 1384 در پی سیاست دولت وقت، حوزه عمل آن به مرکز امور زنان و خانواده تغییر رویکرد داد و این تغییر نام و رویکرد در ساختار حوزههای امور زنان کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور و دفاتر متناظر استانداریها نیز بوجود آمد. شایان ذکر است در اواخر دوره دولت نهم یعنی در سال 1392 مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به سطح معاونت ارتقاء یافت .»
دفاتر بانوان و خانواده استانداری هم با توجه به جایگاهی که از لحاظ نظارت و حاکمیتی دارد با برنامهریزی صحیح و مبتنی بر شناخت نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای محیطی میتواند با هم افزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان و بهرهمندی از توان سازمانهای مردم نهاد گامهای موثری بردارد.
در تمام استانها کارگروهی به نام «بانوان و خانواده» وجود دارد که فرصتی برای پرداختن به مسائل و موضوعات مهم زنان و خانواده است به عنوان یکی از کارگروههای شورای برنامهریزی و توسعه استان که ریاست این کارگروه با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای آن متشکل از مدیران کل برخی از دستگاههای اجرایی میباشد؛ ظرفیتی است برای هماهنگی امکانات و اقدامات دستگاههای اجرایی استان و پرداختن به موضوعات مربوط به حوزه زنان و خانواده.
شخصا معتقدم وقتی کارگروهی زیر نظر شورای برنامهریزی و توسعه استان تشکیل میشود، اگر بتوان به درستی برنامهریزی کرد و گروههای کارشناسی قوی تشکیل داد، میتوانیم از این ظرفیت هم در راستای رفع مسائل و چالشهای حوزه زنان و هم بستر سازی برای بهرهمندی جامعه از توان زنان استفاده کرد.
با توجه به اهمیت حوزه زنان و خانواده به ویژه در تدوین برنامه ششم توسعه در استانها کارگروه بانوان و خانواده زیر نظر مجموعه شورای راهبری تدوین برنامه ششم توسعه در استان تشکیل شد که هم از مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی دعوت کردیم و هم از صاحبنظران و طی جلسات متعددی به این نتیجه رسیدیم که محور بسیاری از فعالیتها در حوزههای مختلف بهداشت و سلامت، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بحث ارتقاء توانمندی بانوان باشد.
تلاش کردیم قوانین بالادستی کشور در حوزه زنان را بررسی نموده و با عنایت به آمار به تجزیه و تحلیل موجود بپردازیم. نکته قابل توجه این که حتی در ابلاغ سیاستهای مقاومتی به موضوع توانمندی زنان سرپرست خانواده پرداخته شده است.
در موضوع زنان و خانواده در مباحث مختلف این نگاه را بین مدیران دستگاههای اجرایی، مشاوران و صاحبنظران ایجاد کردیم که قرار است با نگاه توسعهای به حوزه زنان و خانواده با حضور و تلاش جامعه زنان گامهای اساسی هم در رفع مسائل و چالشهای این حوزه و هم بهرهمندی از توانمندی و حضور آنان در عرصههای مختلف فراهم شود. در تلاشیم با برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای مختلف علاوه بر بررسی مشکلات بانوان در حوزههای اقتصادی توانمندی زنان را نیز به نمایش بگذاریم.
در حوزههای اجتماعی هم به این نتیجه رسیدیم که البرز بنا به دلایل مختلف در برخی آسیبهای اجتماعی دارای آمار بالاتری نسبت به متوسط کشوری است، همین امر در حوزه زنان نیز دارای رشد است و با توجه به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده از یک سو و تأثیرگذاری آنها در اجتماع از سوی دیگر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از آنجایی که در البرز پژوهشهای کاربردی در حوزه زنان صورت نگرفته است. لذا با شکل گیری یک تیم کارشناسی از صاحب نظران حوزه زنان و خانواده درصددیم نیازمندیهای پژوهشی بانوان را احصاء نماییم. اگر زمانی نگاه کارشناس مبنای تصمیم گیری مدیر بود امروز نگاه کارشناسی میتواند مبنای نظر مدیر برای تصمیم گیری باشد که مبتنی بر پژوهش است.
برنامههای سال 94 در حوزه زنان و خانواده توسط دستگاه های اجرایی به اداره کل بانوان و خانواده ارسال گردیده که امیدواریم با هماهنگی و همافزایی دستگاهها و حضور نهادهای مدنی بتوانیم شاهد اتفاق مهم هم در حوزه رفع مسائل و مشکلات باشیم و هم بستری برای مشارکت هرچه بیشتر زنان در توسعه هم جانبه و پایدار را فراهم کنیم.
یکی از طرحهایی که معاونت مناطق روستایی، عشایری و محروم ریاست جمهوری پیگیری میکند، طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاهاست. ما با همکاری مدیر کل دفتر روستایی و شوراها و فرمانداران و بخشداران و دهیاران استان در تلاشیم که گامی اساسی در راستای مشارکت و حضور زنان روستایی در انجام این طرحها برداریم که مسلما به بهبود وضعیت اقتصاد زنان و خانوادههای روستایی منجر خواهد شد. طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار که پایلوت آن در شهر ری بوده و به صورت آزمایشی به اجرا در آمده است، قرار است در سال 94 در کلیه استانها اجرایی شود.
معاونت ریاست جمهوری به دنبال اجراء ایجاد مهدهای کودک در زندان است که بتواند از مسائل و معضلات اجتماعی ، روحی و روانی که برای کودکانی که در زندانها به سر میبرند جلوگیری نماید. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته قبل از اجراء این طرح نشستی با اداره کل امور زندانها خواهیم داشت تا به شیوه بهتری در این زمینه خدمات ارائه شود. علاوه بر این معاونت ریاست جمهوری با وزارتخانهها نیز طرحهای مهمی را منعقد کرده که بخشی از آنها به دستگاههای اجرایی استانها تفویض شده است.
از این میان 10 پروژه مربوط به استان البرز است که دفتر بانوان و خانواده در اجرایی شدن مطلوب این طرحها نقش ناظر را به عهده دارد. پروژههای مربوط به وزارت کشاورزی شامل موارد زیر است: انتخاب، آموزش و ساماندهی زنان تسهیلگر توسعه روستایی؛ توسعه تجهیز صندوقهای اعتبار خرد زنان روستایی؛ آموزش و ترویج کارآفرینی زنان روستایی؛ تقویت نقش زنان در توسعه کشاورزی پایدار؛ همچنین پروژههایی با اداره کل استاندارد ایران داریم از جمله انتخاب، آموزش، ارائه خدمات مشاوره و ساماندهی زنان قالیباف در جهت ارتقای کیفیت و استانداردسازی تولیدات آنها برای رسیدن به افزایش و پایداری اشتغال؛ همان طور که میدانید در بحث قالیبافی زنان بسیار مستعدی داریم ولی به دلیل یک سری عدم استانداردهای کاری و مشکلات متعدد در فروش قالی با مسائلی روبرو هستند که آن نتیجه لازم را از کار خود نگرفتهاند.
در همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی دانشآموزان دختر محروم و نیازمند کشور در مقطع اول متوسطه؛ تقویت شیوههای مهارتی و ارتباطی اولیاء با دانش آموزان دختر را مد نظر قرار دادیم.
بعد از بررسیهای صورت گرفته پیرامون آسیبهای اجتماعی مختلف و برگزاری جلسات متعدد ، طرح سند کاهش آسیب اجتماعی و موضوع طلاق به عنوان دغدغه اکثر دستگاههای متولی امور اجتماعی در شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح شد.
در این راستا به این نتیجه رسیدیم که یک سری کارگاههای آموزشی برگزار کنیم که در استان البرز با همکاری آموزش و پرورش توانستیم 5 کارگاه آموزشی برگزار نماییم و علاوه بر آن در سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه فردیس نیز در این مورد آموزشهایی برای خانواده ارائه شد. در تلاشیم بعد از بررسی این کارگاهها و رفع ایرادات آن با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران در مناطق مختلف استان نیز چنین کارگاههایی را برگزار نماییم.
با وجود مسائل و مشکلاتی که در حوزههای اجتماعی داریم اما حوزه زنان را نمیتوانیم مستثنی کنیم. کار در حوزه زنان و خانواده به دلیل اهمیتی که دارد و تأثیرگذاری که نقش زنان چه در اتفاقات خوبی که در این حوزه رخ میدهد و چه در اتفاقات بدی که در جامعه یا خانواده رخ میدهد، بیشتر مورد توجه است. بخش زیادی از اتفاقاتی که ممکن است در حوزه زنان رخ دهد به خود بانوان بستگی دارد و اصلا رفع چالش و مشکلات زنان این گونه نیست که فقط از عهده بخش دولتی برآید.
دولتمردان و دستگاههای اجرایی باید نگاه خود را به سمت حرکت به سوی نهادها و تشکلات غیر دولتی که با هدف کمک به دستگاههای اجرایی شکل میگیرند و نباید آنها را در مقابل خود بلکه در کنار خود ببنیم و فضا را برای حضور هرچه بیشتر آنها فراهم و در واگذاری امور به آنها تلاش کنیم و آنها را به چشم دوست ببینند نه به چشم رقیب. در حوزه زنان هم معتقدیم صرفا تعدادی دستگاه اجرایی نمیتواند در احصاء مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده که بخش مهمی از آن کل اجتماع را در برمیگیرد، قدم مؤثری بردارد. به عنوان مثال وقتی از موضوعی مثل طلاق بحث میشود، هر کدام از اعضاء خانواده به نوعی تحت تأثیر قرار میگیرند. پس نمیتوان مسائل زنان و خانواده را جدای از مشکلات جامعه دید.
وظیفه ما بیشتر نظارت و هماهنگی و سیاستگذاری در حوزه زنان است که کارگروه خانواده نقطه عطفی برای همراهی و هماهنگی دستگاههای اجرایی که با همگامی و نهادهای مدنی می توان شاهد حضور زنان در توسعه پایدار و همه جانبه و رفع چالشهای فراروی خانواده بود.
من قطعا اگر در آموزش و پژوهش هم نبودم باز از این ظرفیت استفاده میکردم. الان در کارگاههای آموزشی که برگزار میکنیم گواهینامه حضور در این برنامهها از طریق اداره کل آموزش و پژوهش به عنوان مکانیسم تشویقی به شرکتکنندگان اهدا میشود.
من معتقدم که اکثر بانوان ما به برکت نظام جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف توانمندیهای لازم را کسب نمودهاند و باید با آموزش هر چه بیشتر بر ارتقای توانمندیهای آنان افزود و موانعی که بر سر راه آنهاست برداشته شود تا امکان بهرهمندی جامعه از توانمندیها و مهارت های آنان فراهم شود.