خون بــس؛ درخواستی درحالِ نادیده‌انگاری!
الهام آمرکاشی- این روزها درحالی کثیری از جامعه‌دانان و روانشناسان در کشور، عنوانِ «زخم ناسور» را کنار ترجمانِ خشونت علیه زنان به کار می‌برند که در بطن ماجرا دالانی از زجرهایی است که بسیاری از بانوان این سرزمین، حتی از آن هم یاد نکرده‌اند و گاهی پرده‌برداری‌های جزئی از آسیب‌های روحی- روانی و جسمی براین گروه از جامعه شده است. پرده‌برداری‌هایی که همچنان با درک عمق ماجرا، اندر خم تصویب لایحه‌ای برای خون بسِ خشونت علیه زنان است!
گزارش- امیدبانوان؛ درحالی هرساله ۱۶روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی؛ یک مبارزهٔ بین‌المللی با خشونت علیه زنان و دختران از ۲۵ نوامبر -روز بین‌المللی برای از بین بردن خشونت علیه زنان- تا روز ۱۰ دسامبر -روز حقوق‌بشر- اجرا می‌شود که با توجه به اهمیت موضوع و رخدادِ حائز اشاره، برگزاری این رخداد دوهفته‌ای در کشور هم با کمپین‌ها و برنامه‌های روتین و جلسات متعدد سازمانی اجرا می‌شود و اگرچه هدف غایی در این مسیر، آینده‌ای عاری از خشونت در حداقل‌ترین مرتبۀ موجود در کشور است که گزارش‌های متعدد در این مسیر علی‌الخصوص طی سال‌های گذشته تا کنون و روند دوسالۀ پاندمی کرونا، جریانِ معکوس در این راستا را هشدار می‌دهد.
با تمرکز بر گزارش‌های موجود در این زمینه، معضل خشونت علیه زنان و دختران که به طور گسترده در سطح جهان درحال شیوع و رخداد است، به عنوان یکی از گسترده‌ترین، پایدارترین و مخرب‌ترین اَشکال نقض حقوق بشر از آن یاد می‌شود و به دلایل متعددی ازجمله؛ «ننگ مربوط به آن» تا حد وسیعی گزارش نمی‌شود.
ننگ خشونت علیه زنان این روزها تا حدی درحال گستردگیِ بیش از پیش است که این عامل به افزایشِ آمار و ارقامِ منتج در این راستا تا کنون، کمک‌کننده بوده است.
با توجه به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان و دختران که در سال 2019 منتشر شد:
- «بنابر آمار جهانی از هر سه دختر و زن، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند که اغلب از طرف شریک زندگی آن‌ها رخ می‌دهد.
- تنها ۵۲ درصد از زنان متأهل در مورد روابط جنسی، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و مراقبت‌های بهداشتی خود اختیار تصمیم‌گیری دارند.
- حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر در حال حاضر در سراسر جهان زندگی می‌کنند که پیش از ۱۸ سالگی خود ازدواج کرده‌اند.
- از هر دو قتل زنان یک قتل توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده زنان صورت گرفته است، این در حالی است که همین آمار برای مردان یک مورد قتل به دست نزدیکان از هر ۲۰ مورد است.
- ۷۱ درصد از کل قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان زنان و دختران هستند و سه چهارم از آن‌ها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
- خشونت علیه زنان یکی از دلایل جدی مرگ و میر زنان و دختران است و شمار قربانیان آن در میان "زنان در سنین باروری" به همان اندازۀ قربانیان سرطان بوده و نسبت به تصادفات رانندگی و مالاریا نیز قربانیان بیشتری از زنان می‌گیرد».
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع و با نگاه گذرا به داده‌های مشخص در این خصوص که ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری بارگذاری شد؛ «۲۵دی‌ماه ۹۹بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و بعد از حدود ۱۰سال، ۹۰روز پیش، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد. این درحالی است که پیش از تقدیم این لایحه توسط دولت، مجلس یازدهم طرحی با مضمون تامین امنیت زنان اعلام وصول کرد و شواهد امر حکایت از این دارد که مجلسی‌ها درصدد تعیین تکلیف طرح مورد نظرشان در این زمینه هستند. ماجرایی که نگرانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به همراه داشته و این گمانه مطرح است که با رسیدگی نمایندگان مجلس به این طرح، بررسی لایحه مورد نظر به تعویق افتاده و حتی در بدترین حالت، با سپری شدن عمر دولت حسن روحانی، به فراموشی سپرده شود».
و از نقلِ قول مذکور که بازه زمانیِ 90روزه را مطرح کرده بود، درحالی چیزی حدود هفت‌ماه می‌گذرد که هیچ‌گونه خروجیِ مثبت دراین مجرا مورد انتشار قرار نگرفته و نادیده‌انگاری در این موضوع همچنان ادامه دارد. نادیده‌انگاریِ بغرنجی که به زعم گفته‌های مطرح در این راستا، آسیب‌های وارده به زنان و دختران این سرزمین بیش از پیش درحال طی روند صعودی است و عدم توجه و تمرکز ویژه به این قشر از هرم جامعه از معضلات اساسی در جامعه کنونی محسوب می‌شود.
پیمایش تکراری در این زمینه خالی از لطف نیست که گوشه‌ای از عدم رصد جدی در این مقوله را هشدار می‌دهد:
بعد از فاجعۀ تلخِ رومینا اشرفی- دختر ۱۳ سالۀ تالشی که در خرداد۹۹ به‌دست پدرش به وسیلۀ داس کشته شد، رئیس‌جمهورِ دولت دوازدهم، دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد که بعد از ۸ماه! ۲۵دی‌ماه ۹۹، حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد و اردیبهشت‌ماه جاری درحالی فاطمه رحمانی- نایب‌رئیس اول فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «این لایحه هم‌اکنون اعلام وصول شده و نیازمند برگزاری جلسات دقیق، کارشناسی و تخصصی‌تر در کمیسیون است تا بندهای مورد تأیید تثبیت و بازنگری‌های لازم در هر بند انجام شود، به همین دلیل کمیسیون اجتماعی هنوز در این زمینه جلسه رسمی برگزار نکرده است» و همچنین فاطمه قاسم‌پور- رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز «دلیل بی‌توجهی مجلس به رسیدگی این لایحه را تأخیر دولت در ارسال آن و البته همزمانی آن با بررسی لایحه بودجه اعلام می‌کند». به اعتقاد وی؛ «۱۹لایحه و طرح یک فوریتی دیگر زودتر از این لایحه در نوبت بررسی قرار دارد. این لایحه با قید فوریت به مجلس ارسال شده و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، فوریت آن باید رأی‌گیری شود. در عین حال مجلس برای از دست ندادن زمان، اقداماتش را در مورد لایحه آغاز کرده و فرایند بررسی لایحه در کمیسیون مربوطه شروع‌شده است».
اما روی دیگر سکه زمانی نگران‌کننده است که زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید:«مجلس شورای اسلامی در حرکتی غیرموجه، متن لایحه فوق را قبل از آنکه مراحل و تشریفات قانونی تصویب لایحه در هیئت دولت به اتمام برسد و قبل از آنکه لایحه وفق مقررات توسط رئیس دولت تقدیم مجلس شود، در قالب طرح و با عنوان «طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، در تاریخ ۲۲شهریور۱۳۹۹ به‌صورت عادی و به شماره ثبت ۳۱۱ اعلام وصول کرده است»!
و اگرچه رئیس فراکسیون زنان مجلس از آغاز بررسی این لایحه در فراکسیون متبوعش خبر داده، با این حال، فاطمه مقصودی- دبیر اول این فراکسیون در گفت‌وگو با همشهری از بررسی نشدن این لایحه طی ۹۰روز گذشته خبر داده است. تا جایی که او حتی از کلیات این لایحه اظهار بی‌اطلاعی کرده و به همشهری می‌گوید: «تا کنون در فراکسیون زنان هم در این رابطه بحثی انجام نشده است.» این عضو فراکسیون زنان معتقد است نگرانی معاونت زنان ریاست‌جمهوری از به سرانجام رسیدن این لایحه در عمر باقی‌مانده دولت درحالی است که دولت حسن روحانی تا کنون اقدام مؤثری در حوزه زنان انجام نداده است.
و این گفته‌ها درحالی نگران‌کننده درحالِ پیشروی است که با نگاه گذرا به تمام مطالب مندرج در این راستا؛ «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰سال به طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، همچنان در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست».
با توجه به این مهم که آمار خشونت علیه زنان به ندرت گزارش می‌شود و فاجعه‌های متعددی چون: رومینا اشرفی و دیگر دختران و زنانِ این سرزمین که بی‌نام و درخفا به خاک سپرده شده‌اند، درحالی دقت نظر در این زمینه و خون بسِ عینی را از سوی کثیری از مدافعان حقوق بشری خواستار است که رسیدگیِ ضرب‌الاجلی برای این موضوع می‌تواند در حداقل‌کردنِ این آسیب نقش مؤثری داشته باشد و بتوان آمار مندرج در این زمینه را که در انحاء متفاوت درحال گسترش است در شیبِ نزولی قرارداد که به گفتۀ تهمینه شاوردی- عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان؛ با اشاره به یک نظرسنجی جهانی در سال ۲۰۲۰ در خصوص آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری، این نظرسنجی جهانی نشان داد که «۵۲ درصد از زنان و دختران جوان حداقل یک بار سوءاستفاده آنلاین یا خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند که پیام‌های تهدید آمیز، آزار و اذیت جنسی و به اشتراک‌گذاری تصاویر خصوصی بدون رضایت آن‌ها از جمله موارد این آزارهای سایبری بوده است».
شاوردی همچنین از افزایش ۶۴درصدی موارد گزارش شده به پلیس درخصوص خشونت علیه زنان خبرداده و درباره افزایش میزان خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید۱۹، می‌گوید: «از خشونت خانگی گرفته تا بهره‌‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، زن ستیزی خشن و... در سایه همه‌گیری کووید رشد کرده است. سازمان ملل در ماه‌های نخستین همه‌گیری کووید۱۹، پیش‌بینی کرد قرنطینه و منع رفت و آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیتِ بیشتر، در هر سه ماه می‌انجامد و متأسفانه، این پیش بینی به حقیقت نزدیک شد چراکه در ۱۲ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران به نهادهای گوناگون، ۸۳درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داشته و موارد گزارش شده به پلیس، ۶۴درصد رشد کرده است. بنابراین مسأله خشونت در دوران کرونا یک معضل همگانی بوده و همه جوامع را در بر می‌گرفته است».
و این موضوعات درحالی به کرات مورد انتشار قرار می‌گیرد و به دنبال تصویب لایحه مذکور در این خصوص است که به اعتقاد فربد فدایی- عضو انجمن علمی روان‌پزشکان ایران؛ «خشونت علیه زنان را می‌توان با اصلاح و افزودن قوانین مجازات متناسب و حمایت‌کننده حقوق ازدست‌رفته زنان، از جامعه پاک کرد. خشونت علیه زنان یا در محیط منزل یا خارج از منزل بر آنان اعمال می‌شود. این خشونت‌ها جزئی از کل انواع خشونت هستند که اگر بخواهیم بر حسب بزه دیده تقسیم‌بندی کنیم شامل کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و همین‌طور جرم علیه کودکان، بانوان و افراد سالمند می‌شود که در حقیقت گروه‌های آسیب‌پذیر هستند».
فدایی معتقد است: «بیشتر خشونت‌ها در مورد زنان در محیط منزل اتفاق می‌افتد که می‌تواند به صورت آزار جسمی، عاطفی، کلامی و جنسی و قتل نمود کند که بر اساس آمارها زنان بیشترین قربانیان این خشونت‌ها هستند، به گونه‌ای که در قتل که سنگین‌ترین خشونتی است که می توان متصور شد، فقط ۲۰درصد قربانیان را مردان و ۸۰درصد را زنان تشکیل می‌دهند»!
و این روزها در تکرار و طولانی‌شدنِ بیماری کووید19 آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: حدود ۹۶درصد از مجموع ۸۰هزار و ۱۸۷مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی در سال۹۹ معطوف به زنان بوده است. از سوی دیگر طی سال گذشته از مجموع ۱۸۲مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسرآزاری روانی» پزشکی قانونی تنها ۱۰مورد معاینه مربوط به مردان بوده و درواقع سهم زنان از این معاینات در سال گذشته ۹۴درصد بوده است.
و درحالی شعار امسال با عنوانِ «خشونت علیه زنان را هم‌اکنون متوقف کنیم»، نام‌گذاری شده است که به گفتۀ ندا حاجی وثوق- فعال حوزه زنان و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ درنگ در این زمینه جایز نیست و هر چه سریع‌تر باید در این راستا اقداماتی انجام شود.
حاجی وثوق تأکید دارد: «می‌توان ادعا کرد که ما جزء ۱۰کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پرکردن این شکاف باید برنامه‌های بلندمدتی داشته باشیم. از سوی دیگر برای رفع این شرایط باید تمام اجزا جامعه به طور یکپارچه تابع یک برنامه جامع و هماهنگ باشند تا در درازمدت بتوان به نتیجه قابل قبول و مطلوبی رسید. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها همراه با تفسیر واقع‌بینانه از ادبیات دینی در بازه زمانی، می‌تواند منجر به اصلاح فرهنگ جامعه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان شود، افزود: در کنار این اصلاحات بی‌شک توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان نیز بسیار مهم است».
و آنچه این روزها در کنار چشم‌انتظاریِ بانوان به شدت خودنمایی می‌کند، موضوع نادیده‌انگاریِ تصویبِ لایحه مذکور است که انتظارِ روندِ عاجل در این زمینه را از سوی مسئولان و کارشناسانِ امر خواستار است و باید منتظر بود و دید جریانِ تصویبِ این مهم در بازه زمانیِ سال 1400 به نتیجه خواهد رسید یا خیر!