یادداشت- امیدبانوان؛ صالح نقره کار- وکیل دادگستری در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت:

۱- ایران رنجور دردهای اقتصادی است. زخم‌های کارد به استخوان رسانده در پیکره اقتصاد ملی در حدی است که هیچ ریسک و بی‌احتیاطی برنمی‌تابد. هر قدم اشتباه و فرصت‌سوزی، منتهی به عفونت‌های اجتماعی و سرطان بدخیم معیشتی خواهد شد. آزمایش بالینی شاخص فلاکت که یک نمایه اقتصادی از مجموع نرخ بی‌کاری و نرخ تورم است، ما را به این وضعیت نگران‌کننده واقف می‌کند. راهکار واقعی، پنهان‌کردن امراض نیست. هرکس عزم دارد در رنج مردم سهیم نباشد، باید تلاش کند سکان مسائل مبرم دست متخصص‌ها باشد. به قول مولانا باید «رنگ روی و نبض و قاروره بدید/ هم علاماتش هم اسبابش شنید» و لاجرم گفت «هر دوایی را که ایشان کرده‌اند/ آن عمارت نیست ویران کرده‌اند».

۲- حکمرانی یک علم است. شاخص دارد. با شاخص‌ها که نمی‌شود جدال کرد یا به دست گزینش‌های حامی‌پرورانه و استصوابی سپرد. اگر درست و تخصصی اعمال نشود، بذر فلاکت و فقر در جامعه پاشیده خواهد شد. حکمرانی خوب و حق بر اداره خوب، به‌عنوان یک حق شهروندی متکی بر اصل تخصص است. نهاد حکمرانی باید تخصص کافی در اداره امور عمومی داشته باشد. هرکسی که مانع شود افراد متخصص صاحب منصب شوند، در ممانعت از حق مسئولیت تام دارد. این حق آن‌گاه در دسترس است که متخصصان و کاربلدها صاحب مناصب عمومی شوند. کسی که تخصص‌مدار نیست، نمی‌تواند یک کار تخصصی را پیش ببرد. اگر کشور بر مبنای تخصص اداره نشود و مناسبات سیاسی و رانتی و تباری به جای اصل تخصص در امر حکمرانی بنشیند، نتیجه آن اداره غلط کشور از جیب بیت‌المال و فرصت‌سوزی است.‌

۳- دولت در حقوق اداری، دارای صلاحیت مطلق است و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله کند. این حق، مسئولیت مطلق هم می‌آورد. باید درست تدبیر کند و آدم‌های متخصص صاحب منصب باشند و ریسک به سفره مردم تحمیل نکنند. دولت ذیل اصل «منع اشتباه» در حقوق عمومی نباید اشتباه حکمی و موضوعی کند. باید بر مبنای اصل «هدف شایسته» هدف‌گذاری صحیحی اتخاذ کند و اگر اشتباه کند و مرتکب فعل و ترک فعلی شود که رفاه و معیشت و اقتصاد مردم صدمه ببیند، مسئول است. گاهی خروج از صلاحیت و گاهی خروج از اختیارات، منتج به اصل «جبران خسارت» و اصل «لاضرر» به شهروندان می‌شود.

۴- باری اکنون با چه شرایطی مواجهیم‌؟ نارسایی‌های معرفتی اقتصادی در کنار انگیزه‌های منفعتی سوداگرانه، خیر عمومی اقتصادی را مخدوش کرده است. نظام بودجه‌ریزی و پیامدهای تورمی آن و اینکه ۷۵ درصد نقدینگی دست یک درصد از صاحبان سپرده‌هاست و معایب حل‌نشده نظام بانکی در کنار شاخص فلاکتی که به مرز ۵۰ رسیده است و خط فقر را به سرعت جابه‌جا می‌کند، آواری است که بر سر سه نرخ تورم، بی‌کاری و تولید ناخالص ملی می‌ریزد. «هان زِ نَبْض آگَهْ شَوی بر حالِ دل ؛که رَگِ دست است با دلْ مُتَّصِل». مسئله ما کارآمدی و اثربخشی است.‌

۵- الگوی عمل اقتصادی دولت معیوب است و اصلاح آن نیاز به تمرکز بر علت‌ها دارد. این مسئله فرااقتصادی، ریشه در مدیریت و سازوکار انتصاب‌های حکمرانی دارد. مدیری که نتواند خوب منابع را مدیریت کند و بی‌بهره از ظرفیت و فرصت منابع انسانی و طبیعی‌، بنگاهی فشل تحویل دهد، چیزی از اختلاسگر کم ندارد. شرکت‌های ورشکسته دولتی جیره‌خوار بودجه و سربار بیت‌المال مگر چیزی جز این اتلاف را تداعی می‌کنند؟! کمک هزارو ۵۰۰ میلیاردی دولتی برای شرکت‌های زیان‌ده و اینکه ۱۵۳ شرکت دولتی در سال گذشته ورشکسته شده‌اند و تنها ۲۵ درصد بودجه صرف سرمایه‌گذاری شده است، چه حکایتی دارد؟ تا چه زمانی باید این روند به مردم خسارت بزند؟ حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجا که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد، ولی بدهی میلیاردی و هزینه‌های بدون بازده هنگفت در این شرکت‌ دردسرساز است! تا کی؟!‌

۶- اگر جرم اختلاس؛ دزدیدن از خزانه عمومی است، آن‌کس که وقت، منابع و فرصت‌های ملی را هدم و هدر می‌دهد چه حکمی دارد؟! بازنگری در کارایی دولت در اداره عمومی با تمرکز بر شاخص‌های بهبود عملکرد اقتصادی ضرورت دارد. آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بی‌کاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند؟ اگر نه، آیا وقت آن نرسیده است که به جای اینکه از غیرمتخصص‌ها درخواست کمک شود! با همه توان دست متخصص‌ها گرفته شده و برای اداره اقتصاد ملی و کمی بهترشدن اوضاع، بنیه دانشی اهل فن را مددکار اقتصاد رنجور و سفره‌های کوچک‌شده کرد؟ فرصت‌های ملی امانت است و نشانه اهل ایمان به تعبیر نبی رحمت، پاسداشت امانت به سلامت و «تودوا الامانات الی اهلها» است. به خردان مفرمای کار درشت / که سندان نشاید شکستن به مشت. نخواهی که ضایع شود روزگار / به ناکاردیده مفرمای کار (سعدی).