اتوپیا. امید بانوان؛ سال‌هاست که چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی می‌چرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، «زنان کارگر» و به‌ویژه «زنان سرپرست خانوار» در آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین نقطه ایستاده‌اند؛ قشری که به صورت روزانه با دغدغه‌ای فراتر از سختی کار مواجه است: «آیا فردا نیز شغلی خواهم داشت یا خیر؟»

اما این ناامنی شغلی، ابعادی بسیار فراتر از یک چالش معیشتی ساده دارد. تحلیل همزمانِ شاخص‌های کلان بازار کار در بهار ۱۴۰۵ و آمارهای قضایی، نشان می‌دهد که امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت حقوقی زنان به یکدیگر گره خورده‌اند و ضعف در یکی، تزلزل در دیگری را در پی دارد.

ضلع اول: فاجعهٔ آماری و ناپدید شدن ۲۰۰ هزار زن از نقشه اشتغال

برای درک ریشه‌های این بحران، ابتدا باید به آمارهای کلان چشم دوخت. همان‌طور که روزنامه سازندگی در گزارش اخیر خود با عنوان «جای خالی زنان در بازار» فاش کرد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران با سقوطی بی‌سابقه به ۱۲ درصد رسیده است. این «فاجعه آماری» به معنای خروج و ناپدید شدن ۲۰۰ هزار زن در طول یک سال گذشته از چرخه جست‌وجوی کار است. زنگ خطری جدی که نشان می‌دهد بازار کار رسمی، در حال پس زدن و حاشیه‌نشین کردن نیروهای متخصص و تحصیل‌کردهٔ زن است.

بحران قراردادهای موقت و ناامنی شغلی زنان کارگر

ضلع دوم: استراتژی حذف کارگران باسابقه با قراردادهای یک‌ماهه

این پس‌زدگیِ کلان، در کف کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خرد به شکل «قراردادهای موقت و استثمارگرانه» خود را نشان می‌دهد. سیمین یعقوبیان، فعال صنفی کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد شدید از وضعیت اسفبار قراردادهای کاری می‌گوید:

«با وجود تصویب مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ (به شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ه) مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت در کارهای دائمی، هنوز بخش قابل‌توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت ۱۰۰٪ دائمی، با قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه مشغول به کار هستند.»

یعقوبیان به یک استراتژی مخرب در مدیریت منابع انسانی برخی بنگاه‌ها اشاره می‌کند که مستقیماً زنان باسابقه را هدف قرار می‌دهد: تعدیل یا اخراج تدریجی نیروهای باتجربه و جایگزینی آن‌ها با نیروهای جدید با حقوق کمتر، صرفاً برای کاهش هزینه‌های جاری مادی. این رویه نه تنها با قانون کار همخوانی ندارد، بلکه انگیزه، بهره‌وری و کرامت انسانی کارگران را قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت مالی می‌کند.

 ضلع سوم: سقوط از چالهٔ ناامنی شغلی به چاهِ چک‌های استخدامی و زندان

بحران اصلی زمانی رخ می‌دهد که ضلع اول و دوم به هم می‌رسند. زنی که زیر سایهٔ تهدیدِ قراردادهای یک‌ماهه زندگی می‌کند و دغدغهٔ تمدید آن، معیشت و آموزش فرزندانش را گروگان گرفته است، در موضع ضعف مطلق قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، کارفرمایان متخلف از این استیصال سوءاستفاده کرده و شروط غیرقانونی سنگینی را تحمیل می‌کنند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پرونده‌های حقوقی بخش «اتوپیا» شکل می‌گیرند. چندی پیش، مدیر ستاد دیه استان تهران در هشداری تکان‌دهنده اعلام کرد که «سوءاستفاده‌های مالی، چک‌های استخدامی و ضمانت‌های احساسی» از مهم‌ترین دلایل گرفتاری و روانه شدن زنان به زندان در پرونده‌های جرایم غیرعمد است. زنان سرپرست خانوار برای حفظ همان شغلِ لرزانِ یک‌ماهه، ناچار به امضای سفته‌ها و چک‌های سفیدامضای استخدامی به عنوان ضمانت حسن انجام کار می‌شوند. در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف، تعدیل نیرو یا بهانه‌جویی کارفرما، این اوراق تجاری تبدیل به اهرم فشاری قضایی علیه زنان شده و آنان را از پشت میز کار، به بندهای زندان منتقل می‌کند.

ویترین داغ 

سفته و چک ضمانت استخدام؛ حق قانونی کارفرما یا تلهٔ استثمار؟

با توجه به بحران قراردادهای کوتاه‌مدت که این روزها دامن‌گیر جامعه کارگری زنان شده است، بخش حقوقی «امید بانوان» (اتوپیا) یادآوری می‌کند که اخذ چک یا سفته بدون قید عبارت «بابت ضمانت حُسن انجام کار» یک تخلف و تلهٔ بزرگ حقوقی است. اگر به دلیل ناامنی شغلی ناچار به ارائه ضمانت شدید، حتماً شماره چک یا سفته را در قرارداد کار خود ثبت کنید و روی خود سند بنویسید که این برگه صرفاً بابت ضمانت است و حق وصول خارج از اثبات تخلف در مراجع قانون کار را ندارد.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه و درک ریشه‌های این بحران، گزارش‌های قبلی ما را از دست ندهید:
•  بخوانید: تله ضمانت‌های احساسی و استخدامی؛ چرا زنان روانه زندان می‌شوند؟
•  بخوانید: تحلیل عقب‌گرد ساختاری: ناپدید شدن ۲۰۰ هزار زن از نقشه اشتغال کشور