به گزارش امید بانوان؛ زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: مسئله ایران در خزر تنها تعیین یک درصد یا سهم اسمی از این دریا نیست، بلکه نحوه ترسیم خط تحدید حدود بستر و زیربستر و تأمین حقوق ایران در منابع نفت و گاز جنوب خزر اهمیت اساسی دارد.

وی با استناد به ماده ۸ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: تحدید حدود بستر و زیربستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باید با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل انجام شود؛ بنابراین تا زمانی که خطوط تحدید حدود با مشارکت و توافق ایران مشخص نشده است، نمی‌توان درباره میزان حقوق کشور در منابع بستر و زیربستر خزر اظهارنظر قطعی کرد.

هر توافقی که حقوق ایران را تضییع کند، مردود است

قیصری تصریح کرد: موضع ایران روشن است و هر توافقی که در آینده موجب تضییع حقوق ملت ایران در بستر، زیربستر یا منابع نفت و گاز خزر شود، مردود خواهد بود.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس ادامه داد: خط تحدید حدود باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی و با تأمین حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران ترسیم شود و توافق میان سایر کشورهای ساحلی نیز نمی‌تواند مبنایی برای محدود کردن حقوق ایران قرار گیرد.

خزر نباید ایران را از معادلات انرژی کنار بزند

وی درباره خطوط لوله و مسیرهای انتقال انرژی نیز گفت: ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر احداث کابل و خطوط لوله زیردریایی را پیش‌بینی کرده، اما اجرای این طرح‌ها تابع الزامات و ملاحظات حقوقی و زیست‌محیطی است.

قیصری با اشاره به طرح‌هایی مانند خط لوله ترانس‌خزر افزود: تصمیم‌گیری درباره چنین طرح‌هایی باید با دقت و صرفاً از منظر منافع ملی ایران انجام شود.

وی تأکید کرد: ایران در موضوع خزر نه به دنبال تنش‌سازی است و نه اهل عقب‌نشینی؛ اما درباره حقوق ملت ایران نیز اهل تعارف نیست.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس خاطرنشان کرد: خزر نباید به کریدوری برای انتقال انرژی دیگران تبدیل شود و در نهایت ایران از معادلات انرژی منطقه حذف شود.

قیصری در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران باید هم‌زمان از حقوق خود در منابع نفت و گاز خزر صیانت کند و جایگاه خود را در معادلات و کریدورهای انرژی منطقه حفظ و تقویت کند؛ آینده خزر باید با محوریت تأمین منافع ملی ایران و رعایت حقوق مشروع کشور رقم بخورد.