اتوپیا- امیدبانوان؛ ضوابط دریافت مستمری زنان از همسر فوت شده یکی از حمایت‌های مقنن از افراد به‌ویژه زنان برقرار نمودن دریافت مستمری در صورت فوت بیمه شده است. این در حالی است که پیش‌تر ازدواج مجدد همسر بیمه شده مانع استحقاق وی از دریافت این مستمری می‌شد. چه اینکه ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی بیان داشته بازماندگان متوفی با احراز شرایط این ماده می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره‌مند گردند. قانونگذار در ماده ۸۱ همین قانون و در بند ۱ آن عیال دایم بیمه شده متوفی را که شوهر انتخاب نکرده در زمره بازماندگان واجد شرایط وی جهت بهره‌مندی از مستمری بازماندگان دانسته است.

درحالی که مقنن به واسطه شناخت و آگاهی نسبت به حقوق زنان و توجه ویژه بدان بخصوص در سال‌های اخیر نسبت به وضع مقرراتی جدید و نسخ آنچه بوده است اقدام کرده است.

از همین روی در قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ و در بند ۱ ماده ۴۸ آن ازدواج مجدد بیمه شده متوفی را نه تنها مانع برخورداری وی از این مستمری ندانسته، بلکه در تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز تسری داده شده است. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول این امتیاز نسبت به زنان باید بیان داشت کسانی که همسر آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده فوت کرده و ازدواج کرده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۷ر۲ر۱۳۹۲) از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسری نمی‌یابد؛ بنابراین بر اساس این مقرره بند ۱ ماده ۸۱ قانون بیمه تامین اجتماعی نسخ و بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مرعی و لازم الاتباع است.

*مستمری بازماندگان و شرایط بهره‌مندی از آن بند ۱۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مستمری را وجهی دانسته که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

در ادامه مقنن در ماده ۸۰ همان قانون به بیان شرایط بهره‌مندی از این مستمری به شرح ذیل پرداخته است:بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

۱) در صورت فوت بیمه شده بازنشسته

۲) در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر

۳) در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰روز کار را پرداخت کرده باشد.

بر اساس این ماده چنانچه بیمه شده متوفی از مصادیق هر یک از بند‌های سه گانه گفته شده ماده ۸۰ باشد، پس از فوت او بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند از مستمری بازماندگان برخوردار گردند.

شرایط بهره‌مندی زوجه متوفی از مستمری
همانطور که پیش‌تر بیان شد از جمله بازماندگانی که استحقاق دریافت این مستمری را دارند همسر متوفی می‌باشد. اما همسر نیز مانند سایر افراد مستحق باید حائز شرایطی باشد از جمله این شرایط این است مطابق ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی که به موجب ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده اصلاح شده است، زن باید همسر دایم متوفی باشد.

این در حالی است که همانطور که پیش‌تر بیان داشتیم ازدواج یا عدم ازدواج مجدد زوجه تاثیری در بهره مندی از مستمری ندارد. دراین صورت سهم همسر بیمه شده متوفی، به استناد بند ۱ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی ۵۰ درصد از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی است. از طرف دیگر، حتی چند همسری زوج نیز مانع تعلق مستمری نمی‌باشد و مستمری بین زنان دایم متوفی به تساوی تقسیم خواهد شد.

*شرایط بهره‌مندی فرزندان اناث متوفی از مستمری
در خصوص شرایط بهره مندی دختران متوفی از این مستمری باید بیان داشت، مطابق بند ۲ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، فرزندان متوفی در صورتیکه سن آن‌ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص قادر به کار نباشند مستحق دریافت مستمری خواهند بود. از همین روی بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده در خصوص فرزندان اناث نداشتن شغل و شوهر را ملاک دانسته و در خصوص فرزندان ذکور تا بیست سالگی و بعد از آنرا منحصراً در صورتیکه معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا مشغول به تحصیل باشند مشمول دریافت مستمری می‌داند.

از همین روی مطابق بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.

فرزندان اناثی که بواسطه ازدواج مستمری آن‌ها قطع شده است، پس از فوت همسر یا طلاق مجدداً از تاریخ فوت یا طلاق مشمول دریافت مستمری قرار می‌گیرند.

فرزندان اناث در صورتیکه شاغل باشند و بیکار شوند در این صورت نیز مستمری برقرار خواهد شد. به شرطی که بیمه بیکاری و دستمزد دیگری نداشته باشد. اما در صورتیکه فرزندان اناث خود دارای درآمد باشند، از شمول پرداخت مستمری خارج هستند.

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

نامزدی یا به عبارتی همان وعده ازدواج عقدی عهدی است که به موجب آن زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می‌شود که در آینده عقدی را (ازدواج) منعقد کند.

از همین روی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان داشته است، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی‌کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.

در این خصوص نکاتی به شرح ذیل بیان می‌شود:

۱- امتناع از وصلت به معنای این است که عقد نامزدی یا همان وعده نکاح عقدی جایز می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین می‌تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

۲- اصولا عدم قابلیت فسخ عقد جایز وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان حق فسخ عقد را اسقاط (از بین بردن، ساقط کردن)نمود. اما در مواردی که پای مصالحی فراتر از خواست افراد، از جمله نظم عمومی در میان باشد، قواعد دیگری اجرا می‌گردد. به دیگر سخن به جهت ارتباط نامزدی و ازدواج با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت تشکیل و حفظ کانون حیاتی خانواده، مرد نمی‌تواند زن را در شرایطی قرار دهد که از اختیار خود در بر هم زدن نامزدی استفاده نکند یا اصلا چنین حقی نداشته باشد. بنابراین تعهد به زناشویی الزام‌آور نبوده و نمی‌توان زن را ملزم (مجبور) به ازدواج کرد.

۳- توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی یا اجتماعی مورد توجه قانونگذار و سایر متولیان امر بوده است از همین روی ماده ۷ منشور حقوق شهروندی بیان داشته است، شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند و نمی‌توان از حقوق افراد و زنان به سادگی گذشت.

همچنین ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی بیان داشته، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. بنابراین مرد نمی‌تواند وجه التزامی (خسارت عدم انجام تعهد) برای زن تعیین نماید که در صورت برهم زدن نامزدی آنرا از زن مطالبه نماید. چه اینکه نوعی اجبار غیر مستقیم به ازدواج است.

۴- اما در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می‌تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت کند.

این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ ۱۴ر۸ر۷۰ حذف گردید. این ماده بیان می‌داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده‌ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده‌اند و گفته‌اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد. در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش‌های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.

همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی، وی می‌تواند با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز کند.

۵- حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده ۴ قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

باید بیان داشت خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است.پس پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی می‌گردد. از طرف دیگر از آنجا که اخیرا شاهد شکل گرفتن برخی تفکرات غلط در مورد زنان و حقوق آنان می‌باشیم، وکیل آنلاین سعی دارد تا با بیان حقوق زنان و آشنا کردن آنان با حقوق خود در قوانین موجود، موجبات استواری و دوام بیش از پیش خانواده را فراهم کند.

برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود

زنان در راستای مطالبه حقوق مالی خود همواره فراز و نشیب‌های بسیاری را متحمل می‌شوند. این در حالی است که شنیدن اخباری غیر مستند و غیر واقعی مبنی بر عدم امکان مطالبه مهریه یا از بین رفتن حقوق مالی زنان از گوشه و کنار بر رنج‌ها و مشقت‌های آنان اضافه می‌کند. درحالیکه باید بیان داشت قانون همواره زنان را مورد توجه و حمایت خود قرار داده و از آنان و حقوق این افراد به ویژه حقوق مالی زنان حمایت‌های خاص و ویژه‌ای نموده است.

پیشتر زنان با محکوم کردن مرد به پرداخت حقوق مالی شان در مراجع صالح با زوجی مواجه می‌شدند که صرفاً یک خانه به نام خود دارد و این استدلال قانونی که منزل جزیی از مستثنیات دین است و لذا قابل توقیف نخواهد بود.

درحالی که قانونگذار با رویکردی حمایتی نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص این موضوع کرده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته سهل گردد؛ بنابراین می‌توان یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را همین امر یا به عبارتی لحاظ کردن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش دانست.

پیش از این و مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که نسخ شد، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمـره مستثنیات دین قرار می‌گرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ کردن و تشخیص مستثنیات دین موثر است.‏

به طور مثال زوجی که متمول بوده محکومیت مالی پیدا می‌نماید، ناتوانی وی از پرداخت محکوم به نیز محرز می‌گردد، متعاقباً اعسار وی نیز احراز می‌گردد، وی که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد مدعی می‌شود که خانه شامل مستثنیات دین می‌باشد و قابل توقیف نخواهد بود.

مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می‌گردد یا خیر به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می‌کرد، پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی‌رسید وجود می‌داشت.

این در حالی است که قانونگذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابق بند الف. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او است. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌کند بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه، منزل پانصد متری زوجی که پیش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش می‌باشد.

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد. مطابق بند الف. ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج کردن افراد تحت تکفل محکوم علیه از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود‌تر کرده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.

از همین روی باید بیان کرد: با این تغییر رویکرد قانونگذار، امکان وصول حقوق مالی زنان از اموال زوج بیش از گذشته فراهم شده است.