البرز. امیدبانوان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حکمت علی مظفری» در شورای اداری استان که روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه امید است که این امکان فراهم شود تا در چارچوب قانون، مطالبات مطرح شده در این نشست را حل‌وفصل کنیم، افزود: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.

 حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: این نشان‌دهنده تشدید برخوردها و کوتاه‌نیامدن از قانون است؛ ولی از سوی دیگر باید با آسیب‌شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری برسیم.

 وی افزود: شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وساز باید با نظارت‌های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.

 رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: تأمین مسکن جزو وظایف دولت است و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای باید از راهکارهای قانونی و با قانون‌گذاری محقق شود.

 وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری‌ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است؛ ازاین‌رو در قالب لایحه‌ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه‌ای در دستور کار است.

 رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: برای بافت‌های فرسوده ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی در صورت نوسازی، سند ارائه می‌شود. در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای برای ساخت‌وساز و اخذ پروانه ساخت، می‌توان با یک ماده‌واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای با حل خلأهای قانونی توسط قوه مقننه امکان‌پذیر است؛ ولی با پیگیری‌های صورت‌گرفته، خانه‌های بافت فرسوده به جهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سنددار می‌شوند.

 حجت‌الاسلام مظفری گفت: فرایندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی‌های وقت‌گیر و سخت‌گیری‌های بی‌مورد دستگاه‌ها، حذف شوند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای الزام به صدور پروانه‌ها از ۳ هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود شهرداری‌ها در این راستا بادقت نظر و اهتمام، ورود کنند.

 مظفری ادامه داد: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه‌ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه‌یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده‌ها دارد.

 رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در بحث آب‌های زیرزمینی باید با حساسیت ویژه‌ای ورود کنیم؛ چراکه این ذخیره طبیعی، میراث مردم است و در خصوص پروانه چاه‌ها باید بادقت تصمیم‌گیری کرد.

 وی تصریح کرد: از ۲۲ خرداد امسال شکایات از تصمیمات آرا یک‌مرحله‌ای شده است و وقت تصمیم‌گیری، حداقل ۶ ماه کاهش می‌یابد.

 حجت‌الاسلام مظفری گفت: تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی مکلف هستند هر گونه تصمیم قطعی خود را در خصوص اشخاص ذی‌نفع به‌صورت شفاف اعلام کنند، حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ کتبی ابلاغ شود، در استان اجرایی شود.