فردیسامیدبانوان امیدبانوان؛ «خداداد کاشفی» فرماندار فردیس اظهار داشت: پایان دی ماه امسال آخرین فرصت مالکان مشمول بند (ت) ماده صد است.

وی افزود: همچنین ساختمان‌هایی که تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد نیز حکم صادره ماده صد لازم الاجراست

نماینده عالی دولت در فردیس در ادامه با اشاره به وضعیت ساختمان‌هایی که بر خلاف مفاد پروانه ساخته باشند نیز گفت: چنانچه ساخت‌‌و‌ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن، شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به پرداخت جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

وی ادامه داد: این موضوع به شرطی است که مالک تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده از سوی شهرداری واریز نماید.

کاشفی اضافه کرد: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار و با رعایت مفادی که گفته شد به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد.

کاشفی با اشاره به موقعیتی که برای جلوگیری از قلع و قمع ساختمان‌ها بوجود آمده اشاره کرد و افزود: در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً احکام صادر شده به حکم اولیه بازخواهد گشت.

کاشفی با اشاره به سرنوشت احکام بعد از تبدیل به عوارض اظهار داشت: پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها حکم قلع‌وقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

خداداد کاشفی در بخش دیگری با اشاره به اینکه شهرداری‌ها نمی‌توانند از محل این واریزی‌ها به غیر از حمل و نقل در جای دیگر هزینه کنند، اظهار داشت: بر اساس صورت جلسه تنظیم شده شهرداری‌ها موظف‌ا هستند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به فرمانداری اعلام نمایند.

کاشفی همچنین گفت: واریز عوارض صدور پروانه در بند (ت) مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

 وی در پایان تصریح کرد: در شهرستان فردیس حدود 4 هزار پرونده مشمول بند(ت) تبصره 6 قانون بودجه می‌شود که 2 هزار پرونده در شهرداری فردیس و 2 هزار پرونده در شهرداری مشکین دشت است.

لازم به ذکر است، بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ساختمان ‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، می‌بایست به سرعت تعیین تکلیف شده و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نمایند.