البرز. امید بانوان؛ از ایام الله فجر انقلاب سال گذشته تا جشن فجر سال جاری بیش از 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون استان البرز به بخش‌های مختلف اقتصادی استان از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و قرض‌الحسنه حمایتی پرداخت گردیده که از این مبلغ بیش از 11 هزار میلیارد ریال معادل 64 درصد کل تسهیلات سهم بخش تعاون استان بوده است.

«علی غیاثی» مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز با اشاره به جایگاه ویژه تعاونی‌ها در چشم‌انداز و سیاست‌های بانک توسعه تعاون اظهار داشت: فلسفه و هدف نهایی تأسیس بانک توسعه تعاون حمایت از بخش تعاون و تقویت اقتصاد تعاون محور می‌باشد و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ریزهای کلان بانک در این زمینه شاهد حمایت بی‌دریغ و همه جانبه بانک از بخش تعاون در سطح کشور و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تجهیز و توسعه شرکت‌های تعاونی با رویکرد افزایش کمی و کیفی تولیدات در راستای افزایش توان رقابت‌پذیری آنها می‌باشیم که این مهم در استان البرز با پرداخت بیش از11 هزار میلیارد ریال تسهیلات و تحقق سهم 64 درصدی تعاونی‌ها از کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون استان به وقوع پیوسته است.

وی افزود: هدف نهایی بانک توسعه تعاون تا پایان سال تحقق سهم 70 درصدی تعاونی‌ها از کل تسهیلات پرداختی استان می‌باشد و با اجرای سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های کلان بانک در این خصوص امیدواریم شاهد رشد و پیشرفت روز افزون وضعیت تعاونی‌ها و افزایش توان تولید و رقابت‌پذیری تولیدات آنها در سطح کشور و حرکت در مسیر تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور باشیم که در این خصوص بانک توسعه تعاون نیز آماده ارتقاء سطح همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین و حمایت همه جانبه از سیاست‌هایی می‌باشد که در نهایت منتج به رشد تعاونی‌ها و اقتصاد تعاونی محور در سطح استان و کشور گردد.

غیاثی همچنین پرداخت بیش از 1650 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی در زمینه ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال را از دیگر دستاوردهای بانک توسعه تعاون استان البرز طی یکسال اخیر برشمرد و تصریح کرد: سیاست و رسالت حمایتی بانک توسعه تعاون همواره سبب ایجاد انگیزه مضاعف و نگرش مطلوب در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه  به جامعه هدف گردیده که در این راستا شاهد افزایش 82 درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از ابتدای سال جاری به متقاضیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌باشیم و این مهم متعاقباً با جلوگیری از ایجاد ناترازی در منابع و مصارف بانک و رفع موضوع اضافه برداشت از بانک مرکزی بیانگر حمایت همه جانبه بانک از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت محترم در زمینه کاهش تورم و حمایت از ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال جوانان و سایر اقشار جامعه می‌باشد.