اتوپیا.امید بانوان؛ تغییرات ساختاری در سبک زندگی مدرن و حضور روزافزون و تحسین‌برانگیز بانوان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و کارآفرینی، در کنار تمام دستاوردهای مثبت، چالش‌ها و آسیب‌های نوظهوری را نیز به همراه داشته است.

یکی از تلخ‌ترینِ این آسیب‌ها، افزایش ورودی زنان به زندان‌ها در پی پرونده‌های مالی و جرایم غیرعمد است. به گزارش خبرگزاری مهر، «عباس کشانی» مدیر ستاد دیه استان تهران، با تأیید این روند نگران‌کننده، به کالبدشکافی دلایل اصلی این پدیده پرداخته و هشدارهای جدی را به جامعه زنان و خانواده‌ها صادر کرده است که نیازمند تامل و بازنگری عمیق در رفتارهای مالی است.

پیوندهای عاطفی و بحران ضمانت‌های بی‌محاسبه

بر اساس آمارهای استخراج‌شده، یکی از کلیدی‌ترین و شایع‌ترین عوامل سقوط زنان به چاله بدهی و زندان، «ضمانت‌های عاطفی و احساسی» است. شمار چشمگیری از زنان جامعه، به دلیل پیوندهای عمیق عاطفی و بدون انجام محاسبات منطقی و عقلانی، ضمانت‌های سنگین مالی را برای همسر، برادر، نامزد یا بستگان نزدیک خود قبول می‌کنند. این افراد بدون سنجش توان مالی واقعی خود یا فرد متقاضی، اسناد مالی را امضا می‌کنند و زمانی که طرف مقابل از پرداخت تعهدات سر باز می‌زند یا دچار ورشکستگی می‌شود، قانون به سراغ ضامن می‌آید؛ بی‌توجهی و خطایی ناخواسته که در نهایت، مسیر این زنان را به سمت دیوارهای بلند زندان هموار می‌سازد.

سوءاستفاده از سفته‌های استخدامی و هویت قانونی زنان

گروه دیگری از قربانیان پرونده‌های غیرعمد، دختران و زنانی هستند که در بدو استخدام در برخی شرکت‌ها یا کارگاه‌ها، ناگزیر به ارائه چک یا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار می‌شوند. متأسفانه برخی از کارفرمایان ناآگاه یا سودجو، از این اسناد امانتی سوءاستفاده کرده و با ایجاد پرونده‌های مالی واهی، باری سنگین را بر دوش زنانی می‌گذارند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن بدهی‌ها نداشته‌اند.

علاوه بر این، پدیده تلخ دیگری که مدیر ستاد دیه به آن اشاره دارد، سوءاستفاده از سادگی، اعتماد یا کم‌اطلاعی برخی زنان است. در موارد متعددی شاهد هستیم که افراد سودجو به نام زنان اقدام به دریافت دسته چک می‌کنند، آن‌ها را به‌عنوان مدیرعامل صوری شرکت‌های کاغذی معرفی می‌نمایند و وام‌های کلان به نام‌شان ثبت می‌کنند. در نهایت با برگشت خوردن چک‌ها و عدم پرداخت اقساط، این زنان بی‌خبر از همه جا هستند که پشت میله‌های زندان گرفتار می‌شوند.

شکست‌های استارتاپی و چالش صندوق‌های خانگی

بخش دیگری از آمار زندانیان زن به پدیده‌های نوظهوری مانند «صندوق‌های وام خانگی» مربوط می‌شود. در این مدل، معمولاً یک زن متولی و واسطه جمع‌آوری مبالغ می‌شود؛ اما به محض اینکه برخی از اعضا پس از دریافت وام، از پرداخت اقساط خودداری می‌کنند، بار حقوقی و شکایت‌ها مستقیماً بر دوش متولی صندوق آوار شده و او را روانه بازداشتگاه می‌کند.

 همچنین زنانی که با انگیزه مستقل شدن و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده‌اند اما به دلیل نوسانات بازار به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده‌اند، با شکایت بانک‌ها مواجه شده و در زمره بدهکاران غیرعمد قرار می‌گیرند.

 عباس کشانی در پایان بر نقش حیاتی آموزش همگانی تأکید کرده و همراهی رسانه ملی و سیستم آموزشی را برای ارتقای سواد حقوقی زنان خواستار شد.