به گزارش امید بانوان؛ مدیریت پسماندها و صیانت از محیط زیست، از ارکان توسعهٔ پایدار به شمار می‌رود که نیازمند هم‌افزایی ساختاری میان تمامی نهادهای دولتی و اجرایی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای تکالیف قانونی در این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌روست.

روایت محیط زیست؛ از موانع یکپارچه‌سازی تا ضرورت اصلاح قوانین پسماند

نرگس فلاح، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تکلیف بند (چ) ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: «سامانه جامع این سازمان هم‌اکنون برای مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه فعال است، اما تحقق سامانه یکپارچه ملی، به دلیل نبود اتصال سامانه‌های اختصاصی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت کشور و وجود خلأهای اطلاعاتی، همچنان با چالش‌های جدی روبروست.» 

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از تکالیف انجام شده، افزود: «سازمان حفاظت محیط زیست گزارش تمام موارد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده و مستندات عدم همکاری آن‌ها را به‌طور کامل ارائه داده است.»

چالش موازی‌کاری و ضرورت بازنگری در قانون پسماند

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند با تشریح ماهیت کارکردی این سامانه و انتقاد از تعدد سامانه‌ها و موازی‌کاری‌ها تصریح کرد: «مشکل اصلی، وجود سامانه‌های متعدد در هر دستگاه است که هیچ اتصالی با یکدیگر ندارند و خروجی آن تشتت داده‌هاست؛ هرچند دسترسی‌های لازم برای وزارتخانه‌های کشور، صمت، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت ایجاد شده، اما به دلیل عدم عملیاتی شدن کامل آن‌ها، امکان تحلیل داده‌ها وجود ندارد.» 

وی در پایان خاطرنشان کرد با توجه به اینکه در قانون فعلی سازوکار تنبیهی بازدارنده‌ای وجود ندارد، این سازمان پیگیر بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماندهاست تا الزامات قانونی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف فراهم شود.

ویترین داغ 

در «امید بانوان» معتقدیم که شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی میان‌بخشی، کلید اصلی حل بحران‌های زیست‌محیطی و مدیریت پسماندهاست. پیشنهاد می‌کنیم برای مطالعهٔ دیگر اخبار مرتبط با حوزهٔ حفظ محیط زیست و توسعهٔ پایدار، گزارش پیشین ما دربارهٔ «تراز گم‌شده «فاتح» و چنارهای تشنه‌ای که ایستاده می‌میرند» را مطالعه کنید تا با ابعاد دیگری از تلاش‌ها در این مسیر آشنا شوید.