کرج- امید بانوان: آنا نوشت؛ آذر منصوری در مورد زنانه شدن فقر در کشور اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان به عنوان پدیده‌های مجزا از یکدیگر بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم، زیرا آسیب‌های اجتماعی به مثابه یک مجموعه در هم تنیده و به هم پیوسته است.

وی افزود: فقر به خصوص در حوزه زنان، می‌تواند بسترساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و روسپی‌گری باشد. آسیب اجتماعی فقر ناشی از عدم اشتغال و بیکاری زنان در جامعه است و به تعبیر روشن‌تر خلأ حضور زنان در مشارکت اقتصادی زمینه ساز فقر زنانه در کشورمان است.

این فعال حوزه زنان گفت: مقوله فقدان مشارکت اقتصادی زنان ایران را نمی‌توانیم جدای از مشارکت زنان در حوزه‌های دیگر و در شاخص‌های دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم زیرا به طور طبیعی یک شاخص بر شاخص دیگر تاثیر گذار است. عدم توجه به مطالبات زنان و دیدن این مطالبات در برنامه‌های توسعه دولت‌ها به نوعی فقدان جریان توانمندسازی زنان در برنامه‌های دولت‌ها نه تنها زمینه‌ساز و گسترش دهنده فقر زنانه در جامعه ما خواهد بود بلکه یک مجموعه‌ای از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را متوجه نیمی از پیکره جامعه ما خواهد کرد.

عضو شورای مشورتی دولت اصلاحات ادامه داد: آثار و تبعات پدیده زنانه شدن فقر در کشور نه تنها متوجه جامعه زنان ایران خواهد بود بلکه در صورت ادامه و گسترش این بی‌توجهی از سوی مسئولان و دولت‌ها آثار و تبعات منفی بسیاری را متوجه کل کشور خواهد کرد.

منصوری یادآور شد: اگر ما نقش زنان را محدود به خانواده در نظر بگیریم، بر همین اساس ناتوانی و عدم تسلط زن بر منابع اقتصادی به عنوان منبع تولید قدرت باعث می‌شود زنان ما نتوانند در آینده نسل آینده سازی را تربیت کنند، بنابراین اینجاست که عدم توجه به مشکلات اقتصادی و بسترهایی که باعث مشکلات اجتماعی زنان می‌شود در کل جامعه نمود پیدا می‌کند به طوری که عوارض و پیامدهای آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: همه نهادهای وابسته به قدرت باید در تقویت مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان ایفای مسئولیت کنند زیرا طبیعتا نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور در پدید آمدن این مشکل اجتماعی و عدم توسعه یافتگی همه جانبه نقش دارند.

منصوری گفت: فقدان ایجاد فرصت‌های برابر محدود به قوه مجریه نیست، زیرا چنانچه قوای دیگر نیز این نگاه را به عنوان صورت مساله و به عنوان یک چالش در کشور در نظر نگیرند طبیعتا پدید آمدن مشکلات اجتماعی همه آحاد جامعه را درگیر خود خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: دولت‌ها به عنوان نهاد اجرایی و به عنوان نهاد منتخبی که وظیفه دارد فصل سوم قانون اساسی را اجرا کند در این ارتباط نقش جدی‌تری می‌تواند داشته باشد. آمدن و رفتن دولت‌ها و عملکرد یازده دولت شکل گرفته پس از انقلاب به نوعی ارزیابی موفقیت و یا عدم موفقیت دولت‌ها در این حوزه نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد و این موضوع را اثبات کند.

منصوری گفت: طبیعتا دولتی که بتواند اقتصاد را سامان دهد و رشد اقتصادی مورد نظر در سند چشم انداز توسعه کشور را نیز مورد توجه قرار دهد، می‌تواند ‌فرصت‌های کسب و کار مناسب را برای زنان و مردان فراهم کند، ‌تورم را کنترل کند و از رفتن به زیر خط فقر و فقیر‌تر شدن افراد جامعه جلوگیری کند و آثار آن در جامعه نیز نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: تصور می‌کنم کنش زنان و مردان جامعه تحت تاثیر آموزه‌هایی است که زمینه ساز این حرکت و کنش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. طبیعتا این موضوع هم متوجه زنان و هم مردان جامعه است. آموزش‌هایی که از بدو کودکی تا زمانی که یک دختر و پسر به دوران بلوغ و جوانی می‌رسند تا تشکیل یک زندگی مشترک و در عرصه اجتماعی حضور پیدا می‌کنند تحت تاثیر آموزش‌های خانواده و نهادهای رسمی و غیر رسمی در کشور است که نقش تعلیم و تربیت را بر عهده دارند؛ آموزه‌هایی که مدام تنها یک نقش را برای زنان تعریف و این باور را در زن ایجاد می‌کند که تنها نقش مادری و همسری را بر عهده دارد. بنابراین تا زمانی که این آموزه‌ها به صورت نادرست به مردم کشور ارائه می‌شود ما با فقدان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در کشور مواجه خواهیم بود.

وی یادآور شد: حرکت‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمده، نشان می‌دهد که تاکنون حضور زنان ایرانی در بزنگاه‌های مهم و تعیین کننده روند امیدبخشی را پیش روی ما قرار داده است اما تا زمانی که تلاش برای مشارکت همه جانبه زنان از جانب فعالان این حوزه و از سوی زنان صورت نگیرد ما با فقدان مشارکت در ابعاد کلان آن مواجه خواهیم بود. بنابراین به‌‌ همان میزان که دولت‌های مستقر باید از ساز و کار لازم و مکانیزم موجود و تجربیات سایر کشور‌ها برای افزایش این توانمندی و حضور موثر استفاده کنند جامعه زنان ایران و فعالان این حوزه نیز باید با توجه به ضرورت مساله تلاش جدی‌تری را در این عرصه داشته باشند.

عضو شورای مشورتی دولت اصلاحات ادامه داد: دکتر روحانی در شعارهای تبلیغاتی در زمان انتخابات اعلام کردند که تمام تلاش خود را برای افزایش اختیارات و استفاده از ظرفیت‌های موجود زنان استفاده می‌کنند تا زنان بتوانند به حقوق برابر دست پیدا کنند. بر همین اساس پس از روی کار آمدن و به دست گرفتن مسئولیت دولت نیز حداقل در دو سال گذشته به مناسبت روز زن به درستی بر جریان سازی عدالت جنسیتی در کشور تاکید کردند. بنابراین فکر می‌کنم این عدالت جنسیتی اگر به عنوان یک ضرورت برای دولت پذیرفته است طبیعتا این ضرورت باید آثار خود را به نوعی در برنامه توسعه در به کار‌گیری و انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی کلان و خرد نشان دهد. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود از ظرفیت‌های موجود برای تحقق شعار‌ها و اهداف برای تحقق عدالت جنسیتی استفاده کند.

انتهای پیام