گزارش- امیدبانوان؛ صحبت‌های بحث‌برانگیزِ داریوش ارجمند- هنرمند پیشکسوت سینمای ایران، در حالی در هفته‌های گذشته در خصوص بانوان جامعه و نقش آنان در زندگی و فرزندآوری، با بازتاب‌های متعدد همراه شد که چندروز بعد از پخشِ پُر سروصدای فیلم وی، خبرِ یکتا جمالی- دخترِ وزنه‌بردار ایران در رسانه‌های متوالی بارگذاری شد و این دختر تاریخ‌ساز با کسب سه مدال برنز توانست نیروی مضاعفی به دختران این سرزمین و مسیرهای ادامه‌دارشان دهد.

به اعتقاد شماری از جامعه‌دانان و مردم‌شناسان در این مسیر، اگرچه بارگذاری و به اشتراک‌گذاشتن چنین صحبت‌هایی از سال‌های گذشته تا کنون از طریق افراد و اشخاص صاحب‌نام در شبکه‌های اجتماعی به طرق مختلف درحال پخش و انتشار است و با بارِ معنایی گسترده در این زمینه، مورد انتقادهای عدیده نیز قرار می‌گیرد که با عبورِ محدوده زمانی فراخورِ میزانِ اهمیت موضوع، به فراموشی سپرده می‌شود اما بعضی موضوعات و معضلات موجود برای برخی دختران جامعه در بازه زمانیِ حاضر وجود دارد که با گذشتِ زمان ، به فراموشی سپرده نمی‌شود و هر روز با سهل‌انگاری و نادیده‌انگاری در این مسیر به تعداد قربانیانِ آن نیز اضافه می‌گردد. قربانیانی که در زندگی‌های متفاوتِ فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی با آسیب‌های متعددِ مشخص مواجه هستند و همچنان جای خالیِ رصد مسئولان و حمایت قانونی در این زمینه درحال خودنمایی است.

بسیاری از افراد مطلع از برآیندِ فعلی جامعه، در کثیری از صفحات فضای مجازی با مطرح کردن آسیب‌های موجود برای شماری از دخترانی که در جامعه امروزی با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، سعی دارند به این نکته توجه شود: همانندِ دختران موفق این کشور که -با سنگ‌اندازی‌های متعدد افراد در کرسی‌های متفاوت هم، صاحب امتیاز و درخشش در جامعه می‌شوند و- به رصد و حمایت بیش از پیشِ مسئولان، برای پیشبرد اهدافشان امیدوارند؛ بسیاری از دختران اجتماع حاضر نیز در فاصله‌ای نه چندان دورتر در تاریکیِ محض زندگی می‌کنند و شاید بیش از هر قشری دیگر در این جامعه به حمایت قانونی احتیاج مبرم دارند که الزامِ رسیدگی به این گروه از جامعه در حالی می‌تواند تا حد گسترده‌ای عمق فاجعه در حال و آینده را کاهش دهد که تا امروز جای خالیِ رسیدگی به این مسائل به شدت درحال جلوه‌گری است.

«کودک‌همسری» یا در بسیاری از مناطق، «دخترفروشی» درحالی به عنوان یکی از گزینه‌های قابل اهمیت از موارد اشاره‌شده در بند ابتدایی، در سایۀ کتمان و نادیده‌انگاری در حال ترویج است که به گفتۀ کارشناسانِ امر در این مجرا، رسیدگی به مشکلات عدیده در این قشر از دخترکان کشور و ترویج روش صحیح پرداختن به این موضوع، یکی از اولویت‌های جامعه کنونی در مجرای فرهنگی- اقتصادی است.

این معضل که از سال‌های نه چندان دور تا کنون، در حال عرض اندام است و همچنان لایحه‌های متوالی در این زمینه نتوانسته به قانونی برای رفع این موضوع تبدیل شود، دخترکانِ در سنین کودکی و فاصله سنی 11تا 16 را نشانه دارد که به عقد دائم مردانی به سن‌وسالِ پدرهایشان در می‌آیند و گواهِ این مستند، تنها دو مؤلفۀ «ضعف فرهنگی و فقرِ اقتصادی» است!

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی دربارۀ وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرده که بر اساس آن در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹‌ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ‌ساله ثبت شده است. بنابراین گزارش، میزان تفاوت ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ‌ساله نسبت به تابستان سال ۹۸، با افزایش یک‌هزار ازدواج مواجه است و در حالی از سال‌های گذشته تا به امروز، این معضل، ادامه‌دار در حال تکوین و نمو به انواع و انحای مختلف است که بهمن‌ماهِ سال گذشته، جنجالی‌ترین خبر در این راستا دستگیری عاقد ۱۲۰ مورد کودک همسری توسط دادستان شهرستان نمین استان اردبیل منتشر شد.

عظیم اکبری- دادستان شهرستان نمین در این راستا خبرداد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترویج این فرهنگ نادرست و اشتباه ورود پیدا کرده و جرم ۶ ماه تا ۳ سال برای متهمان در نظر گرفته شده که این اتهام مشمول خانواده‌های دختر و پسر می‌شود که در این امر دخیل بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی ازدواج زودهنگام دختران است که در برخی مناطق همچنان ادامه دارد و این موضوع نتایج بسیار منفی در زندگی افراد بعد از رسیدن به سن قانونی دارد و علاوه بر رها کردن دوران تحصیل خود مجبور به وارد شدن به یک زندگی مشترک کاملاً بی‌اطلاع هستند، تصریح کرد: نیاز است در این زمینه رصدهای همه‌جانبه داشته باشیم تا بتوانیم از حقوق کودکان به نحو أحسن دفاع کنیم و شاهد ریشه‌کنی این فرهنگ غلط در بین مردم باشیم که انتظار می‌رود در این راستا خانواده‌ها نیز با ما همکاری‌های لازم را داشته باشند.

مونیکا نادی- حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال در حوزه زنان و کودکان نیز با تأکید بر اینکه در دوره کنونی، دیگر بلوغ جنسی و جسمی ملاکی برای ازدواج نیست و رشد عقلی و فکری به عنوان ملاک برای ازدواج در ارجحیت و اولویت قرار دارد، در مورد تبعات کودک‌همسری بر دخترکان نوعروس معتقد است: «دخترکان هم با بارداری‌های زودهنگام نه تنها آسیب‌های جسمی متحمل می‌شوند بلکه به دلیل اینکه شرایط مادرشدن و فرزند پروری را ندارند، ممکن است برای فرزندان آنان هم یکسری تبعات به‌وجود آید. پس کودک‌همسری هم به کودک، هم به خانواده‌ای که تشکیل می‌شود، هم به فرزندی که از این ازدواج حاصل می‌شود و در نهایت هم به جامعه‌ای که درگیر چنین آسیب‌هایی می‌شود ضربه می‌زند».

در این مجرا درحالی خلأ قانونی به افزایش این معضل دامن می‌زند که به گفتۀ نادی «در قانون حمایت از خانواده، حداقل سن ازدواج تعیین نشده اما برای سردفترانی که این ازدواج ها را خارج از شرایط قانونی ثبت یا مردانی که خلاف شرایط حداقل سن با دختران زیر سن قانونی ازدواج می کنند و همچنین برای اولیا و سرپرستان قانونی دختران و پسران مجازات هایی در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که مجازات ها نمی توانند نقش عمده ای در این خصوص ایفاء کنند».

بر اساس آمار منتشرشده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال گذشته بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است و مطابق با آماری که از سوی همین مرکز منتشر شده است، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند و این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟ همچنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد شود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بالغ بر ۱۶۰۰۰ ولادت بوده است.

و درحالی آمار تلخ در این موضوع هرساله با افزایش بی‌سابقه در حال تکمیل پروندۀ کودک‌همسری در اقشار ضعیف فرهنگی-اقتصادی است و به روایتی دختران در این خانواده‌ها فروخته می‌شوند و «دخترفروشی» گزینه‌ای است که بسیاری از جامعه‌شناسان این روزها در کنار کودک‌همسری به آن تأکید و هشدار دارند که ارائۀ قانونی صریح در این زمینه از جمله اولویت‌های اجتماع حاضر محسوب می‌شود تا ضمنِ درجِ شفافِ سن ازدواج، بر روی مباحث فرهنگی- آموزشیِ این موضوع هم کارکردهای مؤثر انجام شود تا بتوان روندِ کاهشیِ در این امر را در پسِ مجازاتِ قانونی شاهد بود که آمار در این زمینه هشدار مؤکدی را نشانه گرفته است و انتظار حمایت و پُرشدن حفرۀ خلآ قانونی در این زمینه، فرآیندی است که با هر تطویل زمان به تعداد قربانیان در این مسیر، اضافه خواهد شد!