گزارش- امیدبانوان؛ از زمانی که نام مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر زن در دولت احمدی نژاد، برجسته و نمایان شد؛ چیزی حدود 12 سال می‌گذرد. دکتر وحید دستجردی ماجرای معرفی‌اش به عنوان وزیر بهداشت را اینگونه روایت می‌کند: «من برای جلسه‌ای به دفتر ریاست جمهوری دعوت شدم. خودم فکر می‌کردم احتمالاً باید جلسه‌ای باشد درخصوص مسائل سلامت زنان کشور. برای اولین بار بود که به چنین جلسه دعوت می‌شدم. اصلا فکر نمی‌کردم که بحث وزارت من باشد. وقتی که رفتم چنین پیشنهادی مطرح شد و در وهله اول هم نپذیرفتم، چون مسئولیت وزارت بهداشت کار به شدت سنگین و سختی است. همه مردم با این وزارتخانه در ارتباط هستند و شما باید مسئولیت ۷۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را بپذیرید. قرار شد که بیشتر فکر کنم و خب من هم جوانب کار را سنجیدم و با خیلی‌ها مشورت کردم و بالاخره پذیرفتم. اول با همسرم و فرزندانم مشورت کردم. بعد با برادرها، خواهرم و دوستان. با خودم فکر کردم حالا که مردی پیدا شده تا چنین مسئولیتی را بعد از ۳۰ سال از انقلاب به عهده زنی قرار دهد، این‌که بخواهم شانه خالی کنم و آسایش و آرامش خودم را بر این مسئولیت أرجح بدانم، شاید اجحافی باشد به زنان کشورم. همه مشکلات و سختی‌ها را می‌دانستم. خب گذشته از این‌که کار در وزارتخانه سخت است، می‌دانستم که برخی با زن بودنم هم مخالفت می‌کنند و مشکلاتی پیش خواهد آمد، اما در نهایت فکر کردم این مسئولیت فرصتی است برای حضور زنان در چنین پستی در جمهوری اسلامی و این‌که زنان هم بگویند ما می‌توانیم. احساس کردم با توکل به خدا و با توجه به این‌که نیت خودم خیر است، می‌توانم و بهتر است راه حضور زنان را دست کم با این مسئولیت هموار کنم».

در این میان و با نیم‌نگاهی گذرا طی دولت‌های گذشته تا کنون و با براندازی کلی به شرایط اجتماعی- اقتصادیِ حاضر و حضور فعال بانوان در عرصه‌های سیاسی و تصاحب کرسی‌های مدیریتی در جایگاه‌های برتر کشوری و تمرکز و دقت نظر بالای زنان در وجوه متعدد منصب‌های موجود، شرایط حاضر گواه و مؤید این مهم است که سپردن جایگاه وزارتی در کشور به زنان در دسته‌های علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد- آموزش و پروش و میراث و گردشگری و وزراتخانه‌هایی از این جنس و در این راستا با توجه به حساسیت ویژه در دستگاه مدنظر، می‌تواند تا حد مطلوبی به ارتقاء ایده‌های نوین و الگوهای تازه‌نفس بینجامد.

سپردن وزرات‌خانه‌هایی که علم و آموزش، فرهنگ و میراث را به زنان جامعه می‌سپارد، اگرچه در وهلۀ ابتدایی شاید گزینۀ آزمون و خطا را در اذهان متبادر کند اما با مرورِ حضور زنان در منصب‌های معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، کرسی‌های متعدد خانه ملت به تصاحب زنان و اهالی شوراهای شهر استان‌ها که اعداد قابل توجهی از حضور بانوان را به خود اختصاص داده‌، شهادت بر توان و کفایت بانوان در امور مدیریتی و وزارتی دارد.

و در حالی نبود اسامی بانوان در منصب وزیرِ زن در کشور به شدت در حال خودنمایی است که ترکیب معاونان وزرا در کابینه سیزدهم از میان زنان برجسته و فعال کشور می‌تواند تا حد زیادی به نقش پررنگ‌تر زنان در کابینه حاضر کمک‌کننده باشد.

در این میان، بتول گندمی- عضو شورای پنجم شهر مشهد با بیان این مهم که یک‌سوم اعضاء کابینه دولت سیزدهم از بین بانوان انتخاب شود، معتقد است: حضور زنان توانمند، مدیر و متخصص در کابینه که به لحاظ سن و سال هم انرژی لازم برای انجام فعالیت‌های کاری را دارا باشند، می‌تواند در حل مشکلات کشور بسیار موثر باشد. آقای رئیسی برای حل مشکلات می تواند یک سوم کابینه خود را از بین زنان انتخاب کند.

وی در تشریح قسمتی از نظرات خود، می‌گوید: همچنان یکی از مشکلاتی که در خصوص حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد، دیدگاهی است که معتقد است زنان باید فقط در منزل باشند و تمام امور مربوط به سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و... متعلق به مردان است و زنان باید تنها نقش مادری و همسری را ایفاء کنند. سیاست‌های این‌چنینی که ما اوج آن را در دولت آقای احمدی‌نژاد دیدیم، در یک سال اخیر و پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم مجددا شدت پیدا کرده و در برخی طرح‌ها و مباحثی که این مجلس مطرح می‌کند، دیده می‌شود.

به گفتۀ گندمی: «مشکل دیگر، مردان سیاستمدار خصوصاً آنانی که در هسته اصلی قدرت در کشور جای می‌گیرند، هستند که تنها در زمان‌های خاصی یادشان می‌آید که باید نام زنان را به زبان بیاورند و در عمل باوری به اهمیت حضور زنان در سیاست ندارند و فقط در مناسبت‌هایی مانند انتخابات، روز زن و روز دختر و مناسب‌های این‌ چنینی در مورد لزوم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی سخن می‌گویند تا به جامعه بگویند حواس ما به زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، هست. اما به طور قلبی اعتقادی به اهمیت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ندارند و همچنان صرفاً در مقاطعی خاص، از بحث توجه به زنان استفاده‌های ابزاری و سیاسی می‌کنند».

در این مجرا و به گواه مطالب دیرینه در این خصوص: «سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور جدید، اگرچه در مناظره‌های انتخاباتی امسال، زمانی که حرف انتخاب وزیر زن از سوی نامزدها به میان آمد، قولی در این زمینه نداد اما اردیبهشت‌ماه در گفتگویی گفت که در دولت کار و کرامت، وزیر زن خواهد داشت. او این کار را موکول به داشتن میدان برای زنان کرد و گفت نمی‌خواهد کار نمادین کند و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها در خصوص حضور زنان در دولت کار و کرامت را افزایش می‌دهد».

زهرا شجاعی- دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب اما در این باره، پیش‌تر بیان کرده بود: وزیر زن معرفی نخواهد شد و اگر بشود هم مجلس به وزیر زن برای رئیسی رأی اعتماد نمی‌دهد؛ بعید می‌دانم از مجلس تأیید بگیرد این مسأله نگرشی است. شاید در جاهایی همراهی با دولت باشد ولی باور به مدیریت زنان در جامعه نهادینه نشده، به‌خصوص در ذهن طیفی که امروز اکثریت را در مجلس دارند. اما در سطح معاونان می‌توانند و چاره‌ای ندارند و باید از زنان استفاده کنند».

و اشرف بروجردی- فعال سیاسی در حالی از این موضوع که احتمال اینکه در دولت جدید وزیر زن داشته باشیم، تقریباً صفر درصد است، خبر داده بود که به گفتۀ وی «این روزها در اخبار و گمانه زنی‌ها نشانی از حضور زنان نمی‌بینیم، با این همه باز هم این احتمال وجود دارد که به خاطر قولی که آقای رئیسی داده‌اند و گفته‌اند که در کابینه از زنان استفاده خواهند کرد، این امکان وجود دارد که شاهد وزیر زن در کابینه باشیم. با این همه نمی‌توان این احتمال را داد که به ضرس قاطع این کار محقق خواهد شد».

و در این راستا در حالی بسیاری از صاحب نظران از واژۀ عقب‌گرد استفاده می‌کنند که به اعتقادِ این دسته از فعالان، نداشتن «وزیر زن» در کابینه حسن روحانی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد چرا که یکی از شعارهای روحانی در انتخابات «به عقب برنمی‌گردیم» بود، اما با رویکرد او در انتخاب وزیر زن عملا یک عقب‌گرد را در سیر تحولات عدالت اجتماعی شاهد بودیم.

اگرچه عباراتِ این‌گونه این روزها در بسیاری از گفتمان‌ها به بحث گذاشته می‌شود که قطعاً جامعه با فراز و فرودهای متعددی که طی هشت سال گذشته تا کنون تجربه کرده است، نیازمند تغییر جدی و تحولات مؤثر در این مسیر است و اعتماد به بانوانی که دغدغۀ مسائل و رفع آسیب‌های اجتماعیِ جدی از نوعِ «نه به کودک همسری، نه به خشونت علیه زنان، نه به تبعیض جنسیتی» و موارد اینچنینی در جامعۀ فعلی را دارند، بیش از نگاه مردان جامعه در این راستا می‌توانند حرفی برای گفتن و حرکت در جهت تدوین برنامه‌های مستمر برای خروجیِ مثبت در اهداف مذکور داشته باشند.

انتصاب زنان در کرسی‌های مدیریتیِ بالادست، در حالی به گفتۀ فعالان در این زمینه، می‌تواند به کمک در ارتقای شاخص نابرابری جنسیتی، رفع تبعیضات، ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و موارد هم‌دسته در این راستا بینجامد که روزهای آتی مشخص خواهد کرد از چه تعدادی از زنانِ فعال سیاسی و شایستۀ کشور در پست‌های معاونان وزیر، دعوت خواهد شد.