بانوان پلاس- امیدبانوان؛ برنا نوشت:  «نامم_کجاست؟» این اسم کمپینی بود که در افغانستان توسط زنان به راه افتاد تا درمقابل نبود نامشان در شناسنامه فرزندشان اعتراض کنند، اعتراضی که سرانجام به نتیجه رسید و درج نام مادر شناسنامه فرزندان در این کشور تصویب شد. همان روزها یعنی شهریورماه سال 1399 بود که در ایران نیز معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توییتر خود از مکاتبه‌اش با وزیر کشور و درخواستش برای «درج نام مادر در کارت ملی» خبر داد تا در کنار نام پدر، نام مادر نیز نوشته شود. چندماهی گذشت تا اینکه معصومه ابتکاردر واکنش به همسر شهید رضایی نژاد (خانم پیرانی) که هنگام مراجعه به کانتر فرودگاه در پرواز بازگشت از مشهد به تهران (همراه با دخترشان) به او گفته بودند باید نسبت و حضانت شما با دخترتان مشخص شود، در حساب توییتری خود نوشت: «اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات به وجود نمی‌آید، جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.» پس از حمایت‌های معصومه ابتکار از موضوع درج نام مادر در کارت ملی  واکنش‌ها و خبرسازی‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی به وجود آمد به همین دلیل معاونت امور زنان و خانواده توضیحات تکمیلی درخصوص آن ارائه داد.

درخواست «درج نام مادر در کارت ملی» لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه تراشی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار توضیحات تکمیلی در این زمینه تأکید کرد که «درخواست درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن به لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه تراشی». همچنین اظهار تاسف شده که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند.

در این متن آمده است: درخواست معاون رئیس جمهور از وزیر کشور برای درج نام مادر در کارت ملی از آنجا که نادیده گرفتن زنان را نشانه می رود به خبرسازی هایی منجر شد بنابراین یادآور می شود این معاونت مطالبات زنان و خانواده ها را در موضوعات مختلفی از ارائه ۱۰ لایحه به دولت تا ایجاد هماهنگی بین بخشی و الگوسازی برای توان افزایی هزاران زن سرپرست خانوار در چندین الگو و تدوین و تصویب و ابلاغ ۳۱ سند استانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده و شاخص‌های عدالت جنسیتی برای پایان دادن به برخوردهای مناسبتی و سلیقه ای دنبال کرده است.

در ادامه توضیحات معاونت زنان نوشته شده است: این اقدامات متعدد و متنوع در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به طور مستمر به روز رسانی می شود و تقاضا دارد علاقمندان و کسانی که سوالی درباره عملکرد این معاونت دارند برای دریافت اطلاعات درست و نه شانتاژ یا فیک نیوز به این سایت مراجعه کنند.

طرح موضوع درج نام مادر در کارت ملی، پیشنهادی فرهنگی در میان ده‌ها سیاستگذاری، امور نظارتی و پشتیبانی عملیاتی این معاونت و برای اصلاح رویکردها و نگاه ها بوده است. با این توضیح که این پیشنهادی برای آینده بوده و هزینه جدیدی را تحمیل نکرده اما نگاه ها را متوجه ضرورت توجه به جایگاه مادر در همه جا و به خصوص در مباحث هویتی می کند.

در پایان این متن نیز آمده است: جای تاسف است که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند ولی بی شک جامعه‌ای که فراز و نشیب های فراوانی را بخاطر رویکردهای غلط و شعارزده درباره زنان تجربه کرده، فضاسازی ها و تفاوت عملکردها را تشخیص می دهد.

ابتکار: دولت آقای رئیسی پیگیر درج نام مادر بر کارت ملی شود

چندی پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت دوازدهم، در جمع خبرنگاران «درج نام مادر بر کارت ملی» را یکی از طرح‌هایی معرفی کرد که به نتیجه کامل نرسیده و از دولت آقای رئیسی خواست آن را پیگیری کند تا کارها و اقداماتی که در این خصوص تاکنون انجام شده به نتیجه برسد و این مطالبه زنان پاسخ داده شود.»

او گفت: «درج نام مادر بر کارت ملی مطالبه‌ای بود که مادران از جمله همسران شهدا از ما داشتند اما علی رغم همکاری‌هایی که صورت گرفت با مخالفت سازمان ثبت مواجه شدیم لذا از دولت بعدی انتظار دارم پیگیر آن باشد تا مشخصات هویتی مادر در تراشه کارت ملی هوشمند فرزندان ذکر شود.»

هیئت وزیران باید شیوه نامه طرح «درج نام مادر بر کارت ملی» را به سازمان ثبت احوال ابلاغ کند

در برهه زمانی که این موضوع مطرح شد، تب و تاب زیادی در سطح جامعه به وجود آمد اما این روزها دیگر خبری از آخرین وضعیت آن نیست و فعالان حقوق زن پیگیر هستند تا بدانند سرانجام پس از اینهمه جنجال کی قرار است زنان کشور به این حق خود دست پیدا کنند؛ به همین دلیل به سراغ سازمان ثبت احوال رفتیم تا درباره روند اجرایی شدن آن بپرسیم.

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور درخصوص نحوه چگونگی اجرایی شدن این طرح گفت: ابتدا باید آیین نامه درج نام مادر بر کارت ملی در هیئت وزیران تدوین و به تصویب برسد سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کند.

او ادامه داد: آیین نامه به تنهایی مبدا کار نیست لذا زمانی کار سازمان ثبت احوال در این زمینه آغاز می‌شود و در دستور کار قرار می‌گیرد که شیوه نامه و دستورالعمل‌های این آیین نامه به آن ابلاغ شود.

به گفته روابط عمومی سازمان ثبت احوال درج نام مادرها بر کارت ملی فرزندان نیازمند طی شدن این روند حقوقی و قانونی در هیئت وزیران دولت سیزدهم است.

حق مادر است که نامش در اوراق هویتی فرزندش باشد

انتظار می‌رود در راستای احقاق حقوق زنان یکی از کارهایی که آیت الله رئیسی در دستور کار خود قرار می‌دهد، همین موضوع باشد؛ موضوعی که مطالبه زنان ایرانی‌ است و فعالان حقوق زن بر آن تاکید دارند.

لیلا ارشد- فعال حقوق زنان و مدیر خانه خورشید، درج نام مادر در کارت ملی را گامی مثبت تلقی کرد و گفت: حق یک فرزند است که نام مادرش در کنار نام پدر، روی اوراق هویتی او باشد چون مادر هم به اندازه یک پدر حق دارد و وقتی از یک زن و مرد فرزندی متولد می‌شود، سهم آن است که به یک اندازه در شناسنامه و کارت ملی او نقش داشته باشند بنابراین صحبت‌های مخالفان درباره اجرای چنین قانونی را اصلا متوجه نمی‌شوم و نمی‌دانم چی را با چه چیزی مقایسه می‌کنند؟

او در واکنش به صحبت‌های منتقدانی که درج نام مادر بر کارت ملی را مخصوص کشورهای خارجی می‌دانند، بیان کرد: هیچ یک از ما اجازه نداریم درباره مشروعیت یک فرزند صحبت کنیم، مگر غیر از این است که طبق قوانین اسلامی اگر زن و مرد با یکدیگر صیغه محرمیت بخوانند، حلال هم می‌شوند؟ بنابراین وقتی یک زن تصمیم می‌گیرد فرزندی را به دنیا بیاورد حتما حق و حقوقی نسبت به او دارد و این کمترین حق اوست نامش در اوراق هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی فرزندش درج شود.

این فعال حقوق زنان با اشاره به سایر حقوق زنان گفت: حق حضانت، حق طلاق، حق خروج زنان از کشور، دیه برابر، افزایش سن ازدواج دختران برای جلوگیری از کودک همسری و... از جمله حقوقی است که نادیده گرفته شده و ما انتظار داریم محقق شوند اما اینکه بگوییم به جای وقت گذاشتن بر درج نام مادر بر کارت ملی به این حقوق رسیدگی کنیم، اصلا حرف منطقی نیست و ما اصلا اجازه نداریم بگوییم حالا این حق و حقوق را نمی‌خواهیم، یک حق و حقوق دیگر برایمان اجرا کنیم.

او ادامه داد: خوشبختانه آنطور که اطلاع دارم درج نام مادر بر کارت ملی در حال نهایی شدن است و قرار است از سال 1401 به اجرا برسد، این کار گام مثبتی در جهت احقاق حق و حقوق زنان است که امیدواریم شروع راهی برای به دست آوردن سایر حقوق نیز باشد.

ارشد با بیان اینکه با این کار تابوهای جنسیتی می‌شکند، گفت: بالاخره این تابو در کشور ما شکسته می‌شود و همان‌طور که در هویت فرزند، نام پدر مطرح است؛ نام مادر نیز مطرح می‌شود در واقع همان طور که پدر دارای جایگاه است، مادر نیز دارای جایگاه مهمی است پس درج نام مادر در کارت شناسایی و مشخص شدن جایگاه حقوقی مادر باعث ایجاد یک میراث معنوی می‌شود و به ایجاد شرایط سالم و پویا در چارچوب خانواده در بلندمدت کمک می‌کند ضمن اینکه باعث می‌شود مادران ایرانی جایگاه رسمی به دست بیاورند.

عدم ثبت نامِ مادر یک کج سلیقگی بود که درحال اعاده شدن است

نعمت احمدی- وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان نیز با بیان اینکه درج نام مادر بر کارت ملی هیچ بار حقوقی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: تا پیش از این نام مادر در شناسنامه فرزند ثبت می‌شد و هیچ بار حقوقی هم ایجاد نمی‌کرد درخصوص کارت ملی نیز همینگونه است یعنی بار حقوقی ایجاد نمی‌کند.

او افزود: اینکه تاکنون نام مادر در کارت ملی فرزندش ثبت نمی‌شد و موضوع به این مهمی به دلیل یک کج سلیقگی فراموش شده بود، خوشبختانه در حال اعاده شدن است و قرار است به زودی انجام شود درواقع نباید گفت درج نام مادر بر کارت ملی فرزند حذف شده بود بلکه باید گفت فراموش شده بود که انشالله به زودی انجام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه منزلت زنان با این کار بازگردانده خواهد شد، می‌گوید: رابطه مادر با فرزند یک رابطه قانونی و کاملا مشخص و محرز است و با درج نام مادر بر کارت ملی فرزند مسئله ارث، حضانت، سرپرستی و... هیچ تغییر نخواهد کرد و تمام ارکان حقوقی مانند قبل پابرجا خواهد بود و فقط به لحاظ جایگاه و منزلت زنان و همچنین کج سلیقگی موجود، قرار است در کارت ملی نیز درج شود.

سرنوشت درج نام مادر بر کارت ملی در دستان دولت سیزدهم

شاید خیلی‌ها بگویند وقتی درج نام مادر بر کارت ملی هیچ حق و حقوقی ایجاد نمی‌کند و وضعیت هیچ تغییری نخواهد کرد، پس چرا روی این موضوع وقت بگذاریم؟ اما واقعیت این است که یک مادر به اندازه پدر سهم دارد و این ابتدایی ترین حق اوست تا نامش در اوراق هویتی فرزندش ثبت شود. مطرح شدن درج نام مادر در کارت شناسایی قدم موثر، مثبت و خردمندانه‌ای در جهت تحقق بقیه حقوق زن در جامعه است و باعث می‌شود امیدوار باشیم این اقدام، نخستین قدم برای مشخص شدن جایگاه حقوقی زنان باشد.