کرج - امید بانوان؛ ایلنا نوشت؛ زهرا نژاد بهرام در واکنش به سرگردانی لایحه منع خشونت علیه زنان و آخرین خبر از آن درباره به ارسال لایحه به قم،‌ گفت: به طور کلی موضوع زنان در کشور ما مساله‌ای است که همه روی آن حساسیت دارند؛ جامعه، نهادهای حاکمیتی و مراکز علمی و فرهنگی هرکدام نسبت به این موضوع حساسیت‌های ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: در طول سال‌ها در خصوص مساله زنان تغییراتی ایجاد شده و آن رویکرد سنتی نسبت به این قشر دچار چالش‌های جدی شده است و بعد از انقلاب اسلامی و با رویکردی که امام خمینی نسبت به حضور و مشارکت سیاسی زنان در عرصه اجتماع داشتند، نیز تغییرات جدی در پارادایم‌های سنتی نسبت به حضور زنان در اجتماع به وقوع پیوسته است.

وی افزود: این تغییر البته فقط در عرصه اجتماعی نبود و یک رویکرد کلی نسبت به رفتارها، کنش‌ها ، ایستارها و گرایشاتی بود که نسبت به موضوع زن وجود داشت و این مساله به دلیل اینکه در طول ۴۰ سال گذشته تغییر شکل داده است، در واقع نوعی کشاکش نظری را در مواجه با موضوع و مسائل مربوطه به زنان در نهادهای مختلف فکری و نهادهای مختلف اجتماعی و حاکمیتی ایجاد کرده است.

اولین معاون فرماندار زن در جمهوری اسلامی ایران گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان یک اتفاق بسیار مبارک است که بر مبنای آن موضوع نفی خشونت به شکل کاملا رسمی و قانونمند و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران برپا شده است. طبیعی است که در خصوص این موارد برخی چالش‌های نظری، چالش‌های اقدام  و چالش‌های حقوقی وجود دارد. طبیعی است که تمامی ذینفعان باید نسبت به این موضوع اقناع شوند.

وی ادامه داد: این موضوع اقناعی است و موضوعی نیست که بتوان رای‌گیری و مثلا حد نصاب نصف به علاوه یک را برای آن کافی دانست و یا مثلا کسی که زورش بیشتر است، برای پیشبرد آن کفایت کند. موضوع اقناعی است؛ چراکه مساله نیمی از جمعیت کشور ما و مساله نوع انسان است.

وی افزود:  وقتی خداوند می‌گوید من اشرف مخلوقات را خلق کردم و انسان عالی‌ترین مقامات را دارد فارغ از جنسیت است؛ پس وقتی موضوعی مربوط به انسان می‌شود طبیعی است که بخش‌های مختلف نسبت به آن نظر دارند و ذینفعان گوناگون ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند.

این فعال حقوق زنان گفت: باید حواسمان باشد که موضوع انسان مطرح و فراگیری آن عام است. حوزه و دایره آن به حقوق بشر و حقوق مبنایی و طبیعی برمی‌گردد. اینکه دولت درصدد این باشد که بتواند تمام ذینفعان را در خصوص این موضوع با خود همراه کرده و ابعاد این مساله را برایشان باز کند، کار مثبتی است و باید از آن اتفاق حمایت کرد اما اینکه این روند اقناعی منجر شود به اینکه یک اقدام خوب در پیچ و خم این رفتارها زمان‌بر شده و طول عمر دولت به پایان برسد، به نظر من باید پیشگیری شود.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص نقش معاونت زنان ریاست جمهوری و فعالان حقوق زن در اقناع ذینفعان گفت: من معتقد هستم معاونت امور زنان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد و اینکه یک نهاد حاکمیتی است می‌تواند نقش بسیار جدی در حوزه‌های گوناگون از حوزه اجتماعی گرفته تا حوزه‌های دانشگاهی، گرایش‌های مختلف و حوزه‌های حاکمیتی و دینی ایفا کند.

نژادبهرام ادامه داد: این معاونت می‌تواند جلسات مختلفی را برگزار کرده و دیدگاه‌ها و نظراتش را مطرح کند و از این منظر ورود کند که موضوع مربوط به نیمی از جمعیت کشور است و به یک نظر مشترک در خصوص اقناع برسد. باید توافقی صورت بگیرد و اگر هم لازم است بخشی از لایحه تغییر، اضافه و یا حتی کم شود؛ البته من روی کل لایحه صحبت می‌کنم و بحثم روی محور و ماده‌ای نیست.

مدیر کل پیشین دفتر اجتماعی و انتخابات استانداری تهران گفت: من معتقدم قوانین حادث نمی‌شوند مگر اینکه نیازی در درون جامعه ایجاد شده باشد یعنی قانون بر مبنای نیاز اجتماعی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال روزی که در خیابان‌های ما اتومبیل وجود نداشت آیا ما نیاز به چراغ راهنمایی و خط‌کشی عابر پیاده داشتیم؟؛ اینها قوانینی هستند که بر مبنای تغییرات اجتماعی و بروز یک پدیده جدید شکل گرفته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر هم باید فعالان جامعه زنان و کنشگران این عرصه و کسانی که دغدغه حقوق انسان را دارند این نیاز را که درون جامعه شکل گرفته تبیین کنند و بگویند اگر این نگرانی وجود دارد که لایحه منع خشونت علیه زنان قانونی دینی را به چالش می‌کشد، باید این موضوع تبیین شده و نگرانی‌ها برطرف شود. فعالان حقوق زنان به دنبال این موضوع نیستند؛ این کشور، کشوری مذهبی است و در این رابطه نوع تعامل و ارتباط‌گیری مهم است. به نظر من کارکرد اصلی نهادها و فعالان حقوق زنان در تبیین این موضوع برای لایه‌های مختلف جامعه و تبیین این نیاز است که بر مبنای آن قوانین مورد نیاز تصویب شود.

نژادبهرام در خصوص تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در دولت و امکان مشابهت سرنوشت آن با لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: فکر نمی‌کنم این چنین شود. همانطور که گفتم زنان نیمی از جمعیت ایران و تابعین این کشور هستند. تابعیت هم ربطی به این ندارد که من همسر چه کسی باشم. ما دو نوع تابعیت داریم یکی تابعیت بر مبنای خاک و دیگری تابعیت بر مبنای خون، که ما خون را معیار تابعیت می‌دانیم؛ حالا که زنان ایرانی تابعیت ایرانی دارند پس فرزندان آنها هم ایرانی هستند.

وی افزود: کشور ما در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ ما میزبان چند میلیون پناهنده افغان هستیم که طی بیست سال گذشته از آنها میزبانی کرده‌ایم؛ طبیعی است که باید ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود را هم برای این پناهندگان فراهم کنیم. ضمن اینکه این ظرفیت‌های حقوقی به تابعین خود ما هم برمی‌گردد و مشکل زنان ما را برای گرفتن تابعیت ایرانی و شناسنامه برای فرزندانشان را هم حل می‌کند. من برای تصویب این لایحه به معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور تبریک می‌گویم. 

انتهای پیام/