البرز. امید بانوان؛ نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های جاری زندگی، مستقیم‌ترین تأثیر را بر امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها می‌گذارد. در این میان، تلاطم قیمت اقلام پروتئینی، میوه و صیفی‌جات در کنار رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای واحدهای صنفی، علاوه بر فشار به مصرف‌کننده، زنجیره توزیع محلی را نیز با چالش مواجه کرده است. به منظور کالبدشکافی این گره‌های معیشتی، نشست ستاد تنظیم بازار استان البرز به ریاست استاندار برگزار شد تا راهکارهای عملیاتی برای حفظ قدرت خرید شهروندان بررسی شود.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در این نشست با پافشاری بر ضرورت دسترسی آسان شهروندان به اقلام سفره خانوار اظهار داشت: «حمایت از معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی بازار در صدر اولویت‌های مدیریتی استان قرار دارد. بر همین اساس، تمامی دستگاه‌های متولی و شهرداری‌ها موظفند در سریع‌ترین زمان ممکن، غرفه‌های دائم عرضه مستقیم گوشت، میوه و تره‌بار را در معابر پرتردد و نقاط کلیدی شهرستان‌های البرز راه‌اندازی کنند.»

آماده‌باش بازار در آستانه محرم و صفر

استاندار البرز با اشاره به ایام عزاداری حسینی و افزایش تقاضای عمومی برای اقلام نذورات تصریح کرد: «پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین به موقع کالاهای اساسی صورت گرفته است. نهادهای نظارتی و اعضای ستاد تنظیم بازار باید با اشراف کامل و سناریوهای مشخص، از هرگونه کمبود کالا یا افزایش غیرمنطقی و سلیقه‌ای قیمت‌ها جلوگیری کنند. دستگاه‌های مرتبط مکلف به ارائه گزارش پیشرفت هفتگی در این زمینه هستند.»

مهار زنجیره گرانی؛ از خانه تا مغازه

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به یک عامل کلیدی در گرانی کالاها، یعنی بهای سنگین اجاره‌ واحدهای تجاری اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که در حوزه مسکن مصوباتی برای کنترل اجاره‌بها در استان داشتیم، در بخش اصناف نیز باید با همکاری اتحادیه‌ها پویشی جدی برای مهار افزایش بی‌رویه کرایه مغازه‌ها شکل بگیرد. کاهش هزینه‌های فرعی تولید و توزیع، مؤثرترین راه برای ثبات قیمت‌ها و صیانت از سفره مردم است.»

سخن‌نکته

غرفه‌های عرضه مستقیم کالا زمانی می‌توانند بار سنگین معیشت را از دوش زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار بردارند که از لحاظ جغرافیایی عادلانه توزیع شوند، نه اینکه فقط در چند نقطه خاص تمرکز یابند. از سوی دیگر، ایده استاندار برای کنترل اجاره‌بهای مغازه‌ها یک گام مثبت است؛ چرا که مغازه‌دار هزینه اجاره‌های نجومی را روی قیمت جنس می‌کشد و در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که آسیب می‌بیند. امیدواریم این پویش‌ها از حد شعار فراتر رفته و اهرم‌های نظارتی محکمی برای اجرای آن پیش‌بینی شود.