دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، ضمن هشدار نسبت به روند افزایشی اعتیاد زنان در کشور و سهم ۹ درصدی آنان در مقایسه با آمار ۲۵ درصدی جهان، از آغاز احداث مراکز نوین بازتوانی و مهارت‌آموزی زنان در استان البرز خبر داد.

اعلام خبر رسمی استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شوک جدیدی را به فعالان حقوقی و جامعه زنان وارد کرد؛ لایحه‌ای که سال‌ها میان پاستور و بهارستان در رفت‌آمد بود، حالا با چرخشی تازه، مسیر بازگشت به دولت را در پیش گرفته است تا سرنوشت حمایت‌های قانونی از زنان آسیب‌دیده دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در اقدامی که موجی از وحشت و اعتراض را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است، حکومت طالبان با صدور قانون جزایی جدیدی، خشونت خانگی را تحت شرایطی قانونی اعلام کرد. بر اساس این فرمان که به امضای رهبر عالی طالبان رسیده، مردان مجاز هستند همسران و فرزندان خود را مورد ضرب و شتم قرار دهند، مشروط بر اینکه این اقدام منجر به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز نشود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز با تأکید بر لزوم حضور همه‌جانبه جریان‌های قانونی در انتخابات ۱۴۰۵، خواستار استفاده ویژه از ظرفیت بانوان و جوانان در ترکیب هیئت‌های اجرایی بخش‌ها شد. مریم اسماعیلی‌فرد این انتخابات را نمادی از انسجام ملی توصیف کرد که در آن «مشارکت کیفی» و انتخاب افراد «شایسته و پاکدست» باید اولویت اصلی باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر جرم‌انگاری ساخت‌و‌ساز غیرمجاز ، گفت: بایستی ساخت و ساز غیرمجاز جرم کیفری محسوب شود، زیرا تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است.

قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افراد بدپوشش، به قوه قضائیه سپرده شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک از فعال شدن کمیته فضای مجازی در مرجع ملی حقوق کودک با همکاری شورای عالی فضای مجازی و برخی دستگاه‌‌ها خبر داد و گفت: در جلسات این کمیته موضوع بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پیش‌نویسی به عنوان اصلاحیه و الحاقیه به قانون حمایت از کودکان در حال تدوین است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجابی که در حال تهیه است که یک فصل آن با رویکرد جرم‌انگاری و مابقی آن با رویکرد فرهنگی است که بعد از تصویب نهایی در کمیسیون مربوطه، با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار خواهیم داد تا در اسرع وقت آن را به نتیجه برسانیم.

به نظر می‌رسد سیاست کلی تدوین کنندگان این لایحه با توجه به مفاد آن و غلبه مباحث مشتمل بر مجازات نسبت به سایر موضوعات مورد توجه، مبتنی بر «مبانی جرم‌انگاری حمایتی» بوده است.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.